جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
واصلت كل من محكمة سيدي امحمد والمحكمة العليا أمس، معالجة ملفات الفساد الكبرى المفتوحة لديها ضد مسؤولين سامين سابقين من وزراء ورجال أعمال، حيث مثل كل من محمد جميعي الأمين العام السابق للأفلان، أمام قاضي التحقيق بالغرفة 7 من المحكمة، ومثل الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير محمد جميعي أمام قاضي التحقيق بالغرفة رقم 07 بمحكمة سيدي أمحمد، لمواصلة التحقيق معه فيما يتعلق بقضايا لتهديد وإتلاف مستندات رسمية وقضايا أخرى على علاقة بالفساد، كما مثل الأبناء الثلاثة للمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، أمام غرفة التحقيق رقم 5 بذات المحكمة، لسماع أقوالهم في قضايا فساد، خاصة القضايا التي تتعلق بنهب العقار والثراء غير المشروع، وقالت مصادر أنه تورط أكثر من 90 متهم من مسؤولين ومدنيين في ذات القضية.
وفي سياق متصل، مثل نجل جمال ولد عباس، المدعو اسكندر، في المحكمة العليا بالعاصمة، كما مثل متهمان آخران، إلى جانب اسكندر، وهما الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن بوشناق خلادي ومحمد حبشي.
وفي ذات الصدد، فإن اسكندر عمر ولد عباس وخلادي، ومشتبه به ثالث متهمون بتورطهم في قضايا فساد، وسيمثل المتهم الثالث، المدعو، حبشي محمد، أيضا أمام المحكمة العليا، فيما يتواجد المتهم الرابع الوافي ولد عباس في حالة فرار.
ومن الواجب الذكر أن هؤلاء المتهمين يتواجدون رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة، منذ منتصف جوان الماضي، حيث يتابعون بارتكاب وقائع ذات طبيعة إجرامية أثناء المرحلة التحضيرية لتشريعيات 2017، إضافة إلى ترقب مع نهاية هذا الأسبوع وجود معطيات جديدة في الملف، تفيد تورط مسؤولين سامين سابقين، تجر المتهمين الثلاثة للمحكمة العليا.
وفي سياق متصل، وطرحت قضية رجل الأعمال علي حداد المتابع في قضايا فساد هي الأخرى، حيث استمع لأكثر من 60 متورط في ذات القضية المطروحة للتحقيق أمام محكمة سيدي أمحمد، ويرتقب في هذا الأسبوع أن يستمع التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد لـ150 متهم في قضية رجل الأعمال المتواجد رهن الحبس المؤقت، محي الدين طحكوت، والمتابع بتهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة.
وفي سياق متصل، مثل الوزير الأسبق للرياضة، محمد حطاب، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بصفته واليا سابقا لولاية سيدي بلعباس، لسماع أقواله في قضية “مجمع الإخوة شلغوم ” للإنجازات وأشغال الري والبيئة صفقات في قطاع الموارد المائية، أين يتابع بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير قانونية وإساءة استغلال الوظيفة، وهذا بعد التحقيقات التي فتحت من قبل مصالح العدالة في صفقات عمومية مخالفة للقانون تم منحها لمجمع “أمنهيد”.
وتجدر الإشارة، إلى أن التحقيقات شملت كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بحكم أنه كان وزيرا للموارد المائية خلال الفترة 2004 إلى 2012، إضافة إلى وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب.
أميرة أمكيدش