جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ارتفع صافي الأجر الشهري المتوسط في الجزائر–باستثناء قطاعي الزراعة والإدارة– خلال 2019 بنسبة 2 بالمائة ليصل إلى 41800 دج مقابل 41000 دج في 2018، وتبقى الأجور التي تدفع في القطاع العمومي أعلى من تلك المسجلة في القطاع الخاص، وبذلك بسبب حجم بعض المؤسسات العمومية والتي تتوفر على شبكة أجور “مميزة“.
وأوضحت نتائج التحقيق السنوي للأجور الذي أجراه الديوان الوطني للإحصاء، على مستوى المؤسسات، فإن الأجر الصافي الشهري في الجزائر في 2019 بلغ 58400 دج في القطاع العمومي بينما بلغ 34100 دج في القطاع الخاص أي بفارق 24400 دج.
ويتكون صافي الأجر الشهري المتوسط، من الأجر الخام بدون احتساب الاقتطاعات المختلفة -الضريبة على الدخل الإجمالي والضمان الاجتماعي والتقاعد.
ويرجع الديوان الوطني للإحصاء التفاوت في الأجور بين القطاعين العمومي والخاص إلى وجود بعض المؤسسات العمومية الكبرى التي توظف عددا معتبرا من العمال معتمدة على شبكة أجور مميزة.
وتؤكد نتائج هذا الاستطلاع أن القطاع النفطي -إنتاج وخدمات المحروقات- وقطاع المالية -المصرفية والتأمينية- يدفعان أعلى الأجور مقارنة مع باقي القطاعات حيث يبلغ الأجر الصافي الشهري 107600 دج شهريا في قطاع المحروقات و61200 دج بالنسبة في قطاع البنوك والتأمينات، متبوعين بقطاعي إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه ب47142 دج وقطاع الصحة بـ46300 دج.
ووفقا للديوان الوطني للإحصاء، فإن أعلى الأجور تدفع في صناعات الاستخراج –المحروقات- والنشاطات المالية -البنوك والتأمينات- نظرا لأن هذين القطاعين يشغلان العديد من العمال من حاملي الشهادات كما يجدان سهولة أكبر من غيرهما في دفع الأجور في إطار أنظمة خاصة.
بالموازاة مع ذلك، فإن متوسط صافي الأجر الشهري يسجل أدنى مستوياته في قطاع البناء والعقارات وخدمات الأعمال بواقع 32000 دج و 35000 ألف دج على التوالي.ويرجع ذلك -حسب الديوان الوطني للإحصاء- إلى “الحصة المعتبرة لفئة الأعوان المكلفين بالإشراف في إجمالي عدد المستخدمين في هذه القطاعات من جهة، وإلى الحضور قوي للعمل الموازي من جهة أخرى”، وهما العاملان اللذان يخفضان من مستوى الدخل بشكل محسوس.
وحول مستويات الأجور وفقا لمستويات التأهيل، تظهر نتائج التحقيق أن الأجر الشهري الصافي المتوسط لسنة 2019 بلغ 81000 دج بالنسبة للإطارات و48900 دج للأعوان المكلفين بالإشراف و30000 دج للأعوان.
وحسب القطاع والمؤهلات معا، فإن أعلى الأجور بالنسبة للإطارات تدفع في مجال الصناعات الاستخراجية بـ 131440 دج وفي مجال الصحة ب 97900 دج، حسب الديوان الذي يشير بهذا الخصوص إلى التحقيق شمل الهياكل الصحية التابعة للقطاع الخاص دون غيرها في حين أن الهياكل الصحية للقطاع العمومي غير معنية بالتحقيق باعتبار أنها تؤدي خدمات غير تجارية وبالتالي فهي مصنفة في المجال الإدارة.
أما بخصوص الأجر الصافي المتوسط لإطارات القطاع التجاري والتصليح فيقدر بـ87300 دج متبوعا بالنقل والاتصال -74100 دج- والصناعات التحويلية ب72000 دج.وأوضح الديوان من جهة أخرى، أن أدنى المستويات للأجور المتوسطة بالنسبة للإطارات، توجد في قطاعات الفندقة والمطاعم (67800 دج) والبناء (63600 دج) .
وفيما يخص الأعوان المكلفين بالإشراف، فان الأجر الصافي المتوسط في النشاطات الاستخراجية يبلغ 102600 دج مقابل 37300 دج في قطاع البناء.أما فيما يتعلق بالأعوان، فان الأجر الصافي المتوسط يبلغ 74500 دج في الصناعات الاستخراجية مقابل 24700 دج في قطاع الصحة.
ويؤكد الديوان الوطني للإحصاء بأن “مؤهلات المستخدم وقطاع النشاط التي تنتمي إليه المؤسسة وحجمها وكذا خصوصيات شبكة الأجور القطاعية، تعد العناصر الأكثر تمييزا لمستوى الأجر”.
يذكر أن التحقيق أنجز في ماي 2019 على مستوى 705 مؤسسة تتكون من 484 مؤسسة عمومية و221 مؤسسة خاصة وطنية بأزيد من 20 موظف، في كل قطاعات النشاط ماعدا الفلاحة والإدارة.
القطاع العمومي يدفع أجورا أعلى من الخاص
وقد أظهر التحقيق، أن الأجور التي تدفع في القطاع العمومي تبقى أعلى من تلك المسجلة في القطاع الخاص، وبذلك بسبب حجم بعض المؤسسات العمومية والتي تتوفر على شبكة أجور “مميزة”، ووفقا لنتائج هذا التحقيق الذي أجري في 2019 ومس أزيد من 700 مؤسسة، فإن القطاع العمومي يمنح أجورا شهرية متوسطة مرتفعة مقارنة بالقطاع الخاص، حيث بلغ الأجر المتوسط الشهري 58400 دج في القطاع العمومي مقابل 34100 دج في القطاع الخاص أي بفارق 24300 دج.
ولدى تفصيله في أجور القطاعين، أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن الأجر الصافي المتوسط للإطارات بلغ 88600 دج في القطاع العمومي مقابل 73700 دج في القطاع الخاص بينما بلغ الاجر الصافي المتوسط بالنسبة للأعوان المكلفين بالإشراف في القطاع العمومي 64100 دج مقابل 38000 دج في القطاع الخاص واخيرا قدر اجر الاعوان في القطاع العام ب40100 دج مقابل 26.900 دج في القطاع الخاص.
وحسب الشروح التي قدمها الديوان، فإن هذا المستوى “المرتفع نسبيا” في الأجور في القطاع العمومي يرجع إلى وجود بعض المؤسسات العمومية الهامة من حيث اليد العاملة ورقم الأعمال إضافة إلى اعتمادها شبكة أجور “مميزة”.
ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص, بقطاعات صناعات الاستخراج (قطاع المحروقات والخدمات البترولية) والنقل والاتصال وكذا النشاطات المالية.
وتشير نتائج التحقيق بشأن القطاع العمومي، أن الأجر الأعلى سجل في قطاعات الصناعات الاستخراجية ب108500 دج وفي قطاع النقل والاتصالات (59600 دج) والنشاطات المالية (58400دج), في حين سجلت الأجور الأدنى نسبيا في قطاعات البناء (37900 دج) والفنادق والمطاعم (36300 دج).
أما بخصوص القطاع الخاص، تفيد نتائج التحقيق أن النشاطات التي تعرف أعلى مستويات للأجور هي القطاع المالي (75200 دج) والصحة (75200 دج) والتجارة والإصلاح (44800 دج)، بينما سجلت الأجور الأدنى في القطاع الخاص بالصناعات الاستخراجية (26800 دج) والعقار والخدمات الموجهة للمؤسسات (29400 دج ) وقطاع البناء (30800دج).
وأوضح تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات أن التطور العام للأجور في سنة 2019 مقارنة ب 2018 تميز بارتفاع نسبته 2 بالمائة.غير أن هذا التحسن في الأجور كان “أهم نسبيا” في القطاع الخاص بنسبة 2.28 بالمائة مقابل 1.8بالمائة في القطاع العمومي.
وحسب المؤهلات، ارتفعت أجور الإطارات إجمالا -عام وخاص- بنسبة 1.28بالمائة وأجور الأعوان المكلفين بالإشراف بنسبة 1.46بالمائة وأجور الأعوان بحوالي 3 بالمائة.وبلغت نسبة ارتفاع الأجور في القطاع العام سنة 2019 مقارنة بالسنة التي سبقتها ب1.17 بالمائة بالنسبة للإطارات و1.62 للأعوان المكلفين بالإشراف وأخيرا 2.67 بالمائة للأعوان.
وقدرت نسبة نمو مستويات الأجور، في القطاع الخاص لدى الإطارات ب1.41بالمائة ولدى الأعوان المكلفين بالإشراف ب1.26بالمائة وأخيرا لدى الأعوان بنسبة 3.07 بالمائة.
59 بالمائة من الأجور تتكون من منح
وتظهر نتائج التحقيق من جهة أخرى أن الأجور تتكون بنسبة 59 بالمائة من منح وتعويضات، وذلك على المستوى الوطني وبالنسبة للقطاعين.ويمثل الأجر القاعدي، بالنسبة للقطاع العام 46 بالمائة من الأجر الصافي، إلا أن بعض النشاطات تسجل حصة أكثر أهمية للأجر القاعدي مثل ما هو الشأن بالنسبة للنشاطات المالية والفنادق والمطاعم ب55 بالمائة و53 بالمائة، على التوالي.
أما القطاع الخاص، فيمثل فيه الأجر القاعدي 65 بالمائة من الأجر الصافي.وتبقى حصة الأجر القاعدي أكثر أهمية في قطاعات النشاطات المالية بـ 84 بالمائة، والفنادق والمطاعم ب77 بالمائة.
رزيقة. خ