جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بدأ صيف الجزائريين هذا العام “2018” مع فضيحة فساد غير مسبوقة، هزت العالم تتعلق بحجز كمية ضخمة من المخدرات الصلبة، أو ما يسمى بفضيحة البوشي نسبة إلى المتهم الرئيس في القضية، حيث تمكن الجيش بالواجهة البحرية الغربية، يوم 29 ماي الماضي، من إحباط محاولة إغراق البلاد بكمية ضخمة من الكوكايين.
هذه الكمية قدرت بــ 7 قناطير كانت مُحملة على متن سفينة تجارية تحمل علم دولة ليبيريا، قادمة من البرازيل إلى المياه الإقليمية الجزائرية باتجاه ميناء وهران، معبأة في شحنة لحوم لرجل أعمال جزائري يسمى “كمال ش ” .
على إثر ذلك، بدا واضحاً أن المتورطين لم يكونوا مهربين صغاراً، فالشحنة قُدرت قيمتها بمبلغ يتجاوز 40 مليون دولار أمريكي، ولهذا السبب أخذت القضية ضجة إعلامية وشعبية كبيرة.
ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى بدأت حملات لإلقاء القبض على شخصيات نافذة وأبناء مسؤولين كبار. وسارع وزير العدل، الطيب لوح، إلى التأكيد أن “العقاب لن يستثني أحداً ممن ثبت تورطهم في القضية، مهما كانت مناصبهم”، معلناً توقيف قضاة عن العمل للاشتباه في استغلال وظيفتهم ونفوذهم بتقديم تسهيلات للمتهم الرئيس.
وتوالت سلسلة الإقالات في صفوف قادة الأجهزة الأمنية، بشكل لافت ومتسارع، وسط تكنهات عديدة وذهول خيّم على المشهد السياسي العام في البلاد فأقيل المدير العام للأمن الوطني تلتها إقالات مماثلة في المؤسسة العسكرية، حيث تم إنهاء مهام قائد سلاح الدرك الوطني اللواء مناد نوبة، وتم تعيين العميد غالي بلقصير خلفاً له إضافة إلى قادة كبار في الجيش.
و أثارت القضية الرأي العام المحلي والدولي وأرسلت الأمم المتحدة فرق تحقيق كما أرسلت اسبانيا فرقا، وتداول الإعلام الدولي القضية على نطاق واسع. وأشار مراقبون أن الملف كاد أن يعصف باستقرار البلاد بعد تورط عدد هام من المسؤولين الكبار في القضية ودخول الولايات المتحدة على الخط لمتابعة ما يجري عن كثب.
رفيقة معريش