جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد القنصل العام للجزائر بليل رشيد بلباقي امس، أن القطاع الخاص يشكل ورقة رابحة هامة في تنويع الاقتصاد الجزائري مشيرا الى أن المؤسسة الخاصة من أهم مستحدثي مناصب الشغل في الجزائر.
وفي تدخله في مائدتين مستديرتين حول الجزائر نظمتا على هامش الصالون المهني “مايد إن هينو” الذي افتتح امس الخميس بموقع المناجم وولرز أرنبورغ ب فالنسيان شمال فرنسا والذي تشارك فيه الجزائر كضيف شرف أوضح السيد بلباقي أن القطاع الخاص يشكل ورقة رابحة هامة لتنويع الاقتصاد الجزائري. فبفضل قدراته كما قال يساهم هذا القطاع في اعادة تشكيل المجال الاقتصادي والاجتماعي والوسط الاداري والشراكة.
وأشار الى أن المؤسسة الخاصة النشيطة والتي تشهد توسع سريع تعد من اهم مستحدثي مناصب الشغل وتشكل 85 بالمئة من القيمة المضافة في الفروع خارج المحروقات.
وأكد أنها تلعب دورا حاسما في الظرف الحالي بفضل ديناميكيتها وقدرتها على التكيف.
وذكر بالمؤهلات الاقتصادية للجزائر مبرزا تموقعها الجغرافي وقدراتها الفلاحية الكبيرة وقاعدتها الصناعية الواسعة والمتنوعة ومناطقها الصناعية التي وضعت تحت تصرف المستثمرين الاجانب والمحليين.
و أضاف يقول أن الحكومة الجزائرية بهدف تنويع اقتصادها تعتزم تطوير الطاقات المتجددة و اطلاق شامل ل 18 شعبة صناعية و اعادة بعث الصناعة و تحفيز التوظيف مخاطبا رؤساء المؤسسات الفرنسيين الذين حضروا اللقاء قائلا أن سياسة التنويع هذه تنطبق أيضا على قطاعات ذات قيمة مضافة معتبرة على غرار الصناعات الغذائية و الخدمات و كذا الاقتصاد الرقمي و العلمي.
و بالمقابل أوضح ذات المسؤول أن الجزائر تواصل سياسة تطوير الأقاليم بهدف تحقيق الاندماج الافريقي و ذلك من خلال الاعتماد على تطوير البنى التحتية و قدراتها الابتكارية و جاذبية الأقاليم مشيرا في هذا الصدد إلى الاستثمارات
العمومية المهمة في البنى التحتية لا سيما في قطاعات النقل (عبر طرقات و السكك حديدية والنقل الجوي و البحري) و الماء و الكهرباء.
كما اعتبر أن المشاريع الكبرى المتعلقة بالبنى التحتية المنجزة منها أو المبرمجة تفتح أفق جديدة للشركات الجزائرية مع الشركات الافريقية التي يتعين عليها المساهمة بشكل كبير في حركة الاندماج الاقليمي على مستوى القارة السوداء.
و من جهة اخرى أشار القنصل العام أنه من بين افاق تنمية الاقتصاد الجزائري هناك عامل اضفاء الطابع المؤسساتي للتغيير من خلال مراجعة القوانين الأساسية و تشكيلة لجنة دوينغ بيزنس و تسريع وتيرة انشاء المؤسسات عبر تبسيط الأعباء الادارية بهدف خفض تكاليف المعاملات إلى أقصى حد و تطوير الشركات الناشئة و اصلاح النظام البنكي فضلا عن تطوير سوق رؤوس الأموال.