جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قرر ،أمس،المجلس الوطني لثانويات الجزائر”الدخول في إضراب وطني يوم 14 فيفري الجاري وذلك بالتنسيق مع التكتل النقابي وتنظيم اعتصام بالعاصمة”،وأوضح مجلس ثانويات الجزائر ،أمس، في بيان له تلقت ” الجزائر” نسخة منه أن “قرارها العودة للإضرابات جاء نتيجة ضعف التسيير الذي تشهده عديد مديريات التربية المتعلقة بالتأخر في صب المستحقات المالية خاصة الراتب الشهري ومخلفات الترقية ومختلف المنح ، بالإضافة إلى التأخر في تثبيت الأساتذة خاصة في مواد الفرنسية والرياضيات على غرار ولايات معسكر ووهران وتيارت ، وكذا التأخر في الترقية في الدرجات وتعويض الخبرة المهنية” .
كما انتقدت النقابة “طريقة التمييز النقابي الذي ينتهجه مديرو التربية وطريقة حل النزاعات ،وكذا التضييق على الحريات النقابية باللجوء إلى استعمال قانون القوة في تسيير النزاعات الجماعية والفردية بدلا من احترام قوة القانون”، مشيرة أن “الملاحظ هو التسريع في تنفيذ الأحكام القضائية لمعاقبة العمال والمناضلين و”التماطل” في تنفيذ القرارات التي في صالح العمال” .
ودعت نقابة “الكلا” إلى “ضرورة معالجة القانون الخاص بعمال التربية وتحسين القدرة الشرائية عن طريق مضاعفة الأجر مقررا تنصيب لجنة لدراسة أحسن الصيغ للاستفادة من البرامج السكنية في انتظار العودة إلى صيغة السكنات المهنية لفائدة الأساتذة بالإضافة إلى التنسيق مع النقابات المستقلة للتربية للاتفاق حول الحد الأدنى للمطالب المشروعة ومناقشة السبل لتحقيقها “.
ومن جهة أخرى أكد مجلس ثانويات الجزائر “تمسكه بمواصلة خطواته الميدانية المنددة بقانون المالية لسنة 2018 الذي سيغرق – حسبها- فئة محدودي الدخل في الفقر”، متمسكا في ذات السياق “بمطلب إنشاء مرصد وطني لمراقبة القدرة الشرائية، إضافة إلى مطلب الأساتذة الرامي إلى إدراج مسألة التقاعد والتي حددوها بـ 25 سنة والذي تم تجاهله في المادة 10 من المرسوم المحدد لنظام أجور الموظفين والذي زاد من مدة الترقيات من 30 إلى 42 سنة” .
وذكرت نقابة “الكلا” الوصاية “بضرورة إدماج المتعاقدين المفصولين تعسفا في مختلف الولايات ،وكذا الدفع المنتظم لأجورهم وكذا التزامها بتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني بدراست ملفاتهم مع التزام الوصاية لإيجاد وسيلة قانونية لإدماج المتعاقدين والمستخلفين في مناصبهم”.
رزاقي.جميلة