جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لقيت تعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي وجهها أمس، للوزير الأول عبد العزيز جراد والتي أمره فيها بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، ترحيبا من قبل بعض القانونيين الذين اعتبروا أن مثل هكذا قوانين أصبح ضرورة خصوصا في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، في حين اعتبر البعض أنه كان الأولى تحبين قانون العقوبات وفق تطورات المجتمع والوضع بدلا من إحداث قانون منفرد خاص بإصلاح المجتمع.
أستاذ القانون مسعود شيهوب:
“سن مثل هكذا قانون مهم”
يقول أستاذ القانون بجامعة قسنطينة مسعود شيهوب، في تصريح لـ”الجزائر”، إن التحريض على الكراهية والعنصرية “أفعال غير مجرمة في القوانين الجزائرية، حيث لا يوجد قانون بحد ذاته يجرم مثل هذه التصرفات رغم أن القانون الدولي ومختلف المواثيق الدولية منها ميثاق الأمم المتحدة وكذا إعلانات حقوق الإنسان تجرم هذه التصرفات”، ويرى شيهوب إنه بالنسبة للجزائر، “هذه المسائل تزداد أهمية يوما بعد يوم، فوضع مثل هذه القوانين ضروري لأنه يندرج في الحفاظ على ثوابت الأمة والتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، وأيضا لضمان عدم الانحراف في حرية التعبير والرأي والاتصال نحو تقسيم المجتمع”.
وبخصوص العقوبات التي قد يتضمنها مشروع القانون والتي قد تطال مرتكب هذه الأفعال بعد أن تتحول إلى “جريمة” بموجبه، فقال أستاذ القانون أن هذه الأفعال “تندرج ضمن الجنح، والعقوبات المترتبة عنها تتراوح بين الغرامات والحبس، فالغرامات قد تحدد ما بين 5 ألاف إلى 20 ألف دينار، أما الحبس فقد يتراوح من ثلاثة أشهر إلى عامين”، واعتبر المتحدث ذاته أن هذا القانون “إيجابي” ومجتمع اليوم بحاجة إليه في هذه المرحلة التي تمر بها الجزائر.
الخبير في القانون عامر رخيلة:
“الأولى تحيين قانون العقوبات وفق التطورات الحالية”
من جانبه يرى الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة، إنه كان من الأولى “تحيين قانون العقوبات الحالي بدلا من إعداد مشروع قانون خاص بتجريم العنصرية والجهوية وخطابات الكراهية”، وقال رخيلة في تصريح لـ”الجزائر”، أن قانون العقوبات الحالي “يضم العديد من المواد القانونية التي تحرم الاعتداءات اللفظية، القذف، ومحاولة تفكيك الوحدة الوطنية، والتمييز العرقي والديني بالألفاظ، وهي تصنف ضمن الجنح، غير أن التطورات الحاصلة في المجتمعات-يوضح رخيلة- من تطور تكنولوجي واستعمال وسائط التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التطورات التي تعيشها البلاد من حراك وغيره، أصبح البعض يتجاوز ويتطاول بالألفاظ على المواطنين العاديين وعلى المسؤولين، ويتم نشر دعايات تمس بالأشخاص و المؤسسات، وهذا ما يكون قد دفع برئيس الجمهورية-يقول الخبير في القانون الدستوري- إلى إعطاء أوامر للوزير الأول من اجل إعداد مشروع القانون”.
وبخصوص العقوبات المرتقبة أن تطبق على من يرتكب هذه الأفعال التي سوف تصنف ضمن الجرائم بعد إعداد مشروع القانون، قال رخيلة أنها مكيفة في قانون العقوبات على أنها جنح والعقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات كأقصى تقدير، غير أن رخيلة يرى أن المشكلة في قانون العقوبات أنه لم يعدل من فترة طويلة ولا توجد ضمن مواده ما ينطبق على ما يجري من تطورات حالية، وقال المتحدث ذاته، “لدينا تأخر في تحديث القوانين، فالقوانين يجب أن تتطور مع تطور المجتمع وتواكبه”، وأضاف “هذا المشروع أملته الظروف الموجودة التي تعيشها البلاد والرئيس تبون تحرك في محاولة لقطع الطريق على ما يحدث من تجاوزات حاصلة”.
غير أن رخيلة يرى أن البعض “قد يقرأ مشروع القانون على أنه تقييد لحريات الأشخاص لأن فضاءات التواصل الاجتماعية هي مساحات للتعبير عن الآراء، والجزائر بحد ذاتها لا يمكنها التحكم في هذه الفضاءات لأنها مسيرة من مؤسسات بالخارج”.
المحلل السياسي زهير بوعمامة:
“التجريم بالقانون مفيد، لكن وجبت المعالجة بالتربية”
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي زهير بوعمامة عبر منشور له على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن التجريم بالقانون “مفيد وخطوة لابد منها لردع المتطرفين وزارعي الأحقاد والفتن والمتاجرين بالهويات لكسب المواقع والمنافع، غير أنه اعتبر أن المعالجة -في المنبع- بالتربية على قيم التسامح والاحترام ونبذ العنصرية والتطرف وعلى غرس قيم الوطنية الجامعة أفضل وأجدى وأدوم”، ودعا إلى الاستثمار في مؤسسات التنشئة -المدرسة خاصة- وإعطائها ما تستحق من رعاية حتى تقوم بأدوارها كاملة في إنتاج نموذج إنسان جزائري متوازن.
رزيقة.خ