جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رغم ارتفاع أسعار الذهب الأسود وتجاوزه حاجز 70 دولار وانتعاش الخزينة العمومية بمداخيل مالية إضافية، إلا أن تداعيات الأزمة الاقتصادية لازالت تلقي بظلالها على الدينار الجزائري التي جعلت منه العملة الأضعف أفريقياً، بعدما تراجعت قيمة العملة الجزائرية بـ50% في السنوات الأربع الأخيرة أمام العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” والدولار الأمريكي، في وقت انخفضت احتياطيات الجزائر من العملات الأجنبية بنفس النسبة.
ويسجل الدينار انخفاضا رهيبا أمام الاورو والدولار الأمريكي في ظل ارتفاع نسبة التضخم، حيث انه في ظرف أربع سنوات انهار بنسبة 50 بالمائة، وقد بدأ أول انخفاض لقيمة العملة الجزائرية أمام العملات الأجنبية بداية من أوت 2014، أين تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي بـ79.82 دينار جزائري مقابل 106.9 دينار جزائري أمام الاورو، وهي السنة التي تزامنت مع بداية انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، ليواصل الدينار تراجعه أمام بقية العملات.
ومن خلال تتبع قيمة الدينار في السنوات الأخيرة، يتضح أن قيمة الدينار الجزائري تسير بمؤشر سلبي، فعلى الرغم من تحسن أسعار النفط في 2018 مقارنة بالسنوات الماضية، فإن قيمة الدينار الجزائري واصلت تراجعها أمام العملات الرئيسية، ولم تسهم الإجراءات الحكومية الأخيرة في وقفه، خاصة فيما تعلق منها بقرار البنك ا المركزي السنة الفارطة تخفيض قيمة صرف الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي بنحو 20 %.وتزامن استمرار تراجع قيمة الدينار مع تسجيل ارتفاع في التضخم السنوي، حيث وصل إلى 4.6% في جوان الماضي مقابل 4.4% شهر ماي.
وفي خضم هذه الإحصائيات، تظهر أرقام “صادمة” عن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني في غضون السنوات الأربع الأخيرة جراء الأزمة، حيث بلغت 159 مليار دولار، توزعت ما بين 104 مليارات دولار من المدخرات استهلكت في 4 سنوات، إضافة إلى 55 مليار دولار التي كانت تشكل قيمة صندوق الإيرادات الذي تحول إلى “صفر” مع نهاية العام الماضي، حيث يلاحظ ان نسبة انهيار قيمة الدينار الجزائري التي بلغت 50 % منذ 2014، متساوية مع نسبة انخفاض قيمة احتياطات الصرف من العملات الأجنبية التي قدرت كذلك بـ50% منذ 2014، إذ تراجعت من 194 مليار دولار مع نهاية 2013 إلى 94.53 مليار دولار مع نهاية مارس الماضي.
وفي تقريره الصادر شهر افريل الماضي، كان البنك الدولي قد توقع “نفاد” احتياطي الصرف مع نهاية 2020، واعتبر أن “ما سيتبقى منه سيغطي 5 أشهر فقط من الاستيراد”، في وقت قاربت فيه واردات الجزائر مع نهاية العام الماضي 45 مليار دولار.
عمر ح