جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعد انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني الخميس الماضي، والمصادقة على قائمة نواب رئيس الغرفة السفلى التسعة جاء الدور اليوم على اللجان الدائمة والبالغ عددها 12.
وشرعت الكتل البرلمانية في مشاورات للوصول إلى توافق فيما بينها، سبقتها دعوة ابراهيم بوغالي للمجموعات البرلمانية إلى اقتراح نواب لتمثيلها في اللجان الدائمة تكون قادرة على رفع التحدي ومستعدة للعمل من أجل خدمة المواطن ونقل انشغالاته.
وحسب النظام الداخلي للغرفة السفلى يشكل المجلس الشعبي الوطني لجانه الدائمة في بداية الفترة التشريعية طبقا لنظامه الداخلي لمدة سنة قابلة للتجديد ويمكن إعادة تجديد أعضاء اللجان الدائمة كليا أو جزئيا بنفس الأشكال المحدّدة في هذا النّظام الدّاخلي.
كما أنه لا يمكن للنائب أن يكون عضوا في أكثر من لجنة دائمة واحدة ويتم توزيع المقاعد داخل اللجان الدائمة فيما بين المجموعات البرلمانية بكيفية تتناسب مع العدد الفعلي لأعضائها وتساوي حصة المقاعد الممنوحة لكل مجموعة نسبة عدد أعضائها مقارنة مع العدد الأقصى لأعضاء اللّجنة المحدد.
ويبلغ عدد هذه اللجان الدائمة 12 لجنة وذلك حسب ما ينص عليه النظام الداخلي لهذه المؤسسة التشريعية في مادته 19 والتي تنص: “يشكل المجلس الشعبي الوطني اللّجان الدائمة الآتية لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ولجنة الشّؤون الخارجيّة والتعاون والجاليّة ولجنة الدفاع الوطني ولجنة المالية والميزانية ولجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتّخطيط و لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية ولجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة لجنة الثقافة والاتصال والسياحة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعيّة والعمل والتّكوين المهني ولجنة الإسكان والتّجهيزوالري والتهيئة العمرانيّة ولجنة النقل والمواصلات والاتصالات السّلكيّة واللاسلكية، لجنة الشباب والرّياضة والنشاط الجمعوي”.
وشرعت الكتل البرلمانية في مشاورات فيما بينها في محاولة للوصول لتوافق حول اللجان التي سترأسها وذلك بعد المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وفي هذا الصدد ذكر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق على أن تشكيلته السياسية وحسب النظام الداخلي للمجلس الشعبي فإن ذلك يخولها لرئاسة لجنتين دائمتين من أصل 12 التي يشكل منها المجلس الشعبي الوطني فيما ستعود رئاسة 3 لجان لحزب جبهة التحرير الوطني والعدد ذاته لكتلة الأحرار ولجنة واحدة لكل من جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني.
وقال صادوق في تصريح لـ”الجزائر” “بحسب المقاعد المتحصل عليها والنظام الداخلي فإن حركة مجتمع السلم لها الحق في رئاسة لجنتين من مجموع 12 ومن حقنا السعي لرئاسة اللجان السيادية مثل لجنة المالية والصحة وهذا طموح مشروع”.
وأضاف في السياق ذاته: “بدأنا مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية حول مسألة ترأس اللجان الدائمة العملية ليست سهلة في ظل رغبة هذه الأخيرة في الظفر باللجان السيادية والعملية لا تزال متواصلة لغاية الوصول لاتفاق بين الكتل البرلمانية حول اللجان التي تعود لكل كتلة ممثلة في المجلس الشعبي الوطني”.
وعما إذا كانت هناك مدة محددة لتنصيب رؤساء هذه اللجان، ذكر صادوق: “لا يوجد تاريخ محدد غير أنه سيكون هناك اجتماع لكل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي ورئيس مجلس الأمة صالح قوجيل يوم الثلاثاء حول الدورة التشريعية الحالية”.
وفي السياق ذاته، أكد المكلف بالإعلام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، صافي لعرابي أن “حزبه يريد رئاسة اللجان الخدماتية مثل الصحة والسكن ولا تهمه اللجان السيادية والتي سيكون عليها صراع كبير بين الكتل البرلمانية”.
وقال لعرابي في تصريح لـ”الجزائر”: “التجمع الوطني الديمقراطي سيرأس لجنتين دائمتين ونحن نسعى لأن نرأس اللجان الخدماتية من السكن والصحة لأننا نريد حقيقية تجسيد برنامجنا والذي يهدف بالأساس لخدمة الشعب الجزائري بالدرجة الأولى بعيدا عن أي مصالح شخصية ضيقة”.
وأضاف: “شرعنا في سلسلة اتصالات مع رؤساء الكتل البرلمانية من البناء والمستقبل وفتح نقاش حول ترأس هذه اللجان الدائمة ونحن نؤكد أن التجمع الوطني الديمقراطي تهمه اللجان الخدماتية من لجنة الصحة والسكن والتربية الوطنية ونتمنى أن نحظى برئاسة لجنتين منهما”.
وصادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني أول أمس، بالإجماع على قائمة نواب الرئيس للسنة الأولى من الفترة التشريعية التاسعة وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، الذي تم انتخابه أول أمس الخميس.
وتمت المصادقة على 9 نواب اقترحتها المجموعات البرلمانية وفقا للمادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ويتعلق الأمر بالنائبين بن ثابت عزي وفيطس بلكحل عن حزب جبهة التحرير الوطني وبن عودة بن طاهر وسليم مراح عن كتلة الأحرار، ويوسف عجيسة وصريحة قاسي عن حركة مجتمع السلم.
كما تضم قائمة نواب الرئيس نائبا واحدا لكل من التجمع الوطني الديموقراطي، جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، وهم على التوالي منذر بودن، خليفة بن سليمان وعلي طرباقو.
وتأتي المصادقة على قائمة نواب الرئيس طبقا لأحكام المادة 133 من الدستور والمادة 12 من النظام الداخلي للمجلس التي تقتضي بأن ينتخب المجلس الشعبي الوطني نواب الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
زينب بن عزوز