جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قاطعت الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة أمس ممثلين في حركة مجتمع السلم العمال والإتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء والأرسيدي وجبهة المستقبل وجبهة القوى الاشتراكية جلسة المصادقة على ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بقانون العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ومشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية والقانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية احتجاج على سياسة الأمر الواقع المنتهجة من طرف السلطة القائمة والمستمرة في ممارستها المعتادة في إدارة ظهرها لصوت الشعب و لمطالبها التي خرج للشارع وعبر عنها بصوت عالي غير أنه لا آذان صاغية لها لا وأكدوا أنهم سيقاطعون نشاطات البرلمان بغرفتيه إلى إشعار آخر.
واحتجت كتل المعارضة في بهو المجلس الشعبي الوطني رافعين لافتات يعربون فيها عن دعمهم للحراك الشعبي الرافض لترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة ودعم المطالب المرفوعة التي ترتكز في الأساس على تغيير النظام ورحيل رجالاته والتأسيس لدولة الحق والقانون.
وشددت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم على ضرورة وضع لما أسمته بالمهزلة ومسخرة سياسية الأمر الواقع التي تحاول السلطة فرضها بقوة والاستجابة بصفة مستعجلة للمطالب الشعبية و التي كانت واضحة و عبّر عنها عبر جمعتين متتاليتين بطريقة سلمية داعية مؤسسات الدولة إلى الاستجابة لكل المطالب المشروعة للشعب الجزائري و حملتها المسؤولية التاريخية لمِا قد تؤول إليه الأوضاع في البلاد و جددت الوقوف إلى جانب الحراك الشعبي السلمي والحضاري مع التأكيد على ضرورة الحفاظ عليه من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي آمن كما دعت إلى عقد جلسة عامة عاجلة للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة الوضع العام الذي تمرّ به البلاد .
ومن جهتهم أعلن نواب الإتحاد من أجل النهضة والعدالة و البناء و البالغ عددهم 15 نائب عن انسحابهم من البرلمان و تجميد كافة نشاطاتهم تماشيا مع مصالح شعبنا وطموحاته .بالنظر لما أسموه بالحالة التي آلت إليها البلاد معلنين بالموازاة مع ذلك التزامهم بدعم الهبة الشعبية وتثمينهم لمشاركة نواب المجموعة في مختلف المسيرات منذ بدايتها وأبدو في السياق ذاته عن إصرارهم على إنجاح كل المبادرات الجماعية في المعارضة البرلمانية والعمل على تفعيل كل الأشكال القانونية في مسايرة الحراك والعمل على إنجاح مطالبه وعلى رأسها رفض العهدة الخامسة داعيين مؤسسات الدولة لضرورة التجاوب الفوري مع المطالب الشعبية وتحمل مسؤولياتها وعدم الالتفاف عليها.
ومن جانبه أكد القيادي في حزب العمال جلول جودي أن الحزب قرر مقاطعة كل أشغال و أنشطة المجلس الشعبي الوطني تنديدا بالعهدة الخامسة و سياسة الأمر الواقع ومساندة الحراك الشعبي مشددا على ضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور.
وصادق نواب الموالاة على المشاريع الثلاثة بالأغلبية وعرفت جلسة اليوم حضور 234 نائبا عن أحزاب الأغلبية و64 وكالة.
زينب بن عزوز