جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وجهت النقابة الوطنية للقضاة بيانا للرأي العام تؤكد فيه أن القضاء ليس بحاجة لضمانات من خارج القطاع نفسه وأن ما يضمن استقلالية القضاء في الجزائر الجديدة هو إعادة هيكلة القوانين التي تحكم عمل والمسار المهني للقاضي.
وأكدت النقابة الوطنية للقضاة، رفضها التام التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى، وشدد القضاة على تمسكهم بحقهم الدستوري كسلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبدأي الشرعية والمساواة.
وفي بيان لها تحصلت “الجزائر”على نسخة منه، أكدت النقابة الوطنية للقضاة بأن الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية بل تتجسد بجملة من الإجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاة انطلاقا من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني، وهو رد غير مباشر على تصريحات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الأخيرة .
ودعا القضاة الجميع لوضع الثقة الواجبة فيهم دون وصاية أو ضغط، ماداموا يقفون على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع، وتعهدت النقابة بأنها ستقدم السند المادي والمعنوي للقضاة بوقوفهم في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم سواء تصريحا أو تلميحا ويكون ذلك بالتأسس طرفا مدنيا ضد هؤلاء.
وجاء في بيان نقابة القضاة موجه للرأي العام الوطني، أن نقابة القضاة ترفض الصورة النمطية التي تشكلت عند جهات واسعة سواء رسمية أو غيرها من التشكيك في قطاع القضاء ونزاهة منتسبيه وأن العدالة لا تتحرك إلا بإيعاز.
رزاقي.جميلة