جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت وزيرة البيئة، سامية موالفي بأن القيمة التجارية الوطنية لإستعادة النفايات المنزلية تقدر بـ 95 مليار دج سنويا، وأشارت بالموازاة مع ذلك إلى أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال معالجة النفايات وذلك بالقضاء على إشكالية المفارغ العشوائية التي كانت تفوق 3 آلاف مفرغة والتي كانت تهدد صحة المواطن وما يصاحبها من أضرار بيئية.
وأضافت في كلمتها خلال إشرافها على افتتاح الورشات الإعلامية التكوينية حول تسيير النفايات المنزلية بولاية تلمسان أمس، بأن إنتاج الجزائر من النفايات المنزلية يبلغ 13.5 مليون طن سنويا وأن هذه النفايات تعرف على مرّ السنين تطورا كميا ونوعيا نتيجة عدة عوامل من بينها زيادة عدد السكان، الإزدهار الإقتصادي وكذا التقدم في طرق الإنتاج والتحسين في وسائل التغليف والتسويق من أجل تدارك هذه الوضعية يوجب وضع حيز التنفيذ الآليات اللازمة ومن بينها المخططات التوجيهية البلدية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المخططات التوجيهية البلدية هي أداة من أدوات التخطيط التي تساعد الجماعات المحلية على تحسين المعيشي للمواطن من خلال تقديم حلول ناجعة لكل حلقة من حلقات تسيير النفايات لا سيما عمليات جمع ونقل واسترجاع وتثمين ومعالجة النفايات.
وقالت في هذا الخصوص “نظرا لما يدره هذا المجال من مداخيل إضافية على الإقتصاد الوطني فإننا دخلنا مرحلة ثانية أكثر نوعية ويتعلق الأمر بتثمين النفايات وهو ما سيساعدنا على التخلص من تبعيتنا لإقتصاد المحروقات وخلق مناصب شغل جديدة للشباب وعلى هذا الأساس فإن القيمة التجارية الوطنية لاستعادة النفايات المنزلية تقدر بـ 95 مليار دج سنويا”.
وتابعت “يتعين علينا التصدي لمختلف التحديات على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وللتغلب عليها وجب علينا تعزيز العمل المشترك بين مختلف الهيئات وهذا ما نسعى إليه من خلال هذا اللقاء الذي يهدف إلى تبادل المعارف بين مختلف الفاعلين في مجال تسيير النفايات وكذا تبادل الخبرات والتجارب ونعول أن تشكل هذه المبادرة انطلاقة حقيقية لتعميم هذه المشاريع على المستوى المحلي”.
واعتبرت الوزيرة موالفي بأن أشغال هذا اليوم التعليمي والتكويني والتحسيسي ستعمل على تعزيز وتدعيم النهوض بمجال تسيير النفايات لا سيما المنزلية منها سواء على المستويين الوطني والمحلي.
وذكرت في هذا الصدد “فالأشغال هذه سوف تقومون بها ذات أهمية بالغة وتدخل ضمن التحول الإقتصادي المنتهج من طرف دائرتنا الوزارية طبقا لبرنامج الحكومة المصادق عليه وبالتالي تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون من أجل الإبتعاد عن الإقتصاد المرتكز على المحروقات و أنتم تعلمون أن سنة 2022 ستكون سنة الإنتعاش الإقتصادي”.
ولم تفوت المسؤولة الأولى على وزارة البيئة لتؤكد بأن الجزائر عاشت اضطرابات عديدة وخاصة في الجانب الإقتصادي ولكنها اليوم هي فوق السكة الصحيحة في مختلف المجالات لاسيما المجال الإقتصادي.
زينب. ب