جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
في الوقت الذي لا تزال فيه النقابات المستقلة متمسكة بقرار الإضراب تنديدا على المصادقة على قانون التقاعد جدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي القول بأن القانون تمت المصادقة عليه ولا رجعة عنه ولا على البنود المتضمنة فيه والتي فرضتها وضعية صندوق التقاعد التي اقتضت اتخاذ تلك الإجراءات مؤكدا أن أبواب الحوار بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين كانت ولا تزال ممدودة ومفتوحة وقال :” أبواب الحوار كانت مفتوحة ولا تزال وسبق لوزارة العمل أن عقدت لقاء مع النقابات المستقلة وتمت مناقشة بعض الأمور وتم الخروج بنتائج إيجابية فيها مطالب تم تجسيدها ومطالب أخرى لا تزال قيد الدراسة فيما يظل البعض الآخر صعب التجسيد “. وتابع ” تم تعيين المفتش العام للوزارة آكلي بركاتي كمنسق بين وزارة العمل والنقابات ومكلف بعقد سلسلة من حوارات والمفاوضات ورفع انشغالات هذه الأخيرة الأمر الذي يبين حسن نية ومصداقية الحكومة “.
وطمأن ذات المسؤول المتقاعدين أن معاشاتهم ستصب في وقتها ولا مشاكل مطروحة في هذا الصدد وأن صندوق التقاعد في صحة جيدة وتجاوز الإفلاس الذي كان يهدده وذلك بعد الإجراءات الجديدة المتضمنة في قانون التقاعد المصادق عليه مؤخرا كاشفا بالموازاة مع ذلك عن سياسة جديدة لتحسين قانون التقاعد والتي هي قيد الدراسة وسترفع لطاولة الحكومة قريبا .
وفي سياق آخر أكد محمد الغازي أن الثلاثية التي تنعقد اليوم تقييمية بالدرجة الأولى لكافة التوصيات التي تمخضت عن سابقاتها التي عقدت في جوان 2015 وتدعيم لكافة السياسات التي باشرتها الحكومة للخروج من الريع البترولي وبناء اقتصاد متنوع وبديل بإحداث القطيعة مع المحروقات.
وأضاف الغازي في تصريح للإذاعة الوطنية أمس أن الثلاثية أصبحت اليوم منبرا للتشاور والتحاور بين الحكومة وأرباب العمل والشركاء الاجتماعيين لتدارس الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بغية الخروج بقرارات إيجابية حولها مؤكدا أنه سيتم خلال هذه الثلاثية التي ستحتضنها ولاية عنابة التي تضم مفخرة الجزائر”مركب الحجار” بحيث سيتم تدشين الفرن العالي ودخوله حيز الخدمة من جديد.
نسخة مشروع قانون العمل سلمت لكافة النقابات المستقلة
وفي سياق منفصل كشف وزير العمل على مسودة مشروع قانون العمل المنتظر تعديله نهاية السنة او بداية السنة المقبلة – على حد تعبيره- سلمت لكافة النقابات المستقلة منها وكذا المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين ردا على النقابات المستقلة المتهمة لقطاعه بإنتهاج سياسة الإقصاء والتهميش ضدهم وهو الأمر الذي فنده الغازي جملة و تفصيلا وقال:”سلمنا مسودة مشروع قانون العمل لكافة النقابات بغية إثرائه وتقديم اقتراحات حوله وذلك خلال اللقاء الذي نظمته وزارة العمل مع النقابات مؤخرا”.
وأشار وزير العمل إلى أن تعديل قانون العمل فرضته التطورات والمستجدات التي عرفها الوضع العالمي في سوق الشغل والذي يجعل من تعديل قانون العمل الجزائري الذي يعود لتسعينيات ضرورة ملحة وذلك إلى جانب ملاحظات و اقتراحات مكتب الشغل الدولي.
زيارات من عمال كناس لمنازل مودعي الشهادات المرضية
وعرج الغازي على الخسائر التي يتكبدها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء جراء العطل المرضية المزيفة التي أثقلت كاهل هذا الأخير من قبل العمال المتحايلين بتواطؤ مع الأطباء وأرباب العمل كاشفا عن زيارات سيقول بها أفراد من كناس لهؤلاء المرضى للتأكد من ذلك وذكر”هناك أياما ضائعة من العمل نتيجة الغش و بالتواطؤ مع بعض الأطباء و كذا بتمادي إدارات المستخدمين والثقل كله يقع على التعويضات المقدمة من طرف خزينة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS ” و أضاف :” كناس برمجت زيارات لمنازل المرضى للتأكد من التجاوزات التي قد تحدث لأنه “تم إحصاء مبالغ كبيرة مهدرة من طرف الصندوق لأصحاب الشهادات المرضية ذوي التصرفات السلبية”.
وتطرق بالموازاة مع ذلك للإجراءات التحفيزية التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مؤكدا إلى أنه إذا كانت 2016 سنة تحصيل الاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي فإن 2017 ستكون سنة الرقابة والصرامة لمواصلة عملية التحصيل.
وعن تسوية حقوق العمال الأجانب أكد الغازي أن القانون الجزائري واضح في هذه النقطة بحيث تمنح الأولوية للجزائريين والأجانب لايعملون إلا بعد الحصول على رخصة العمل وذلك للحفاظ على كافة حقوقهم كاشفا عن عمليات تحايل في هذا الخصوص والتي قال إنه تم تقديمهم للعدالة .
زينب بن عزوز