جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رغم أن بعض قوائم الترشيحات للإنتخابات المحلية المقبلة بالعاصمة تضمنت وجوها سبق لها تسيير المجالس الشعبية البلدية، إلا أن معظم الأميار المنتهية ولايتهم رفضوا الترشح لعهدة ثانية نظرا للمشاكل الكبيرة التي واجهوها خلال الخمس سنوات الماضية، و معرفتهم بما سينتظرهم في الفترة المقبلة، فيما حرم قانون الإنتخابات الأخير البقية من الترشح بسبب الإجراءات التي تضمنها.
باستثناء عبد الحكيم بطاش رئيسي المجلس البلدي السابق لبلدية الجزائر الوسطى، و و قدور حداد ببرج الكيفان ومحمد قيطوني ببلدية بوزريعة الذين رشحوا أنفسهم لعهدة ثانية، فضل معظم أميار العاصمة رمي المنشفة و عدم الترشح لعهدة ثانية على رأس مجالس بلدياتهم، بسبب المشاكل التي عجزوا عن حلها خلال الفترة السابقة.
وأرجع معظم الاميار الذين تكلمت معهم “الجزائر” سبب تخليهم عن فكرة الترشح إلى الصعوبات التي واجهوها في حل المشاكل التي تواجهها بلدياتهم، رافضين بذلك المخاطرة و إعادة الترشح لأن النتيجة ستكون مخيبة لهم.
ما أبرز آخرون أن العهدة السابقة كشفت لهم حقيقة منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي، الفارغ من الصلاحيات الحقيقية التي تكفل لهم تحقيق مطالب المواطنين، رغم أنه هو أول جدار صد للدولة في مواجهة الشعب، مؤكدين أن المير مسؤول فقط عن رفع القمامة و تغيير الأرصفة، و هو ما لا يعرفه المواطنون الذين يتوجهون إليه في كل كبيرة و صغيرة بدأ بالتوظيف و وصولا إلى الترحيل.
إلا أن الأميار المنتهية ولايتهم حاولا الترشح دون جدوى بسبب الشروط الجديدة التي تضمنها قانون الإنتخابات لسنة 2016، على غرار جمع التوقيعات، فيما رفض ملف آخرين على مستوى أحزابهم التي رفضة إعادة ترشيحهم لعهدة أخرى لأن ذلك لا يخدم القائمة خصوصا لمن لم يتمكنوا من تحقيق التغيير و توفير التنمية للمواطنين خلال العهدة السابقة.
من جانب آخر أبرز والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أن قوائم الترشيحات للإنتخابات المحلية المقبلة خلت من أسماء رؤساء بلديات مدانين قضائيا، مضيفا أن كل رؤساء البلديات الذين تمت إدانتهم في عهدة سابقة تم رفض ملف ترشحه للعهدة الحالية.
وأكد زوخ مؤخر أن مصالح الولاية تراقب وفق ما يكفله لها القانون بشأن قضية قوائم المرشحين في الانتخابات المحلية، مشددا على أن من صدر بحقه حكم قضائي وثبتت إدانته لم يترشح.
فلة سلطاني