جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفادت مصادر مطلعة أن الوزير الأسبق للعدل، الطيب لوح، سيمثل اليوم الخميس، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، للاستماع إلى أقواله في قضايا تتعلق أساسا باشتباه تورط في ملفات فساد، وهي المرة الأولى التي سيمثل فيها وزير العدل “القوي” سابقا أمام المحكمة العليا التي سبق لها أن أودعت عدة وزراء ورؤساء حكومة الحبس المؤقت في قضايا متشابهة ومرتبطة بالفساد.
ويأتي تحرك العدالة ضد الطيب لوح بعدما كان وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، قد وضع الوزير ذاته، يوم 23 جويلية الفارط، تحت إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني، طبقا لأحكام المادة 36 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية.
كما تم تكليف الديوان المركزي لقمع الفساد، بفتح تحقيق ابتدائي ضد الطيب لوح بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد. حسبما جاء في بيان صادر عن وكيل الجمهورية وقتها.
وكان ديوان مكافحة الفساد قد فتح تحقيقا ضد الطيب لوح، تنفيذا لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، لاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وقد تم حينها الإعلان عن منع لوح من السفر.
ومعروف عن الطيب لوح الذي سبق له ترؤس نقابة القضاة في تسعينات القرن الماضي، إلى غاية 2003 أنه أمسك حقيبة حكومية مهمة كوزير للعدل وحافظ الأختام من سبتمبر 2013 إلى 31 مارس 2019، وكان محملا بمهمة استكمال إصلاحات العدالة التي شرع فيها الرئيس السابق بوتفليقة عام 2003 وقد صدرت في عهده عدة قوانين معدلة لقانون الانتخابات لاسيما المتعلقة منها بحماية الأمومة والطفولة وإصلاح السجون وكان الطيب لوح في كل مناسبة يؤكد أن محاربة الفساد ستطال كل من يتورط فيه مهما كانت مكانته. ويعتبر لوح أحد أعمدة النظام البوتفليقي بعد أن اكتسب مكانة مرموقة ونفوذا عاليا ضمن حزب جبهة التحرير الوطني.
وبعد اندلاع الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي، ضد نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورحيل حكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى برز اسم الطيب لوح كأحد المقربين من الدائرة الضيقة للرئيس السابق الذين كانوا يحضون بالدعم الكامل.
إسلام.ك