جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ينتظر أن يضفي القانون النقدي والمصرفي الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، أول أمس الثلاثاء، سلاسة لعمل البنك المركزي والمعاملات المالية والبنكية بغية مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى العالمي في المجال المالي، كما ينتظر منه الإستجابة لمطالب المستثمرين كاستحداث مكاتب صرف وتسهيل حركة رؤوس الأموال.
مواكبة التحولات العالمية في الأنظمة المالية
قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، علال بوثلجة، إن “هذا القانون يواكب التحولات الكثيرة التي يشهدها العالم والجزائر في الأنظمة المالية، كما يهدف إلى تصحيح بعض الهفوات التي نص عليها قانون 2008، ولإعطاء دفع جديد للتوجه العام لجزائر 2023”.
وأضاف بوثلجة أن “الجزائر متفتحة على العالم وتصبوا إلى استقطاب الإستثمارات الأجنبية الحقيقية التي تعطي قيمة مضافة ومدرة للثروة ورؤوس الأموال، والقانون سيساهم في تحقيق هذا التوجه الجديد للبلاد”. z
ويرى نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في تصريح لـ”الجزائر” أن “هذا القانون يعزز ميكانزمات الرقابة المالية من خلال منح صلاحيات أكبر للمحافظ واللجان لجعل انسيابية أكثر في اتخاذ القرارات”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن من بين أهم ما جاء به مشروع القانون “الدينار الرقمي”، إذ يرى أن “الإجراء مهم للغاية لمواكبة العملات المشفرة التي أصبحت البنوك المركزية لأغلب الدوال تستخدمها”.
كما أشار إلى إنشاء مكاتب الصرف التي نص عليها مشروع القانون، وقال إنها “أصبحت مطلبا شعبيا، وستكون بديلا للسوق الموازية للعملة الصعبة التي كانت بمثابة معرقل، ومنفرا للمستثمرين الأجانب”، ويرى أنه “في حال نجاح هذه المكاتب ستساهم بشكل كبير في امتصاص الكتلة النقدية”.
كما أشار إلى إجراء تم النص عليه لأول مرة والمتعلق بـ”وسطاء المالية” واعتبره “هاما” في مختلف المعاملات المالية والبنكية في الوقت الراهن.
وعبّر بوثلجة عن أمله في أن يتم الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون لتسريع تطبيقه، حتى يسهم في التحول الجوهري المنتظر في الأنظمة المالية والبنكية.
تصحيح بعض الإختلالات في القانون الحالي
من جانبه، قال النائب عن جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، إن مشروع القانون النقدي والمصرفي، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في اجتماع، أول أمس، يأتي بعد إحداث أزيد من 30 تعديلا عليه، وهي تعديلات مست الشكل والمضمون وتصحيح لغوي وضبط للمصطلحات.
وأضاف ربيج في تصريح لـ”الجزائر” أن “هذا القانون يصحح بعض ما جاء به قانون 2008، ويعالج العديد من الاختلالات السابقة، ومنها إشكالية السوق السوداء للعملة الصعبة، حيث ينص مشروع القانون الجديد على إنشاء مكاتب صرف تكون خاضعة للرقابة، ومن خلالها يمكن استقطاب العملة الصعبة خارج الإطار الرسمي”.
واعتبر ربيج أن القانون الجديد النقدي والصرفي، مشجع على الاستثمار سواء للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث يمنح شفافية أكبر ورقابة.
وأشار النائب إلى التعديل الخاص بالسلطة الرقابية التي منحت للبرلمان لمراقبة المال العام من خلال تمكينه من تشكل لجان استعلامية وإجراء تحقيقات، إضافة إلى مساءلات لمحافظ البنك ولوزارة المالية من خلال جلسات الإستماع والأسئلة الشفوية أو الكتابية.
وأوضح في هذا الشأن إلى أن “هذا الإجراء صحيح ومعمول به حاليا، لكن تم تعزيزه من خلال هذا القانون لمنح البرلمان سلطة رقابية أكبر”.
أهم التعديلات التي شملت مشروع القانون النقدي والمصرفي
تم إدراج أزيد من 30 تعديلا في مشروع القانون بالمجلس الشعبي الوطني، شملت إعادة الصياغة والمضمون، وتعلقت أساسا بتعزيز الصيرفة الإسلامية ورفع مدة عهدة محافظ بنك الجزائر ونوابه تحقيقا لاستقرار بنك الجزائر، مع إدراج مادة جديدة.
وبحسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون النقدي والمصرفي، فقد انصبت مقترحات النواب أثناء المناقشة العامة على “تعزيز الصيرفة الإسلامية و رفع مدة عهدة محافظ بنك الجزائر ونوابه تحقيقا لاستقرار بنك الجزائر”، مشيرا إلى أن اقتراحات التعديلات المقدمة بلغت 58 تعديلا يتعلق بأحكام مشروع القانون وبمقترحات أخرى.
وفي هذا الصدد، أوضحت اللجنة أنه بعد مناقشة مضامين التعديلات المقترحة مع مندوبي أصحابها وكذا مداولتها حول انشغالات أعضاء اللجنة إثر الدراسة التكميلية “تم اقتراح تعديل بعض إحكام مشروع القانون وإدراج أحكام جديدة تضم إدراج مادة جديدة 13 مكرر تنص على أداء اليمين من طرف محافظ بنك الجزائر ونوابه”.
كما تم التكفل، حسب التقرير، بـ 13 مقترح تعديل وتبني 7 تعديلات بصيغة توافقية فيما تم سحب 25 تعديلا. ومن بين أهم التعديلات التي أدرجت في نص القانون الجديد والتي صادق عليها النواب، تعديل المادة 13 المتعلقة برفع عهدة محافظ بنك الجزائر ونوابه إلى خمس سنوات.
وعليه أصبحت المادة المعدلة تنص “يتولى إدارة بنك الجزائر محافظ يساعده ثلاثة نواب، يعين جميعهم بموجب مرسوم رئاسي لمدة 5 سنوات. تجدد عهدات المحافظ مرة واحدة. في حالة العجز المثبت قانونا أو خطا فادح، تنهى مهامهم بنفس الإشكال. في حالة العجز المثبت قانونا لمحافظ بنك الجزائر أو ارتكابه خطا فادح يتولى احد نوابه مهام المحافظ إلى غاية تعيين محافظ جديدة”.
وفيما يخص الصيرفة الإسلامية، جاءت المادة 70 معدلة كما يلي “تعتبر في مفهوم هذا القانون عملية مصرفية متعلقة بالصيرفة الإسلامية كل العمليات التي تقوم بها البنوك أو الشبابيك الإسلامية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية”.
كما تم إضافة عبارة “مختص في الصيرفة الإسلامية” بالنسبة لممثل من درجة عليا عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ضمن تشكيلة لجنة الاستقرار المالي.
وشملت التعديلات المصادق عليها أيضا المادة 110 المتعلقة بمحافظي الحسابات، حيث يكونون “مسجلين في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وفق شروط محددة”.
من جهة أخرى، تم تعديل عنوان الباب الرابع لنص القانون بتكريس تسمية “المجلس النقدي والمصرفي “بدلا من مجلس النقدي والقرض” تكييفا وانسجاما مع نص القانون.
رزيقة. خ