جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي “الكناس”، عبد الحفيظ ميلاط، إن النقابة “بصدد إعداد الخطوط العريضة حول لائحة مطالب التي ستكون موضوع اقتراحات مفصلة على هامش التفاوض مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وبخصوص استلام شمس الدين شيتور مهامه، على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلفا الطيب بوزيد، إثر تعيين أعضاء حكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وهل سينجح فيما فشل فيه من قبله، أوضح ميلاط بعد أنه بعد محاورته مع وزير التعليم العالي أن الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن كل تساؤلات وإيضاح خارطة طريق منظومة التعليم العالي، وقال المتحدث ذاته “نترك الجواب للأيام، نفضل الدخول في مرحلة هدوء، ونحن رهن إشارة مصالح وزارة للاستشارة والتعاون”.
وجاء الاجتماع الطارئ لعمال النقابة للبحث في سبل الطرق الكفيلة بالرقي في الجامعات ودراسة المطالب التي تمحورت حول بناء إدارة جديدة ذات كفاءة عالية تليق بالحرم الجامعي ورحيل جميع رموز النظام السابق الذي كان منبع الفساد في الحرم الجامعي.
وأضاف المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي “الكناس”، أن أهم شرط تطالب به نقابة “الكناس” هو التخلي عن الحرس القديم وكذا إزاحة العراقيل الإدارية، مضيفا أن نقابة الكناس تشدد على رحيل وتغيير المسؤولين .
وقال عبد الحفيظ ميلاط أن هذا اللقاء هو بمثابة “لقاء نقابي لدراسة أهم مشاكل على المستوى المحلي والولائي والوطني الذي تعاني منه الجامعات والخدمات الجامعية والمؤسسات التعليمية، والعمل على تحسين ظروف عمل الأساتذة البيداغوجية والمهنية، بتوفير شروط ملائمة لأداء مهامهم على أكمل وجه”.
وهذا ومن مطالب النقابة المطالبة بالزيادة في أجور، منحة المنطقة بالإضافة إلى وضع سياسة واضحة ومدروسة للقضاء على أزمة السكن التي يعاني منها الأستاذ الجامعي وتوحيد معايير توزيع السكن في الجنوب الكبير، لتشمل كافة ولايات الجنوب بدون استثناء، وكذا وقف جميع المتابعات القضائية التعسفية ضد الأساتذة الجامعيين وإعادة النظر في صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء المحلية المنعقدة كمجالس تأديبية بالإضافة إلى بعض المطالب الأخرى.
هذا وتضمن جدول أعمال نقابة مجلس أساتذة التعليم العالي “الكناس” مجموعة لقاءات على مدار أسابيع بالمكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، وبدعوة من المنسق الوطني للنقابة، وهذا لمناقشة مجموعة من النقاط التي تضمنها جدول الأعمال، ومن بينها أهم انشغالات أساتذة التعليم العالي المرفوعة من قبل الفروع النقابية في مختلف جامعات الوطن، وهذا لإعداد لائحة المطالب الوطنية التي سيتم مناقشتها في اجتماع المكتب الوطني مع الوزارة الوصية، المقرر انعقاده في الأسابيع القليلة القادمة.
فتح نقاش عميق لتقييم النظام التعليمي الجامعي ومن بين المطالب التي بلورها أساتذة الجامعيون تقييما حقيقيا لنظام “أل أم دي” والذي سبب تدهور المستوى التعليمي الجامعي، منذ تبني هذا النظام البعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف التي سطرت له في بيئته التي نشأ فيها والتي تختلف عن بيئة الجامعة الجزائرية شكلا ومضمونا، كما قال ميلاط إن نقابة “الكناس” لا تعترف ولا تتعامل مع أي وثيقة لا تصدر باللغة الوطنية الرسمية عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن بين لائحة مطالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بوجوب مراجعة النظام التعويضي والأساسي للأستاذ الجامعي الباحث، بما يكفل احترامه المتناسب مع رتبته العلمية داخل المجتمع، ومراجعة التصنيف المرتبط بمنحة المنصب النوعي، باعتماد تصنيف إضافي جديد يمس الجامعات غير المعنية بمنحة المنصب النوعي، لتحقيق التوازن والعدالة بين كل الجامعات.
وكذا مراجعة التركيبة البشرية لمختلف اللجان الوطنية القطاعية المكلفة بملفات الترقية ودراسة المخابر والمجلات العلمية والتي لم تتغير منذ أكثر من عقد من الزمن، مع مراعاة تواجد ممثلين عن الشريك الاجتماعي، ووضع معايير واضحة وشفافة لملف التحويلات الخاصة بالأساتذة فيما بين الجامعات لتضع حدا لتعسف بعض مديري المؤسسات الجامعية.
وقال المتحدث ذاته، إن النقابة ستتخذ إجراءات أخرى في حال عدم استجابة للمطالب وعدم رغبة الوزارة الوصية في الدخول في حوار شامل، وجذري في المنظومة التعليمية والمؤسسات التعليمية، و خطي بخطوة ايجابية مع خارطة الطريقة المرجوة.
من جهة أخرى، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور أن “التحديات والرهانات التي تواجه الجامعة الجزائرية تستوجب تظافر جهود الجميع وصياغة تصورات جديدة من شأنها الرفع من المستوى العلمي للجامعة وذلك لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال استغلال التقنيات الحديثة، لاسيما في مجال تقديم الدروس إلى جانب الرفع من مستوى التسيير الإداري لمختلف المؤسسات الجامعية”.
وأكد المتحدث ذاته، على ضرورة ربط جسور التعاون والتنسيق بين الجامعة والمجتمع لتمكينها من أداء أدوارها على غرار تقديم الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، خاصة منها الاقتصادية”، داعيا بالمناسبة إطارات الوزارة إلى التعاون الجماعي لمواجهة هذه التحديات.
أميرة أمكيدش