جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
خرج القضاة المضربون من جديد للتعبير عن رفضهم للحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاة، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم المرفوعة منذ انطلاق حركتهم الإحتجاجية، فيما أكدت الوزارة على تمسكها بالحركة، داعية المتضررين منها لتقديم طعونهم كرد وحيد على جملة مطالبهم.
واصلت وزارة العدل يوم أمس، تنصيب القضاة ووكلاء الجمهورية عبر المحاكم في العاصمة تحت تعزيزات أمنية كبيرة ففي محكمة بئر مراد رايس اصطف رجال الشرطة أمام المدخل الرئيسي للمحكمة، نفس المشهد طبع محكمة حسين داي ومحكمة سيدي امحمد بالعاصمة حيث جرى تنصيب رئيسة المحكمة ووكيل الجمهورية في أجواء مشحونة مع استمرار غضب القضاة ورفضهم للالتحاق بمناصبهم.
وفي هذا السياق دعا النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، سيد أحمد مراد، القضاة المضربين إلى التحكم بالقانون وأخلاقيات المهنة وروح المسؤولية، واصفا مطالب القضاة بـ”الشرعية لكن طريقة الاحتجاج خاطئة”.
وقال سيد أحمد مراد، على هامش تنصيب رئيس محكمة سيدي أمحمد الجديد، دنيا زاد قلاتي: “أرجوكم يا زملائي أدعوكم للتعقل احتكموا بالقانون وضمائركم، الوطن فوق الجميع وكل شيئ سيزول”.
وزارة العدل توضح بخصوص أحداث مجلس قضاء وهران
وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل، عبد الحفيظ جعرير، أن الوزارة بصدد جمع معلومات بشأن ما جرى في مجلس قضاء وهران الذي تم اقتحامه أول أمس، من طرف عناصر الدرك الوطني، مشيرا بأن المعلومات الأولية تفيد أن مجموعة من القضاة منعوا زملاءهم من الدخول للجلسة للنطق بالتأجيل.
وقال جعرير، في تصريحات للإذاعة الوطنية “شل القطاع بأكمله يترتب عليه انعكاسات خطيرة، فلا يحق له بأي حال من الأحوال أن يوقف الخدمة العمومية لأنه موجود في هذا المكان لخدمة المواطن”، وتابع المتحدث: “ما كان هذا ليحدث لو تحلى القضاة بالحكمة وتغليب العقل، فبأي حق يا سيادة القاضي تمنع زميلك من الدخول إلى الجلسة لتأجيلها أو تسبهم ؟”.
وأضاف جعرير في السياق ذاته: “وزير العدل كانت لديه النية الحسنة عندما أقر هذه الحركة بحيث أبلغ نقابة القضاة برؤيته للعملية، رغم أن النقابة ليس لها أي دور في إعداد هذه الحركة لأنها من الصلاحيات الحصرية لمجلس الأعلى للقضاء الذي تقرر أن يكون محل ورشة واسعة بعد الإنتخابات الرئاسية ليكون هذا المجلس مؤسسة دستورية حقيقية تمارس صلاحياتها بعيدا عن كل المزايدات أو تدخل من أي كان وقد أبلغ رئيس النقابة بهذا المقترح وأبدى تفهمه في بادئ الأمر”.
لزهاري يناقش أوضاع قطاع العدالة مع رئيس نقابة القضاء
من جهته استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المنصب حديثا، بوزيد لزهاري، بمقر المجلس، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، مرفوقا بممثلي المكتب التنفيذي للنقابة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن اللقاء يندرج في إطار “المهام المخولة قانونا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لاسيما القيام بالمساعي الحميدة”، مشيرا الى أن النقاشات “تمحورت بالأساس حول الوضعية الحالية للقطاع، لاسيما الحركة التي تمت بتاريخ 24 أكتوبر 2019″، وأضاف أن الوفد “قام بتقديم عرض مفصل عن الوضعية المقلقة التي يعيشها القطاع وأبدى كامل استعداده للمساهمة في حل المعضلة التي لا تحتمل أي تأخر”، من جهته، وعد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان “بنقل هذه الآراء والمقترحات الرامية لحل الأزمة إلى السلطات المعينة .
وأفاد البيان أن “المجلس الوطني يغتنم هذه الفرصة ليبدي انشغاله وقلقه البالغين حول ما جرى بمجلس قضاء وهران ويدعو السلطات العمومية إلى التصرف وفق قواعد المهنية والاحترافية التي انتهجوها طيلة مدة الحراك الشعبي، كما يدعو سلك القضاء إلى إتباع السلوك الذي يحفظ هيبة مناصبهم واستقلالهم”.
فلة.س