جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تواصل إضراب القضاة لليوم الثاني من خلال مقاطعة الجلسات والاجتماع خارج القاعات احتجاجا على قرار الحركة التحويلية التي قام بها المجلس الأعلى للقضاء قبل أيام، ومست حوالي ثلاثة آلاف قاض بتغيير مكان عمل بعضهم وإحالة آخرين على التقاعد.
وحسب معلومات مستقاة من القضاة المضربين، فإنهم أبدوا تمسكا بالإضراب إلى غاية إعادة النظر في الحركة السنوية الأخيرة إضافة إلى تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.
في السياق ذاته، أعلنت النقابة الوطنية للقضاة، أن نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي بلغ 98 بالمائة لليوم الثاني على التوالي، وأفادت النقابة في بيان لها أمس الإثنين، أن قرار المقاطعة جاء “رفضا لتبليغ مقررات الحركة السنوية للقضاة التي أجريت مؤخرا، ودعت النقابة الوطنية للقضاة بعض مسؤولي الجهات القضائية إلى الكف فورا عن الضغط على القضاة المقاطعين واحترام قرارهم”.
وكأول رد من طرف الحكومة دعا حسان رابحي، وزير الاتصال الناطق باسمها، القضاة إلى الحوار بهدف إيصال انشغالاتهم إلى الوصاية. وقال رابحي، في تصريح صحفي، أمس إن “الدولة الجزائرية أقرت الحوار الذي يعد السبيل الأمثل لحل كل المشاكل بما يقره القانون”، وينتظر رد نقابة القضاة على مقترح الحكومة حول الحوار مع الوزارة الوصية.
وكانت النقابة الوطنية للقضاة، قد دعت القضاة إلى مواصلة مقاطعتهم للعمل القضائي إلى غاية صدور قرار مخالف، وأنهت نقابة القضاة في بيان منه إلى ضرورة القيام بالمهام الموكلة إليهم بموجب قانون الانتخابات بصفة كاملة، وكذا انجاز التقديمات الخاصة بالموقوفين تحت النظر والذين استنفذوا مدة التوقيف واحالتهم على الجهة المختصة التي يجب عليها أن تكتفي بالفصل في حريتهم دون النظر إلى الموضوع.
كما دعت النقابة القضاة إلى افتتاح جلسة محكمة الجنايات للنطق بتأجيل القضايا دون الفصل في موضوعها، إضافة إلى رفض التبليغ ومقاطعة جلسات التنصيب المزمع إجراءها تنفيذا لحركة المجلس الأعلى للقضاء التي تم تجميدها بموجب بيان المجلس الأعلى للقضاء.
إسلام.ك