تحدث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمام 53 زعيما افريقيا وزعماءا أخرين ورجال أعمال ومنظمات من دول العالم،في القمة الافريقية الصينية بالعاصمة بكين ،التي سجلت غياب زعماء المنطقة المغاربية .
فحضر الوزير الأول أحمد اويحي ممثلا عن الرئيس بوتفليقة ،وحضر يوسف الشاهد ممثلا عن قايد السياسي في تونس،كما حضر سعد الدين العثماني ممثلا عن ملك المغرب محمد السادس.
وتفاوضت كل من الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا مستقلة عن بعض،بعيدا عن تكتل المغرب العربي الذي انقضى منذ مدة.
وتحدث ولد عبد العزيز في خطابه أمام المشاركين في الحوار رفيع المستوى بين قادة إفريقيا والصين وممثلي عالم الأعمال في المنطقتين.
وذكرأن منطقة شمال افريقا تتوفر على موارد طبيعية في مجالات الطاقة والمعادن والزراعة والصيد البحري والثروة الحيوانية والسياحة، ما يؤهلها م لتصبح منطقة استقطاب للاستثمارات الصناعية والتجارية خاصة الصينية والإفريقية منها..
وأن الناتج المحلي الإجمالي، للمنطقة الحرة التي أنشأتها الصين في منطقة شمال افريقيا،من المتوقع أن يرتفع إلى 4 تريليون دولارمابين الفترة 2016 و2019
وبين الرئيس الموريتاني أن منطقة شمال إفريقيا، تتوفر على سوق داخلية تتجاوز 240 مليون مستهلك وتتميز بوضعية جيوستراتيجية استثنائية، حيث تقع على أهم الممرات البحرية التي تطل على كل من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي
وأضاف أن استحداث مدونة استثمار جد مشجعة في البلدان الافريقية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، روافد أساسية لترقية الاستثمار والتجارة بين شمال إفريقيا والصين من جهة، وبين شمال إفريقيا وباقي المنطقة الإفريقية من جهة أخرى.
بين 1000 و2500 شركة صينية تعمل في أفريقيا
وتسعى الصين التي تغلغلت خلال السنوات الأخيرة في اقتصاديات الدول الأفريقية، عبر تمويل مشاريع في هذه الدول ونقل بعض التكنولوجيات الحيوية، إلى المحافظة على مكانتها، بل وتعزيزها من خلال التوقيع على عقود اقتصادية واستثمارية أخرى تشمل شتى المجالات
و تريد هذه القوة الاقتصادية غلق المجال أمام الولايات المتحدة وفرنسا اللتان تراقبان هذه القوة الناعمة” الآسيوية التي حلت محلها في القارة السمراء.
وتشير دراسة أجرتها “وكالة ماكنزي الأمريكية” أن أكثر من 1000 شركة صينية تعمل حاليا في أفريقيا،في حين تتحدث مصادر اخرى عن 2500 شركة، 90 بالمائة منها شركات خاصة .
فيما توقعت أن تصل قيمة الأرباح المالية التي تجنيها الصين من أفريقيا في حلول 2025 إلى 440 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 144 بالمائة. وتعد جنوب أفريقيا وأثيوبيا من بين الدول التي تتصدر الطليعة فيما يتعلق بالاستثمارات الصينية، بينما تحتل زامبيا وأنغولا ذيل الترتيب.
وأظهرت نفس الدراسة أن وراء الاستثمارات المالية التي تقوم بها الصين في أفريقيا، هو الاستفادة من الموارد النفطية والمعدنية التي تملكها بعض الدول الأفريقية، كنيجيريا والجزائر والكونغو .
وتنظر دول الاتحاد الأوربي الى العلاقة الصينية الأفريقية الناشئة بنوع من الخوف والحذر، وفي مقدمتها فرنسا ،التي تمثل القوة الاستعمارية القديمة في المنطقة بعد أن تراجع تأثيرها الاقتصادي بشكل كبير في الجزائر خاصة التي كانت الشريك التجاري الأول في منطقة شمال أفريقيا،كذلك بالنسبة للمغرب و نيجيريا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار ومالي ودول أخرى .
الخبير الاقتصادي كمال رزيق
الجزائر مطالبة بإلغاء قاعدة 49 .51 لدفع عجلة الاستثمار مع الصين
ثمن الخبير الاقتصادي كمال رزيق العلاقات الجزائرية الصينية،وذكر أنها تسير في الطريق السليم .
و أضاف الخبير أن العلاقات بين البلدين ناجحة جدا في المجال الاقتصادي خاصة مع التوقيع على مشروع الحزام والطريق الذي بإمكانه أن يشكل نقلة نوعية للاقتصاد الجزائري في افريقيا .
فالصين ستشرف على تمويل كثير من المشاريع في المنطقة ،وبإمكان الجزائر أن تنتهز الفرصة لتكون نقطة الانطلاق للنهضة الاقتصادية بشرط الغاء المادة القانونية 49.51 التي تجبر المستثمرين الأجانب على الاشتراك مع الطرف الجزائري في مشروع واحد.
و أضاف الخبير الاقتصادي أن تحرير الاستثمار أصبح مطلبا ضروريا خاصة مع الطرف الصيني الذي يشكل قوة اقتصادية في العالم .
الدكتور اسماعيل دبش
اتفاقية “الحزام والطريق” مع الصين ستجعل من الجزائر قطبا استثماريا
قال رئيس جمعية العلاقات الجزائرية الصينية الدكتور “اسماعيل دبش” أن العلاقات بين الصين والدول الإفريقية تاريخية حيث ساهمت الصين في دعم تحرير الدول الإفريقية وفي مقدمتها الجزائر من الاستعمار ،كما دافعت الجزائر عن حق الصين في استرجاع مكانتها في الأمم المتحدة.
ومن ثم فالعلاقات بين البلدين قديمة جدا وشهدت تطورا كبيرا خاصة في الشق الاقتصادي ، و أن حجم التعاون الاقتصادي وصل في السنوات الأخيرة الى 9 مليار دولار واصبح في المركز الأول .
وتمكنت الجزائر في ايطار الشراكة بين البلدين من بناء مصفاة لتكرير البترول في منطقة أدرار ،فضلا عن وجود ست مصافي أخرى في طور الإنجاز، مما سيغني الجزائر عن استيراد البنزين مستقبلا .
إضافة الى تطوير الفلاحة عن طريق بناء السدود الصغيرة التي تعتبر تجربة رائدة في الصين ،والسكك الحديدية والطرقات والموانئ كميناء شرشال الذي سيكون اكبر ميناء في المنطقة.
و أضاف دبش أن العلاقات الصينية الإفريقية نمت بشكل كبير بل وتضاعفت ارتكازا على مبدأين أساسيين وهما المنفعة المتبادلة والشراكة.
وثمن الدكتور دبش اتفاقية “الطريق والحرير” التي وقعها الوزير الأول احمد اويحي في بكين التي بإمكانها دفع حركة الاقتصاد الجزائري، بتمويل المشاريع والاستثمارات الناجحة ،و بامكان حجم الاستثمارات أن يرتفع الى 20 مليار دولار سنويا بعدما كان قبل 10 سنوات من اليوم من اضعف الاستثمارات الأجنبية .
رفيقة معريش