جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قدم الاتحاد العام الطلابي الحر، انتقادات لاذعة للسياسة التي انتهجتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي راحت من خلالها للتكفل بإقامة أزيد من 2700 طالب بشبه الطبي على المستوى الوطني، في الوقت الذي ما تزال أزيد من 800 طالبة تتخبط في البحث عن غرفة على مستوى الإقامات الجامعية قبيل انطلاق الدخول الجامعي على المستوى العاصمة فقط.
شدد رئيس الاتحاد العام الطلابي الحر صلاح دواجي اللهجة أمس خلال الندوة الوطنية المنعقدة بمقر الاتحاد بجامعة دالي إبراهيم، في حديثه عن جملة المشاكل التي تواجه الطلبة خلال الدخول الجامعي سواء تعلق الأمر بالشأن البيداغوجي أو الاجتماعي، معيبا على الوصاية سياستها المنتهجة في تسيير ملف الإيواء خاصة بالنظر لعدم تمكن أزيد من 800 طالبة على مستوى العاصمة من الحصول على غرفة بالاقامات الجامعية، في الوقت الذي قامت فيه وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالتكفل بتسوية وضعية أزيد من 2700 طالب تخصص شبه طبي اثر المراسلة التي تلقتها من وزارة الصحة تفيد بذلك.
هذا وأخذ ملف الخدمات الجامعية الحيز الأكبر من النقد بالنظر للعجز المسجل على مستواه، وأزمة التسيير التي يشهدها والتجاوزات الخطيرة في العديد من القضايا، التي تمثلت أبرزها في عدم التزام الممونين بشروط الصفقات الممنوحة لهم مع ما يقدمونه من منتوجات فيما يخص خدمات الإطعام وتكريس الرداءة للربح على حساب الطالب بالإضافة الى الحافلات المخصصة للنقل مشيرا إلى أن معظم ملاك النقل لا يلتزمون بعدد الحافلات في إطار الخدمة وهو ما يعد تبديدا للمال العام ـحسبه ـ داعيا الى ضرورة حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية و فتح تحقيق في العديد من القضايا و التحرك لمعاقبة كل المتورطين في فساد و تبديد المال العام على مستوى هذا القطاع، مشيرا الى أن الحل الأمثل يكمن في الانتقال من الدعم الغير المباشر للطلبة الى الدعم المباشر من خلال تقديم منحة مالية تغطي كل حاجيات الطالب لا تقل عن 3ملايين سنتيم، داعيا بالمقابل إلى خوصصة الإقامات الجامعية كما هو متعامل به في العديد من دول العالم .
على الوزارة العودة الى النظام الكلاسيكي في توجيه الطلبة.
ودعا دواجي في السياق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار إلى انتهاج النظام القديم في عملية توجيه الطلبة الجدد، من خلال” التوجيه اللامركزي “للطلبة الجدد، بحيث يتم دراسة ملفات التوجيه من قبل رؤساء الجامعات، من أجل “تفادي السلبيات المسجلة اثر المعالجة الإلكترونية للملفات”، و التي سجلت امتعاض أزيد من 70 بالمائة من الطلبة الجدد اللذين لم يتم تلبية طلبات تحويلهم الى التخصصات المراد دراستها رغم ارتفاع معدلاتهم التي تؤهلهم لذلك كما انه تم حرمانهم حتى من إيداع طلباتهم عبر الموقع الالكتروني المخصص للعملية بحجج واهية و غير موضوعية بالإضافة أيضا الى التوجيهات العشوائية التي تم على أساسها ذلك دون مراعاة الإطار الجغرافي لإقامة الطالب
كما طالب بضرورة مراجعة شروط الالتحاق بمسابقة الدكتوراه، حيث دعا إلى إلغاء وثيقة ” الملحق الوصفي” لشهادة الماستر، وذلك بالنظر إلى التفاوت المسجل في المستوى العلمي من جامعة إلى أخرى، مبرزا في هذا الباب ،أهمية فتح عدد أكبر من مناصب الطور الثالث و ذلك بهدف توفير التأطير البشري المناسب سيما في ظل الارتفاع المتواصل لعدد الطلبة الجامعيين.
يجب عقد شراكة مع مختلف المؤسسات العمومية و الخاصة لتوظيف خريجي الجامعات
كما أكد “الايجال” فيما يتعلق بالتخصصات العلمية التي توفرها المؤسسات الجامعية، على ضرورة برمجة تخصصات علمية تتماشى ومتطلبات سوق العمل وذلك تجسيدا لمسعى الوصاية الرامي إلى جعل التكوين الجامعي في خدمة الاقتصاد الوطني، و كذا عقد شراكة حقيقية مع مختلف المؤسسات العمومية و الخاصة لتوظيف خريجي الجامعات.
وأعلنت في ذات السياق عن “رفضها لخوصصة الجامعة”، وتهجين التعليم العالي ووضعه رهينة أصحاب المال الذي سيجعل الشهادة الجامعية تنزل الى أدنى مستوياتها في سوق الشغل.
وتوعد “الايجال ” باللجوء الى اتخاذ “خطوات ميداني قانونية “لمعالجة القضايا المطروحة في حال مالا إذا واصلت الوزارة إتباع سياسة صم الآذان و غلق باب الحوار الفعال.
وفاء مرشدي