جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي أن الاصلاحات التي باشرتها الوزارة خلال العقدين الماضيين مكنت القطاع من بلوغ نسبة تغطية الطلب الوطني على المنتجات الفلاحية بأكثر من 70بالمائة.
و أوضح الوزير خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن عدد من الشعب الفلاحية سجلت فائضا ما يسمح بولوج الأسواق الخارجية مؤكدا ان الاموال الضخمة التي رصدت للقطاع و التي بلغت 2500 مليار دج خلال العقدين الماضيين سمحت بتحقيق انتاج تقدر قيمته بـ 30 مليار دولار من الانتاح الفلاحي.
و يتوقع الوزير تسجيل ارتفاع هام في الانتاج الفلاحي خاصة الحبوب و البطاطا و اللحوم و الحليب و التمور خلال الفترة اللاحقة .
كما اوضح ان السياسة الفلاحية ترتكز علي المدى المتوسط علي محاور استراتيجية تاخذ بعين الإعتبار الوضع الوطني و الدولي من اجل رفع التحديات التي سيواجهها القطاع.
و اوضح بوعزقي في هذا الاطار ان هذه التحديات تتمثل في ضمان رفع حجم الانتاج الوطني بكيفية معتبرة و تثمينه بطريقة افضل من خلال التجنيد العقلاني للوسائل المتوفرة باستهداف الشعب الاستراتيجية لسد الحاجيات للسكان التقليص التدريجي لاستيراد و بعث التصدير.
وترتكزاستراتيحية تنمية القطاع على تطبيق سياسة فلاحية مستدامة قادرة على دعم الأمن الغذائي و التقليص من عدم التوازن في الميزان التجاري و المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
كما تعتمد على تعزيز و ترقية الانشطة الموجهة لسكان الريف و المحافظة على الموارد الطبيعية و التثمين المستدام لها الى جانب تنمية نشاط الصيد البحري.
و حسب الوزير فان تحقيق هذه الاستراتيجية باتباع نمط جديد مهيكل اساسا حول الاستثمار الخاص كمحرك جديد للنمو الفلاحي, لا سيما في اطار الشراكة العمومية الخاصة و الشراكة الخاصة -الخاصة.
كما تعتمد استراتيجية القطاع كذلك على تدعيم اكثر للشعب الفلاحية الاستراتيجية و منها الحبوب و الحليب و الاعلاف و اللحوم.
و في نفس السياق اكد الوزير على السقي بالانظمة المقتصدة للمياه و ادماج الفلاحة الصناعية و دعم انظمة الظبط و استبدال الاستيراد المكثف لبعض المنتجات الفلاحية و الغذائية وبعث الصادرات ومرافقة حاملي المشاريع و دعمهم.
و بلغة الارقام قال بوعزقي انه تم توسيع مساحة الاراضي الفلاحية المستغلة من 5ر8 مليون هكتار الى 9 مليون هكتارالى جانب توسيع المساحات المسقية الى 2 مليون هكتار.
و من جهة اخرى يتوقع رفع الانتاج الفلاحي لبعض المنتجات على غرار انتاج 53 مليون قنطار من حبوب و 5ر69 مليون قنطار بطاطا و 11 مليون قنطار من التمور و3ر6 مليون قنطار لحوم حمراء و 7ر6 مليون قنطار لحوم بيضاء و 8ر4 مليار لتر من الحليب الطازج.
و بالنسبة لقانون تسوية الميزانية ل 2015,قال الوزير انه تم تخصيص مبلغ اجمالي يقدر ب 333 مليار دينار لقطاع الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري حيث تم استهلاك 335.7 مليار دج مشيرا الى ان الاستهلاك يفوق المبلغ المخصص لسنة 2015 وذلك نظرا لوجود رصيد متبقى سمح بالتكفل بحاجيات البرنامج الذي كان في طور الانجاز.
و خصص مبلغ 277.6 مليار دج لميزانية تسيير القطاع منها 206 مليار دج خصصت لديوان الجزائري للحبوب و 43 مليار دج للديوان الوطني المهني للحليب فيما قدرت تعويضات نزع الملكية في اطار الصندوق الوطني للثورة الزراعية ب 5ر1 مليار دج و تم تخصيص اكثر من 32 مليار دج للادارة المركزية و 5ر2 مليار دج لادارة الصيد البحري و تربية المائيات.
واوضح الوزير ان المبلغ المخصص لدعم الحبوب و الحليب قدر ب 241 مليار دج.
و من خيث المشاريع تم تسليم 21 مشروع في الفلاحة و تسجيل مشاريع في قطاع الصيد البحري و تم تدعيم 36500 مستثمرة فلاحية لمختلف المشاريع الخاصة.
ودعا النواب في تدخلاتهم الى ايجاد حلول بالنسبة لمسالة تحويل مسحوق الحليب فيما طرح اخرين مشكل غلاء منتوج السردين و كذا تسوية عقود الاراضي الفلاحية.
و دعا احد النواب الى فتح الاستثمار في مجال انتاج الخشب .كما تم طرح مشكل التبعية في البذور.
و قال أنه تم منح 20 ألف عقد امتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة منذ 2011 مشيرا الى أن الخلية المنصبة على مستوى الوزارة لمتابعة عملية استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة تباشر عملها بانتظام .
و قال إن الوزارة تحصي حتى اليوم 2 مليون هكتار من الاراضي الفلاحية غير المستغلة أي ما يمثل 33 بالمائة من المساحة الاجمالية للاراضي الفلاحية و المقدرة بـ 8 ملايين هكتار.