جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، إن القضاة على أتم الاستعداد للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنهم يتمتعون بالخبرة الكافية واللازمة للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه، وأكد من جانب آخر على استقلالية القضاء والقاضي ، و أن النقابة “لن تسكت عن أي اهانة توجه للقضاة آو السلطة القضائية”، وانتقد تقرير صادر عن منظمة حقوقية دولية دعت إلى تعديل بعض القوانين الجزائرية.
وأوضح عيدوني، أمس، خلال إشرافه على أشغال دورة عادية للمجلس الوطني للنقابة، أن القضاة مجندون للقيام بواجبهم الوطني وجاهزون لتأدية مهامهم المتعلقة بالإشراف على العملية الانتخابية لرئاسيات أفريل المقبل بكل جدية وصرامة وذلك وفق قوانين الجمهورية والدستور” وأضاف قائلا:”ما دام هذا الاجتماع يصادف استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل 2019 ، فنحن مستعدون لهذه المهمة”، ووأوضح أن القضاة يشرفون حاليا بكل بلديات القطر على عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية المقررة من 23 جانفي إلى 6 فيفري القادم ، كما أنهم سيجندون يوم الاقتراع أيضا بكل بلديات البلاد واللجان الولائية بالإضافة إلى تجندهم في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يتكون نصفها من قضاة.
وأوضح في نفس السياق أن القضاة يتحملون مسؤولياتهم في مراقبة العملية الانتخابية إلى غاية فرز النتائج”، مؤكدا أن “لديهم الخبرة الكافية واللازمة للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه وسنكون عند حسن ظن الجميع”.
من جاب آخر، أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن استقلالية القضاء والقاضي “واضحة بموجب القانون” و أن النقابة “لن تسكت عن أي اهانة توجه للقضاة أو السلطة القضائية”، و قال أن النقابة “لديها الحق في التأسيس كطرف مدني عندما يهان القضاة والسلطة القضائية”، وكشف انه “تم رفع شكوى ضد وسيلة إعلامية أهانت القضاة دون وجهة حق ودون أدلة دامغة”، غير انه اعتبر أن أسرة القضاة “ليست ضد حرية التعبير وحرية الصحافة” ، ودعا كل الأطراف التي تتناقش حول سلك القضاة إلى “التزام الموضوعية والمسؤولية وتجنب السب والشتم والاتهام دون أدلة”.
وانتقد رئيس النقابة “مضمون تقرير” صادر عن منظمة حقوقية دولية دعت إلى تعديل بعض القوانين الجزائرية “وفق أهوائها” حيث دعت إلى إلغاء المادة 338من قانون العقوبات والتي تتعلق بالشذوذ الجنسي، مؤكدا أن “القضاة مجندون للدفاع عن حرمات الجزائريين والقوانين الوطنية ومواجهة كل من يريد تفكيك المجتمع الجزائري وضرب قيمه باسم حقوق الإنسان”، و أوضح أن ” المجتمع الجزائري مسلم ومحافظ وله خصوصياته ولا يمكن تعديل قوانين بمواد لا تتطابق وخصوصيات كل مكونات المجتمع الجزائري ” .
و يرى عيدولي أن ” الجزائر هي ركيزة الاستقرار في إفريقيا وسجلت تطورا كبيرا وملحوظا في مجال حقوق الإنسان ” و أشار أيضا إلى دستور و2016 دعم الحقوق والحريات الفردية والجماعية و قال أن الشعب الجزائري ليس بحاجة إلى دروس في حقوق الإنسان من هذه المنظمات”، وحذر المواطنين من هذه المنظمات التي تعطي صورة سلبية عن الجزائر و تعمل لصالح أطراف معينة.
رزيقة.خ