جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالب متصدر قائمة العاصمة لحركة الإصلاح الوطني، مصطفى مراح، بضرورة إعادة الهيبة للبرلمان الجزائري وإخراجه من الصورة التي يتواجد عليها في أذهان الناس، مضيفا في الوقت ذاته أن حركته تأمل بأن يكون هناك توافق وطني يشمل جميع الأطياف السياسية، قصد الخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر خاصة في الوقت الراهن، كما أكّد أن مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة مشروط بتحقيق برنامج وطني شامل، يوافق عليه خبراء اقتصاديون جزائريون وحتى أجانب.
مشاركتنا لا تعني تزكية النظام
مراح وخلال منتدى “الجزائر” أمس، أكّد أن مشاركة حركته في الانتخابات التشريعية المقبلة، ليس معناه تزكية للنظام بقدر ما هو ضرورة حتمية تقف أمامه الدولة الجزائرية، خاصة أننا دخلنا نفقا مظلما مباشرة بعد تهاوي أسعار النفط، قائلا “نحن ثاني حزب قرر المشاركة في التشريعيات المقبلة وكان ذلك شهر أوت الماضي، حيث نجدها ضرورة حتمية وليست تزكية للنظام العام، ثم إننا نريد زرع الأمل في الأمة وليس العكس، وأما بخصوص أولئك المقاطعين فنقول لهم إنكم مخطؤون في قراركم”.
الجزائر بحاجة إلى توافق كبير يشمل جميع الأطياف السياسية
مضيفا في الوقت ذاته أن الجزائر بحاجة إلى توافق كبير يشمل جميع الأطياف السياسية الموالية منها والمعارضة بالإضافة إلى السلطة التي تعد الطرف الأكبر في هذه المعادلة كونها تتمتع بالنفوذ والقوة، قائلا “نحن كمعارضة نرى أن التوافق مع السلطة أمر ضروري، لأنها الجهة الحاكمة وصاحبة القوة والنفوذ في البلاد، ثم إن التوافق معها ليس عيبا إذا كان الغرض منه تقديم الإضافة للجزائر وإخراجها من الحرج التي هي موجودة فيه”.
البرلمان الجزائري يفتقد الهوية
وعلى الصعيد العملي، انتقد مراح، الوضعية التي بات يتواجد فيها البرلمان الجزائري، حيث أصبح حسب نظره بلا هوية وعاجزا عن تقديم الإضافة للمواطنين، بالإضافة إلى تشريع القوانين التي تخدم الدولة الجزائرية، وذلك بناء على أسس ومبادئ الهوية الوطنية، قائلا “نحن نطالب بإعادة الاعتبار للبرلمان، فمن غير المعقول أن يكون في هذه الهيأة التشريعية الهامة أشخاص لا يعرفون ما لهم وما عليهم، لذلك نحن ندعو إلى تشكيل برلمان قوي يشغله أصحاب الكفاءات وقادر على إخراج الجزائر من الوضعية التي هي عليها، والى جانب تشريع القوانين وصياغتها، فان دور البرلماني هو مراقبة الحكومة فإذا كان البرلماني عاجزا وناقصا للخبرة، كيف له أن يحاسب الوزير المتسلح بكل المعلومات وقادر على إيجاد المنافذ للهروب من أسئلة النواب”، مستشهدا في ذلك بالقول “البرلماني الفرنسي يملك خمس مستشارين يساعدونه في دراسة المشاريع وانتقادها إن لزم الأمر، وتوجيه الأسئلة المناسبة والحساسة للوزير”.
الجزائر بحاجة إلى إعادة إحياء الفكر الباديسي
وبخصوص بقاء الحزب دون تحالف مقارنة بالأحزاب الإسلامية الأخرى، أرجع مراح السبب في ذلك إلى السياسة التي يتبعها كل حزب والأفكار التي تنبثق منها حركته، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجزائر بحاجة إلى إعادة إحياء الفكر الباديسي وعدم استجلاب أفكار من الخارج، قد تضر بالجزائر أكثر مما تخدمها، قائلا “كنا نريد الدخول في تحالف وعرضنا ذلك على حركة البناء والنهضة، إلا أننا عجزنا في تحقيق ذلك، بسبب الشرط الذي تقدّمنا به وهو عدم الاندماج في حزب واحد، كما أن رؤيتنا للحل في الجزائر منبثقة من الفكر الإسلامي الجزائري الباديسي، وليس الفكر الاخواني الذي تسير عليه بقية الحركات الإسلامية”.
الجزائر بحاجة إلى الانفتاح الاقتصادي الحر
أما في الجانب الاقتصادي، فقد أكّد مراح أن الجزائر بحاجة إلى الانفتاح الاقتصادي الحر، والانضمام بأسرع وقت إلى منظمة التجارة العالمية التي نحن في مفاوضات معها منذ زمن دون تحقيق الانضمام الكلي، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي من خلال إنشاء ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي وقفت عليها العديد من الدول في صورة تركيا وماليزيا، قائلا “لابد من إنشاء اقتصاد حرّ متفتح على العالم الخارجي، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أصبح ضرورة حتمية، من اجل تحقيق قفزة نوعية في تنويع الاقتصاد والاستفادة من الخبرات الأجنبية، ثم أننا نطالب بابتعاث متخصصين ومفاوضين حقيقيين في منظمة التجارة العالمية، وقادرين على جلب ما فيه فائدة للجزائر، لأنه من غير المعقول أن ننفتح على فرنسا ونستورد من منتجاتها بكل حرية في حين نغلق الأبواب على المنتجات التركية مثلا، والى جانب ذلك إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعمل على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والخروج من التبعية للبترول والغاز”.
وفي السياق ذاته، أكّد متصدر قائمة العاصمة مصطفى مراح، أن الحل يكمن في وضع برنامج خاص يقوم بصياغته ودراسته مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الجزائريين وكذا الأجانب إذا تطلب الأمر، قائلا “الجزائر وللأسف لا تملك مشروعا اقتصاديا ولذلك فإنها مطالبة بتقديم مشاريع اقتصادية فعالة يقوم بدراستها خبراء اقتصاديين محليين وأجانب، قبل المصادقة عليها في البرلمان، كما هو معمول به في الدول المتقدمة، ولكن للأسف نحن في الجزائر يتم وضع القوانين والمصادقة عليها ومن ثم عرضها على الخبراء لدراستها” مضيفا في الوقت ذاته “من يقول أنه يملك برنامجا اقتصاديا قادرا من خلاله أن يخرج الجزائر من أزمتها الحالية فهو كاذب، الجزائر كلها لا تملك مشروع اقتصادي حقيقي، فلا نحن رأسماليين كما نزعم ولا نحن اشتراكيين كما كنا من قبل، ودليل ذلك ما نعيشه اليوم هو نتاج سياسات فاسدة مبنية على فقر في البرنامج الاقتصادي”، مستشهدا في ذلك بالتحويلات المالية وعدم توفير الحكومة الجزائرية بنكا في فرنسا من اجل الاستفادة من أموال الجالية الجزائرية والبالغ عددها خمسة ملايين، قائلا ” من غير المعقول أن دولة بحجم الجزائر لها جالية كبيرة في الخارج تتجاوز الخمسة ملايين في فرنسا فقط، لا تملك بنكا يعمل على تحويل الأموال إليها”.
المترشحة سامية بن شايب
نثمن إصلاحات بن غبريط في المجال البيداغوجي
كشفت متصدرة قائمة العاصمة سامية بن شايب عن الجانب النسوي في حركة الاصلاح التي يرأسها فيلالي غويني، انها تسعى لدخول البرلمان تحت غطاء الحزب للدفاع عن حقوق النساء،وحماية المدرسة الجزائرية والاجيال اللاحقة.
قالت متصدرة القائمة النسوية بالعاصمة عن حركة الإصلاح السيدة سامية بن شايب ،أن الحركة رشحت 40 بالمائة من القوائم من النساء عبر 31 ولاية ، وان 40 بالمائة من تشكيلة القوائم عامة من الشباب و20 بالمائة من الكهول .
و أن نسبة 25 بالمائة من النساء يشكلن المكتب الوطني للحركة، يمثلهمن 4 نساء، و20 بالمائة من النساء يمثلن المجلس الوطني.
وكشفت المتحدثة وهي استاذة متقاعدة من التعليم الثانوي ،أنها تسعى وممثلي الحزب لاسماع صوت المرأة في البرلمان ،والعمل على توفير أحسن الظروف في حياة المرأة الجزائرية .
و أن هناك مشاريع لمساعدة الأرامل والمطلقات والاستفادة من نشاط النساء الماكثات بالبيت، بمساعدتهن على خلق مؤسسات صغيرة منتجة تكون مربحة للطرفين .
وكشفت المترشحة سامية بن شايب ،الى أنها وحزبها سيعملون في حال دخولهم البرلمان على ادماج مادة التربية الخلقية في التعليم ،مع التقليص من ساعات الدراسة الى حدود الساعة الثالثة زوالا .
كما دعت الى توحيد اللباس المدرسي للقضاء على الفوارق الاجتماعية بين الطلبة ،في جميع الاطوار التعليمية.
اضافة الى اعادة الاعتبار للإستاد، وتكوينه تكوينا لائقا يسمح له بتربية الاجيال اللاحقة، والانفتاح عن لغات العالم .
وإعادة النظر في البرامج التعليمية، بمساعدة خبراء جزائريين ، حتى تحافظ المدرسة على هوية الطالب الجزائري، مع اشراك كافة المعنيين في العملية من نقابات وتكتلات واسرة تربوية واولياء التلاميد.
وكان رئيس حركة الإصلاح فيلالي غويني، قد كشف مند فترة قصيرة خلال تجمع شعبي بميلة أن “الجزائر تمر باختبار عسير ضمن سياق دولي صعب” داعيا إلى “الحفاظ على المصلحة الوطنية واستقرار وأمن البلاد” ، مؤكدا أن مرجعية الاصلاح الوطني وطنية غير مستورة من الخارج ، لا شرقية ولا غربية كما قال مضيفا أن حزبه يدعم “المصالحة الوطنية إلى النهاية” مرافعا من أجل “استكمال مسارها إلى غاية تجسيد جميع أهدافها باعتبارها مكسبا هاما للشعب الجزائري ” كما دعا رئيس حركة الإصلاح الحضور لاسيما الشباب إلى أداء واجبهم و التوجه بكثافة “للانتخاب في الرابع ماي المقبل لتفادي ترك الفراغ” لأن “الطبيعة تمقت الفراغ” واختيار نواب أكفاء يمثلونهم في البرلمان لا يمثلون عليهم من أجل مصالحهم الشخصية.
رفيقة معريش/ ع.فداد