جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا المحامي و الناشط السياسي مقران آيت العربي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر للقيام بدوره إلى منع من ثبت تورطهم في قضايا الفساد ومتابعتهم قضائيا ومنعهم من مغادرة التراب الوطني وأكد أن الشعب بمتابعة ومعاقبة رؤوس الفساد الذين خربوا اقتصاد البلاد.
وذكر في رسالته المفتوحة للنائب العام لمجلس قضاء الجزائر:” السيد النائب العام يحكم القضاة باسم الشعب والشعب يطالب بتطبيق القانون إنكم تعرفون رؤوس الفساد كما يعرفهم الشعب فالشعب يدافع عن مصالح المجتمع ضد كبار المفسدين والنيابة تنتظر التعليمات من أشخاص تورطهم في الفساد وأضاف :” القانون يلزمكم بصفتكم رئيس النيابة العامة بمطالبة وكيل الجمهورية بمنع الذين يمكن متابعتهم بجرائم الفساد من مغادرة التراب الوطني، وفتح تحقيق ضدهم، وتقديمهم للمحاكمة وفقا للمادة 32 من الدستور التي تنص على : كل المواطنين سواسية أمام القانون.” وتابع :” وينبغي تجسيد هذا المبدأ في الواقع عن طريق فتح تحقيق ضد الذين سرقوا أموال الشعب وتقديمهم إلى العدالة وهذا الإجراء، كما تعلمون لا يستوجب شكوى من أحد بل يقتضي فقط تطبيق المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص صراحة على: “يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي : “مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي. ومنه قانون الوقاية من الفساد ومحاربته الصادر سنة 2006.” و ختم رسالته :”إذا كان القانون يسمح بمتابعة رؤوس الفساد بدون شكوى، فماذا تنتظر النيابة العامة لتطبيق القانون على المفسدين استجابة لمطالب الشعب الشرعية والمشروعة ؟”.
زينب بن عزوز