استأنف المجلس الشعبي الوطني،صباح الأمس الأحد، أشغاله بشكل عادي بعد تجمید استمر أكثر من أسبوعين على خلفیة الأزمة مع الرئیس السعید بوحجة الذي رفض الانصياع لرغبة النواب في تقديم استقالته وتم رفع التجمید عن عمل كل اللجان.
عقد صباح الأمس مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة الحاج العايب، باعتباره أكبر النواب سنا، حيث تم الإعلان خلال الاجتماع عن استئناف أشغال البرلمان و رفع التجمید عن عمل اللجان ،ومن أهم القرارات التي خلص إليها لاجتماع، رفع التجمید بشكل كامل عن عمل لجان المجلس الشعبي الوطني، وإحالة مشروع قانون المالیة لسنة 2019 على لجنة المالیة من أجل تحضیره لعرضه على النواب للمناقشة والمصادقة علیه،وبالنسبة لتاريخ جلسة انتخاب خلیفة السعید بوحجة على رأس البرلمان، لم يحدد الاجتماع الموعد، وذكر أن التاريخ سیحدد لاحقا.
وأوضح المكتب في بيان صادر عقب الاجتماع الذي تم عقده في غياب رئيسه السعيد بوحجة أنه بعد قراءة تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بحالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، قرر المكتب إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019، على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني ،وأضاف أن تاريخ المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وانتخاب رئيس جديد للمجلس سيتم تحديده لاحقا في جلسة علنية.
وكان مكتب المجلس قد أعلن في اجتماع طارئ عقده الأربعاء الماضي إقرار حالة شغور منصب رئيس المجلس نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان وشلل جميع أنشطتها منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب351 نائب سحب الثقة من رئيس المجلس، السعيد بوحجة، ومطالبته بتقديم استقالته،هذا وأيدت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس المنصرم، قرار مكتب الهيئة بوجود شغور في منصب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، تحسبا لانتخاب خليفة السعيد بوحجة في ظرف أسبوعين.
رزاقي.جميلة