جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، إلى ترك الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية تحت وصاية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بدلا من جعلها تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية، كونها هيئة ذات هوية صحية ومتعددة المهام التي لا يمكنها حصرها فقط في المجال الصناعي، وحذر بالموازاة مع ذلك من مغبة القرار لما قد يحول هذه الوكالة للخضوع لنفوذ مخابر صناعة الدواء، وتصبح بذلك قراراتها غير مستقلة.
وأوضح مسعود بلمعمبري، في تصريح لـ”الجزائر”، أن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، هي وكالة متعددة المهام وواسعة، ولديها صلاحية لاتخاذ العديد من القرارات ليس فقط في مجال صناعة الأدوية إنما أيضا في منح شهادة المطابقة الخاصة بالأدوية، تسجيل الأدوية الجديدة، التدخل في عمليات الاستيراد و التصدير و المراقبة، وأيضا البحث في سوق الخارجية للبحث عن المواد الأولوية التي تدخل في تركيب و صناعة الأدوية، البحث عن التمويل المالي والقروض البنكية، وتشجيع الاستثمار وتوجيهه وغيرها من المهام الأخرى، فمن غير المعقول أن تحول هذه الوكالة من تحت وصاية وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة الصيدلانية، وحصر كل مهامها في مجال الصناعة، وأضاف أنها “هيئة هويتها صحية، ولا يمكن لهيئة لديها سلطة وقرارات أن تحصر في الصناعة الصيدلانية فقط”.
واعتبر رئيس نقابة الصيادلة الخواص، أنه “من الخطورة خروج الوكالة من تحت وصاية وزارة الصحة”، لأن قرارتها –أي الوكالة- “ستصبح غير مستقلة وتخضع لنفوذ مخابر تصنيع الدواء”، ويرى أنه ومن أجل أن تكون لديها استقلالية وجب أن توضع تحت وصاية السلطة الصحية وتحت سلطة وزارة الصحة مثلما هو معمول به في كل دول العالم، وكما ينص عليه قانون الصحة، قائلا: “فهذا القانون –قانون الصحة- لما أخد قرار وضع هذه الهيئة تحت وصاية الصحة جاء بعد عمل لمدة 30 سنة وبعد دراسات معمقة وبمشاركة خبراء في الصحة، القانون، ومن مختلف القطاعات، وكذا إطارات كبيرة، فلما كل هؤلاء خرجوا بهذا القانون الذي نص على ضرورة أن توضع هذه الهيئة ذات الهوية الصحية ومتعددة المهام تحت وصاية وزارة الصحة فهذا لم يكن عن عبث بل عن دراسات كبيرة ومعمقة وباستشارة خبراء ومختصين من مختلف القطاعات، فمن غير المعقول اليوم أن يأتي قانون ويريد بسرعة تغيير كل شيء”.
وأشار بلعمبري أن “النقابة بعثت برسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تستنجد به، وطرحت من خلالها انشغالها الخاص بهذه الوكالة، عن الأسباب التي تدفع إلى تغيير قانون الصحة الأساسي الذي يضع الوكالة تحت وصاية وزارة الصحة”.
كما أشار بلعمبري أن “نقابته تواصلت مع العديد من نقابات الصحة ومهنيي الصحة الذين أبدوا حسبه رفضهم لجعل الوكالة تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية بدلا من وزارة الصحة كنها هيئة ذات هوية صحية لديها مهام متعددة”.
رزيقة.خ