أحال القضاء الجزائري ملف قضية تورط متهمين من جنسيات جزائرية وليبية ومغربية وتونسية في الاعتداء الإرهابي على المركب الغازي تيغنتورين الى محكمة الجنايات شهر اكتوبر المقبل.
للنظر في حادثة تيغنتورين الواقعة على حدود ليبيا خلال الدورة الجنائية المقبلة، إذ اُتُّخذ قرار إعادة النظر في ملف إحالتها من المحكمة العليا إلى محكمة جنائية علمًا بأن المحاكمة تأجلت خلال شهر جويلية الماضي .
وحسب المعلومات المتوفرة فان ملف القضية قد انقسم إلى جزأين، ويتعلق الجزء الأول بالمتهمين المحتجزين وهم أربعة، وقد أُحيلت قضيتهم إلى محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، ويتعلق الجزء الآخر بالمسلحين الفارين إذ لا يزال ملفهم قيد المعالجة.
وينتمي المتهمون الأربعة المعنيون بهذه الإحالة إلى جنسيات ليبية وجزائرية ومغربية وتونسية يقبعون رهن الحبس المؤقت. ويلاحق هؤلاء بعدة تهم أهمها، الانتماء إلى جماعة
إرهابية مسلحة واحتجاز الرهائن والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وهدم ممتلكات الدولة.
ولم يحدد المصدر ذاته عدد المتهمين الفارين حاليا لكن وفقًا لقرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام بمحكمة الجزائر، تتكون المجموعة من 32 إرهابيا من عدة جنسيات بما في ذلك الجزائريون والتونسيون والمصريون والماليون ،والنيجريون والموريتانيون.
وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع جانفي 2013 ،عندما قامت مجموعة إرهابية متكونة من 32 إرهابيا من جنسيات مختلفة بتنفيذ اعتداء على مركب غازي في تيغنتورين مخلفًا مقتل 37 ضحية من بينهم عمال أجانب بالموقع نتيجة احتجاز الرهائن .
بينهم جزائري:
الوسومmain_post