جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت المجموعة البريطانية لخبراء الاقتصاد ” مجموعة أكسفورد الاقتصادية عن دراسة حديثة أجرتها مع رؤساء المؤسسات خلصت الى أن 61 في المائة منهم لهم رأي إيجابي أو إيجابي جدا حيال مناخ الأعمال في الجزائر خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وفي التقرير الذي نشرته هذا الأسبوع والذي يتضمن الحوصلة الاقتصادية لسنة 2017 للجزائر، أكدت الدراسة ان 70 في المائة من رؤساء المؤسسات المستجوبين أنه من الممكن أو من الممكن جدا” أن مؤسساتهم ستخصص استثمارات برؤوس أموال ضخمة في 2018، في حين أن أغلب الأشخاص المستجوبين يعتبرون أن المناخ الجبائي أصبح بعد التغييرات الأخيرة التي مست النظام الجبائي الجزائري “غير موات أو غير موات تماما”، معربين عن تخوفهم من أن تشكل الرسوم والضرائب المفروضة حديثا عائقا أمام استهلاك القطاع الخاص لدى بعض الفئات، لاسيما مع ارتفاع الضرائب والأسعار.
وقالت الدراسة ان المؤسسات والشركات في الجزائر تدفع كثيرا من الرسوم غير المعللة، والتي يكون لها أثر على سعر منتجاتها أو خدماتها في الأخير، كالرسم على النشاط المهني، وهو رسم مفروض على حجم الأعمال المسجل، دون احتساب الرسوم الضريبية، مقدر بنحو 1% للمنتجين و2% لشركات الخدمات، وهي ضريبة لا تشجع حسب رؤساء المؤسسات على النشاط الإنتاجي.
عبد المالك سراي:
مخاوف في غير محلها وتوسيع الوعاء الضريبي هو الحل
أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي في تصريح لـ ” الجزائر ” أن مخاوف رؤساء المؤسسات في غير محلها خاصة بعد ان قررت الحكومة رسميا فتح رأس مال الشركات العمومية الصغيرة والمتوسطة أمام الخواص، مع اعتماد قاعدة 34/66 من المئة باستثناء المؤسسات الاستراتيجية، وأكدت دعمها لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة.
واضاف سراي ان الحكومة لجأت، إلى توسيع الوعاء الضريبي لتعويض الخسائر التي خلفها تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، مؤكدا أن الجزء الأكبر من الضغط الضريبي والجبائي يقع على كاهل المستهلكين أولا بأعباء إضافية تتزامن مع انهيار القدرات الشرائية بفعل تهاوي قيمة العملة المحلية لأنهم يتحملون ثلث الضغط، ثم المؤسسات سواء كانت صناعية أو خدماتية، كما اشار الى ان السياسات المالية والنقدية تبقى في الجزائر مجرد حلول ترقيعية ولا يمكن أن تقدم دفعا قويا لإخراج الاقتصاد الوطني من المستنقع الذي يعيش فيه، فهي تشبه حسبه المهدئات وأدوية تخفيض الحمى، والأصح أن يلجأ المسؤولون لمعالجة أصل الداء.
وكشف ذات الخبير الاقتصادي ان الجزائر تحتل المرتبة 140 عالميا من حيث الضغط الضريبي، حسب آخر تقرير حول التنافسية في العالم، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويرى سراي أن الضغط الضريبي والجبائي في الجزائر، وإن كان يساعد الحكومة على زيادة الإيرادات العامة، إلا انه يحمل الكثير من السلبيات، من بينها تشجيع الاقتصاد الموازي.
ويعتبر المتحدث أن مشكلة النظام الضريبي تتمثل في عدة نقاط، منها وجود ضرائب غير معللة بالإضافة إلى عدم مساهمة جميع من يفترض فيهم دفع الضرائب في عمليات الدفع بسبب تعدد الإعفاءات أو التهرب، مما يرفع الضغط على المستهلكين والعمال وعدد قليل من الشركات.
وخلص سراي الى ان النظام الضريبي في الجزائر لا يزال حبيس البيروقراطية، التي شجعت على استفحال التهرب الضريبي أو العمل في الاقتصاد الموازي، وفي الأخير المواطن هو من يدفع الفاتورة غاليا لأنه الحلقة الأخيرة والأضعف في السلسلة لأنه المستهلك.
للاشارة، فقد أكدت المجموعة البريطانية لخبراء الاقتصاد، مجموعة أكسفورد الاقتصادية، أن الآفاق الاقتصادية للجزائر تبقى إيجابية رغم التحديات المرتبطة بانخفاض مداخيل الدولة الناجم عن تهاوي أسعار البترول منذ 2014.
من جهة أخرى، أفادت مجموعة أكسفورد الاقتصادية أن صلابة الاقتصاد الجزائري قد تعززت في 2017 بفضل ارتفاع عائدات قطاع الطاقة، وإجراءات تخصيص الواردات، وارتفاع العائدات الجبائية.
كما أشار إلى أن الجزائر تنوي تخفيض قيمة الواردات في 2018 من خلال المراهنة على أكبر استقلالية ممكنة مع رفع عدد المنتجات المقيدة في الاستيراد.
كما ذكّر الخبراء البريطانيون بمجهودات الحكومة الجزائرية لمواجهة انخفاض عائداتها من احتياطات السيولة المسجلة في السنوات الأخيرة من بينها الإجراءات الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية ومراجعة رفع الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.
وتضيف مجموعة أكسفورد الاقتصادية أن انخفاض الريع البترولي لن يمنع الحكومة من رفع نفقاتها بـ 25 في المائة السنة المقبلة إذ سيخصص جزء كبير منها لإطلاق مشاريع البنية التحتية.
نسرين محفوف