جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعول الجزائر كثيرا على الفلاحة والصناعات التحويلية الغذائية لإنعاش الاقتصاد بعد أن تراجعت المداخيل الناتجة عن المحروقات بعد تراجع أسعار هذه الأخيرة في السوق العالمية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية والتي غذتها الأزمة الصحية المتعلقة بتفشي فيروس “كورونا” المستجد، وهو ما جعل الجزائر تفكر اليوم أكثر من أي وقت مضى في ضرورة التركيز على بعض القطاعات وجعلها أولويتها وركيزة للاقتصاد الوطني وفي مقدمتها الفلاحة، ما ينتج عنها لاحقا من صناعات تحويلية لاستثمار في الفائض الفلاحي.
منذ بدء الأزمة الاقتصادية في الجزائر أواخر 2014 وبداية 2015 و ظهور أولى مؤشرات تراجع أسعار النفط في السوق العالمي، والمسؤولون في البلاد يرددون خطابات حول أهمية التوجه نحو اقتصاد بعيدا عن الريع البترولي، وأن الرهان سيكون على قطاع الفلاحة بالدرجة الأولى وقطاعي الصناعة والسياحة، غير أن البلاد عاشت فترات صعبة حالت دون تحقيق تلك القفزة، واليوم عاد الحديث وبقوة على ضرورة النهوض بقطاع الفلاحة وبالصناعات التحويلية الغذائية، كأحد القطاعات الحيوية التي سوف تكون ركيزة للاقتصاد الوطني بعيدا عن المحروقات، حيث كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد أعطى أهمية قصوى لقطاع الفلاحة ولهذه الصناعة، وأكد في اجتماع لمجلس الوزراء شهر فيفري الماضي، أن “الدولة على استعداد لتشجيع أي مشروع في مجال الصناعات التحويلية بنسبة تمويل قد تصل إلى 90 بالمائة، وفضلا عن تشجيعها بهذا التمويل، فإن مشاريع الصناعات التحويلية ستحظى بالأولوية في منح العقار الصناعي”، كما كان الوزير الأول عبد العزيز جراد، قد أكد في تصريح له الأسبوع المنصرم من تندوف أن “الدولة عازمة على تشجيع الاستثمار ودعم الصناعة التحويلية”.
و قد أصبح اليوم- حسب الخبراء و المختصين- من الضروري التوجه نحو الصناعة التحويلية الغذائية لعدة أسباب، منها أن الجزائر قادرة على إنتاج مختلف المنتجات الفلاحية وبكميات وفيرة، ما يكفي للتسويق والاستهلاك المباشر، وفائض يحول للصناعات التحويلية، كما أن تحويل هذا الفائض إلى مواد غذائية مصنعة، له عدة فوائد على الاقتصاد الوطني وعلى المنتج والفلاح، فمن جانب هي تساهم في تجنيب الفلاحين خسائر بعد استغلال فائض محاصيلهم الزراعية، وهذا يشجع الفلاح على الاستمرار في الإنتاج أكثر، ومن جهة يقلص من فاتورة الاستيراد الخاص ببعض المنتجات التي يمكن انتاجها محليا، إضافة إلى أنها توفر مناصب شغل من خلال فتح مصانع تحويل، وتشجع على المنافسة، وهذا بدوره يشجع على الارتقاء بالمنتوج الوطني ويجعله تنافسيا ويسهل عملية تصديره لاحقا.
ويؤكد المختصون على أن الصناعة الغذائية بالجزائر ضرورية، فالجزائر تملك فيها ميزة تنافسية والتي هي المادة الأولية، المتوفرة بكثر، خصوصا أن الجزائر لديها اكتفاء ذاتي من حيث المنتجات الفلاحية، وتوفر فائض، كما أن عملية التحويل لا تحتاج إلى تكنولوجيات عالية، فهي تحتاج إلى شروط معينة كتوفير وسائل الحفظ الجيدة لتفادي تلف المنتجات وكذا توفر كل شروط النظافة والمراقبة الصحية للمنتجات، وهي تجربة سهلة وكما أن المستثمرين الأجانب يحبذون هذا النوع من الشراكات لأنها لا تكلفهم الكثير، وهي توفر مناصب عمل ومع مرور الوقت تصبح مؤسسات ركيزة للاقتصاد الوطني.
رزيقة.خ