الثلاثاء , نوفمبر 5 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / تحذيرات من تراجع لقيمتها أكثر في 2019 نتيجة طبع النقود:
العملة الوطنية “الأرخص” مغاربيا ومن بين الأضعف عربيا

تحذيرات من تراجع لقيمتها أكثر في 2019 نتيجة طبع النقود:
العملة الوطنية “الأرخص” مغاربيا ومن بين الأضعف عربيا

 خسرت العملة الوطنية خلال 2018  حوالي 5 في المائة من قيمتها في التعاملات الرسمية للصرف، منتقلة من 114 في بداية سنة 2018 إلى 118 دينار مقابل العملة الأوروبية الموحدة “الأورو”،  كما احتل المرتبة الأضعف بين العملات المغاربة و العربية.

وحسب الأرقام الرسمية للبنك المركزي، فان قيمة الدينار الوطني في منحى تنازلي، و مع مرور الوقت سيفقد المزيد من قيمته، خصوصا في ظل التوجهات التي تبنتها الحكومة و المتعلقة بالتمويل غير التقليدي واستمرار طبع النقود، فالدينار مهدد فقدان المزيد من قيمته في 2019، على الرغم من الخطابات التطمينية للحكومة، التي تؤكد عدم تأثر الاقتصاد الوطني العملة الوطنية بخطوة الاستنجاد بالتمويل غير التقليدي وطباعة النقود، إلاّ  أن الواقع و تحذيرات الخبراء أسقطت في الماء كل تلك التطمينات، فالأرقام الرسمية كشفت عن تهاوي مستمر لقيمة العملة الوطنية في المعاملات الرسمية والموازية على السواء،  وقد سجل الدينار  تراجعا متسارعا نحو مسويات متدنية، على الرغم من دعم الحكومة له  في أسعار الصرف الرسمية، فالسياسات النقدية المتبعة جعلته يحتل المراتب المتأخرة على المستوى العالمي، بينما يعتبر “الأرخص” من بين الدول الجارة،  دون الحديث عن الدول المتطورة أو العملات العالمية، وتشير المعطيات المالية والاقتصادية إلى أنّ الدينار الجزائري يعتبر العملة الأقل قيمة من بين الدول المغاربية على الرغم من الجزائر تعتبر الأغنى من بينها على الصعيد الاقتصادي، سواء من حيث الثروات من المواد الطاقوية الخام أو الإمكانيات في مجال الفلاحة والسياحة والقطاعات الأخرى، بيد أنّ واحد دينار تونسي يساوي 39.05 دينار جزائري، وهي نفس المستويات الضعيفة المسجلة بالمقارنة مع العملات العربية الأخرى على غرار الدرهم المغربي الذي يقابل 12.42 دينار جزائري أو جنيه مصري الذي تصل قيمة تحويله إلى العملة الوطنية إلى 6.6 دينار، على الرغم من الظروف غير المستقرة.

وتزداد المخاوف من تعرض العملة الوطنية للتراجع أكثر فأكثر خلال السنة الجارية، على اعتبار أن التسعير الرسمي الذي يعتمد عليه البنك المركزي لا يعبر عن القيمة الحقيقية للعملة، إذ تقدر التسعيرة الحقيقة أقل بـ50 في المائة عن السعر الرسمي، ما يفرض على السلطات العمومية وبنك الجزائر على وجه الخصوص إعادة النظر في قيمة العملة الوطنية استناد إلى معطيات الاقتصاد الجزئي الوطني من جهة والتحويلات للعملات الأخرى على الصعيد الخارجي من جهة أخرى.

ر.خ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super