جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، بوضع القائمة النهائية للأدوية والمؤثرات العقلية وقائمة أخرى بالمواد الصيدلانية الشبيهة بها قبل الشروع في تجسيد المرسوم التنفيذي الخاص بالمؤثرات العقلية والذي سيدخل حيز التنفيد يوم 5 أفريل القادم، وأشار إلى أنه على الرغم من الإيجابية التي يكتسيها هذا الأخير بعد 5 سنوات من الفراغ القانوني وأصابع الإتهام التي توجه للصيدلي بالرغم من وصفها للمريض في الإطار العلاجي.
قال مسعود بلعمبري لدى نزوله، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى: “المرسوم التنفيذي الخاص بالمؤثرات العقلية هو خطوة إيجابية والأولى من نوعها وصدر في أول عدد من الجريدة الرسمية لهذه لتجاوز الفراغ القانوني والإداري فيما يخص مواد استعمال وتسويق المؤثرات العقلية والتي كانت في الكثير من الأحيان تستعمل خارج الإطار العلاجي القانوني”، وأضاف: “هذا النص التنظيمي إيجابي ولكن وحده لا يكفي لابد من نصوص تكميلية فيما يتعلق بتصنيف الأدوية في خانة الأدوية المؤثرات العقلية هذا مهم جدا ونحن بحاجة لقرار آخر تأخذه وزارة الصحة فيما يتعلق بالمواد الشبيهة والتي يتم تحريفها في الميدان عن هويتها الأصلية ولا بد من وزارة الصحة أن تتخد قرارا إذا كانت هذه المواد ستخضع لهذا المرسوم التنفيذي أم لا ؟ وهذا الإجراء لا بد أن تأخذه وزارة الصحة بصفة عاجلة”.
وقال بلعمبري في سياق منفصل، أن الجميع يتحدث عن توفير الدواء وتفادي الندرة في الوقت أن الكثير من الأعباء تثقل كاهل الصيدلي والعاجز في الكثير من الأحيان عن مواجهتها لاسيما في ظل سعر الدواء الذي لم يعرف مراجعة منذ سنة 1998 وقال: “أسعار الدواء لم تعرف مراجعة وليس هناك تغيير في هوامش الربح ولازلنا نسير وفق المرسوم الصادر في فيفري 1998 والإستقرار في هذا القطاع فلابد مراجعة سعر الدواء اليوم”.
بالمقابل، فند ذات المتحدث ما يثار عن وجود ندرة في بعض الأدوية على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن الأمر مرده لتوقيف استيراد بعض الأدوية من الخارج وأن الكثير من الأطباء لا يزالون يصفون أدوية تم توقيف استيرادها في الوقت أن هناك أدوية جنيسة لها : “لا يوجد هناك ندرة في الأدوية ولابد من إطلاع الأطباء على قائمة المواد الصيدلانية المعتمدة من طرف وزارة الصحة سيما وأن هناك أدوية تم توقيف استيرادها ولا يزال وصفها للمرضى وهؤلاء يتحدثون عن ندرة ولا يجدون الدواء يباع في الصيدليات”، وتابع في السياق ذاته: “الجزائر لم تعد تستورد العديد من الأدوية ولا بد من عمل إعلامي من طرف صناديق الضمان الإجتماعي تجاه الأطباء ووزارة الصحة ومديريات الصحة على الأقل يفتحون بوابة ليعرف الطبيب القائمة الرسمية المعتمدة من طرف وزارة الصحة المُحينة”.
وردا على تفضيل الجزائر للدواء المستورد على الجنيس المصنع محليا قال: “هي ثقافة سائدة وحتى أن الكثير من المرضى يطالبون الطبيب في الكثير من الأحيان بإعطائه وفي الوصفة الدواء المستور د لا المصنع محليا باعتبار أنه ذو نوعية وينبغي القول إن 80 بالمائة من الأدوية المصنعة محليا جنيسة و 20 بالمائة أصلية و 80 بالمائة من الأدوية المستوردة أصلية و20 بالمائة جنيسة”، وتابع: “لا بد من الثقة في الأدوية المنتجة محليا من الآن فصاعدا سيما مع التوجه لتقليص فاتورة الدواء و تبني سياسة تشجيع صناعة الأدوية محليا”.
استحداث وزارة خاصة بالصناعة الصيدلانية خطوة إيجابية
واعتبر بلعمبري استحداث وزارة خاصة بالصناعة الصيدلانية بالخطوة الإيجابية التي من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في قطاع الصناعة الصيدلانية في الجزائر في ظل المشاكل الجمة التي يتخبط فيها، وثمن في الوقت نفسه تعيين الرئيس السابق للمجلس الوطني لعمادة الأطباء على رأسها لطفي بن باحمد لكونه ابن القطاع وعلى علم بكل الخبايا حول الصناعة الصيدلانية في الجزائر، وقال :”اجتمعنا بالوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد وتناقشنا معه كيفية العمل على ترقية الصناعة الصيدلانية في الجزائر سيما مع التوجه بصفة تدريجية لتشجيع هذه الصناعة محليا وتقليص فاتورة الدواء .
وبالمقابل عبر ذات المتحدث، عن أسفه لتأسيس الوكالة الوطنية للدواء دون تفعيل دورها و ذلك منذ 2008، وذكر في هذا الصدد: “صحيح يوجد هناك وكالة وطنية للدواء وأوكلت لها مهمة كبيرة و تم التراجع عن بعض نصوصها وتعديل البعض عنها ما جعلها تتعطل في الإنطلاق الذي كان منتظرا شهر جانفي الفارط في عملها هذا التعطل رافقه غياب ميزانية خاصة لتسييرها و عدم توفير أبسط الإمكانيات للانطلاق في عملها .”
زينب بن عزوز