أقدم صباح أمس نواب الموالاة يتقدمهم برلمانيون ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني على غلق البوابة الرئيسية للمجلس الشعبي الوطني باستخدام سلاسل حديدية، حيث نفذ النواب تهديدهم بالسعي إلى طرد رئيس المجلس السعيد بوحجة من مكتبه إلى جانب موظفيه هذا وقد تم تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط مبنى المجلس الشعبي الوطني.
نفذ صباح الأمس، نواب كتلة الموالاة تهديداتهم السابقة بطرد السعيد بوحجة من مكتبه بالطابق الخامس، حيث تجمع النواب أمام البوابة الرئيسية للمجلس، وهدد المطالبون برحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة باللجوء إلى العصيان في حال لم يقدم بوحجة استقالته، حيث طالب المحتجون برحيل بوحجة من رئاسة الغرفة السفلى بالبرلمان بعدما سحبوا الثقة منه، هذا وقد شهد محيط الغرفة السفلى منذ صبيحة أمس تعزيزات أمنية كبيرة لنواب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني.
وخلفت صور احتجاج النواب حيرة كبيرة لدى عمال الغرفة السفلى، حيث لم يسبق للنواب أن احتجوا بهذه الطريقة، حيث قاموا بتطويق مدخل المجلس الشعبي الوطني وغلق الباب الرئيسي بالسلاسل، وهذا بعدما وصلت الأزمة إلى طريق مسدود وحالة انسداد كبيرة وشلل تام لنشاطات المجلس بسبب رفض بوحجة الاستقالة من منصبه.
اقتحام الطابق الخامس للبرلمان وطرد العمال
هذا واقتحم نواب المجلس يتقدمهم سي عفيف، بمعية نواب آخرين بالصعود للطابق الخامس حيث يوجد مكتب بوحجة، وقاموا بطرد مجموعة من الموظفين الذين يشتغلون في الديوان، واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية عبد الحميد سي عفيف في تصريح له أمام بوابة البرلمان، أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، يوجد في حالة تناف تحتم عليه الاستقالة بعد رفع حزب جبهة التحرير الوطني الغطاء السياسي عنه، وقال “إن وضع رئيس المجلس غير قانوني ولا يمكن أن يسير المجلس بهذه الطريقة، كاشفا أن المجموعة النيابية للأفلان ستجتمع من أجل اتخاذ إجراءات جديدة بعد قيامهم بغلق البوابة الرئيسية لمبنى زيغود يوسف بالسلاسل.”كما اتهم رئيس المجلس بالقيام بمناورات خطيرة من أجل تهييج الرأي العام ضد مؤسسات الدولة، ما يرهن استقرار البلاد من خلال ما أسماه ” خرق البروتوكولات والنزول للشارع.”
واعتبر سي عفيف أن أكثر من 300 نائب وينتمي إلى كل من أحزاب الأفلان، الأرندي، أمبيا، تاج وأحرار موجودون في الوقفة للمطالبة برحيل السعيد بوحجة، وأضاف سي عفيف، أن وقوفهم”سلمي”.
بوحجة وعدنا بالاستقالة وعليه التنفيذ
من جهته أفاد حميد بخيري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الخطوة التي أقدم عليها النواب هدفها استقالة بوحجة، مشيرا إلى أنه تم غلق المدخل الرئيسي الذي يدخل منه السعيد بوحجة وهي خطوة ليست خطيرة حسبهم بل خطوة سلمية من أجل إجبار رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة على الاستقالة، خاصة وأنه مطلب الكتل البرلمانية مرارا وتكرارا، مضيفا أن السعيد بوحجة كان في كل مرة يطلب منحه مهلة تقدر بـ 36 ساعة و48 ساعة من أجل تقديم استقالته،إلا أنه لم يقدمها لحد الساعة، متحججا بالتوقيعات المزورة ورفض بعض النواب استقالته، وفي ذات السياق، أكد بخيري أن الوقفة التي تم تنظيمها صبيحة الأمس أمام المجلس من قبل الكتل البرلمانية من أجل توضيح مطلبهم خاصة وأن مطلب استقالة بوحجة ثابت والتوقيعات صحيحة وغير مزورة حسبه .
وللإشارة كانت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني أقدمت، الاثنين، على رفع الغطاء السياسي وإحالة رئيس المجلس السعيد بوحجة على لجنة الانضباط، وجاء في بيان المكتب التنفيذي لحزب جبهة التحرير الوطني، أن “عدم امتثال بوحجة لدعوة نواب حزبه والمجموعات البرلمانية الأخرى ممارسة غير مسؤولة من شأنها تشويه سمعة البرلمان ،وبررت قيادة الحزب إحالة بوحجة على لجنة الانضباط بما اعتبرته “إخلالا بالتزامه بالتعهد الشرفي الذي أبداه عشية ترشحه في الانتخابات التشريعية السابقة. ”
رزاقي.جميلة