كشف رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري أن صيدليات الجزائر تحصي 260 دواء بين مفقود تمام ومتذبذب20 بالمائة منهم متعلق بالأمراض المزمنة وهو الأمر الذي قال إنه يجب استدراكه بصفة إستعجالية لكون الأمر متعلق بصحة الجزائريين .
و ذكر بلعمبري في تصريحات للإذاعة الوطنية أمس ان لجنة التنسيق بين النقابة التي يمثلها واتحاد المنتجين وجمعية الموزعين ومجلس اخلاقيات المهنة بالاضافة الى مديرية الصيدلة ممثلة لوزارة الصحة سجلت ما بين 120 و130 دواء مفقود تماما 20 بالمائة منها تتعلق بالأمراض المزمنة ومابين 120 الى 130 دواء غير متوفر بطريقة منتظمة ولا بالكميات المطلوبة وأكد أن الصيادلة يجدون انفسهم في وضعيات حرجة عند مواجهة المرضى بعدم توفر الأدوية الأساسية لشفائهم لان الأمر الإنساني ومهني في نفس الوقت .
وحمل بلعمبري مسؤولية التذبذب لبعض المستوردين و الذي قال إنهم معروفين و على وزارة الصحة التدخل ووضع حد لهم و تفعيل آليات الرقابة و المتابعة لمن تعطى لهم رخص الاستيراد وذكر:”عدد مستوردي الأدوية بالجزائر يتراوح بين 60 و70 كل سنة هناك من اثبت المهنية والاحترافية من خلال احترامه برامج الاستيراد فيما توجد مجموعة أخرى برهنت على طريقتها بأنها هي سبب تذبذب السوق في الجزائر ولسنوات متكررة وهم مستوردون معروفون ونتمنى ان تكون هناك إجراءات صارمة لكي لا يبقى في الميدان إلا من يعمل بمسؤولية واحترافية ” ، واردف بالقول “نطالب الوزارة الوصية كي تفعّل آليات الرقابة والمتابعة لكل من يحظى ببرنامج للاستيراد من اجل الوقوف على كميات ووتيرة الاستيراد و من اجل إيجاد حلول استعجالية في حال وجود خلل قد يؤدي الى ندرة الدواء في السوق الجزائرية والذي قد يستلزم سنة او سنتين من اجل العودة الى الاستقرار والوفرة .
كما أرجع بلعمبري سبب ندرة بعض الأدوية في السوق الجزائرية لإعلان بعض المنتجين الوطنيين في شروعهم لإنتاج بعض الأدوية التي كانت ستستورد في 2018 وتأخرهم في تطبيق برامجهم الأمر الذي قابله تسرع في إلغاء عمليات استيراد تلك الأدوية قبل توفير المنتج المحلي الذي يعوضها .
وشدد ذات المتحدث على ضرورة الدخول في صناعة المواد الأولية للأدوية وقال “علينا ان نفكر في الشروع في صناعة المواد الأساسية لصناعة الأدوية و التي هي ليست مهمة مستحيلة في الجزائر التي تزخر بالجامعات والبحث العلمي فجميع الدول التي نجحت في الصناعات الصيدلانية نجحت بفضل العلاقة القوية المتواجدة بين الجامعة والبحث العلمي والصناعة الصيدلانية” و تابع :” هناك بوادر جيدة لاحظناها خلال أيام الصناعة الصيدلانية من خلال عقود شراكة أجرتها مخابر وطنية مع جامعات للبحث والشروع في التفكير جديا في إنتاج المواد الأولية”ان المنتوج الوطني من الصناعات الصيدلانية قفز من 15 الى 60 بالمائة في العشرين سنة الأخيرة.”
اعتماد 4 آلاف صيدلية خلال السنوات الخمس الأخيرة
و من جهة أخرى كشف ذات المتحدث عن اعتماد أكثر من 4 آلاف صيدلية في المناطق النائية والأحياء الجديدة في ظرف 5 سنوات الأخيرة وتعاقدهم مع الضمان الاجتماعي الذي يقدم خدمة توفير الأدوية للمواطنين بدون دفع مسبق وهو الأمر الذي ثمنه هذا الأخير لكونه ساهم بنسبة كبيرة في انجاح النظام الجديد الذي يستفيد منه أكثر من 35 مليون مواطن في إطار بطاقة الشفاء.
لا بد من الإسراع في صياغة النصوص التطبيقية لقانون الصحة الجديد
ودعا بلعمبري لضرورة الإسراع في عقد الاجتماعات المشتركة بين الفاعلين في القطاع ووزارة الصحة لصياغة النصوص القانونية التطبيقية و التي من شأنها المساهمة في تطبيق قانون الصحة الجديد والخروج من حالة الجمود والنسيان و التسويف التي تطبع هذا القانون سيما مع تصريحات المسؤول الأول عن القطاع مختار حزبلاوي والذي كشف شهر ديسمبر الفارط عن الانطلاق مطلع الشهر الجاري في سلسلة اللقاءات مع نقابات الصحة لصياغة النصوص التطبيقية والتي تقدر بما يقارب 100 نص قانوني تطبيقي غير أنه لا جديد يذكر وأشار إلى أن المقترحات التي ستقدمها النقابة خلال جلسات صياغة النصوص التطبيقية لقانون الصحة الجديد تتمحور في الأساس على أهمية استحداث منصب صيدلي مساعد من اجل الرفع من مستوى الخدمات في الصيدليات والمساهمة في تشغيل الشباب أصحاب الشهادات بالإضافة إلى نقاط تتعلق بإعادة تنظيم سوق الدواء ونحن بحاجة إلى ذلك لاسيما في هذه الفترة التي تشهد تذبذبا وندرة في بعض الأدوية .
زينب بن عزوز