السبت , أبريل 20 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية:
الكونغرس الأمريكي يتابع الانتخابات التشريعية في الجزائر

تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية:
الكونغرس الأمريكي يتابع الانتخابات التشريعية في الجزائر

حل وفد من الكونغرس الامريكي بالجزائر عشية انطلاق العملية الانتخابية وسيلتقي برؤساء الأحزاب السياسية وممثلين عن المجتمع المدني طيلة ثلاثة ايام من تواجده، وينتظر أن يجس الوفد الضيف بالجزائر، نبض العملية عن قرب، ترافقه في دلك سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر جوان بولاشيك .
انطلقت امس الحملة الانتخابية لسادس استحقاق برلماني منذ تبني الجزائر التعددية الحزبية، وسبق دلك دعوات وحملات رسمية وغير رسمية لتشجيع المشاركة في الانتخابات المزمع إجراءها في الرابع من ماي المقبل، وسعت اطراف حزبية كثيرة لتشجيع المواطنين على الانتخابات، بينما شككت أطراف أخرى في صدق العملية واتهمت السلطة بالتواطؤ المسبق، ودعا المقاطعون إلى الامتناع عن التصويت لحمل النظام على التراجع عن سياسته.
وقبل يوم واحد من انطلاق الحملة الانتخابية، حل وفد من الكونغرس الأمريكي يضم أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية ومن قسم الأبحاث بالكونغرس، في مهمة لما وصفه بيان سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر بالالتزام والمحادثات المنتظمة لتعزيز العلاقات الثنائية .
إضافة إلى أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية بالجزائر على مدى 3 أيام للقاء رؤساء الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني، بحضور السفيرة الأمريكية في الجزائر جوان بولاشيك، وسيناقش الكونجرس الأمريكي ملف الاستحقاقات المقبلة، وكل التطورات التي تشهدها الساحتان السياسية والاقتصادية في البلاد.
وحل الوفد الأمريكي بالجزائر، عشية انطلاق الحملة الانتخابية، في زيارة تهدف إلى الوقوف على منسوب شفافية الاستحقاق المقبل، والاطلاع عن قرب على التحضيرات الأولية لهذا الموعد .
وسيلتقي أعضاء من الكونجرس الأمريكي – حسب بيان لسفارة الأميركية في الجزائر ، رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة، وممثلين عن المجتمع المدني ومسؤولين حكوميين في أعلى مستوى .

عواصم غربية تراقب الوضع
وشهدت مقرات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أو المقاطعة، إنزالا مكثفا لسفراء عواصم غربية، خلال فترة وجيزة لرصد الوضع السياسي والاقتصادي في الجزائر عن كثب، في محاولة منهم لاستقراء الوضع القائم عشية الانتخابات البرلمانية.
وأفاد بيان للسفارة الأميركية في الجزائر، أن السفيرة جون بولاشيك، التقت في وقت سابق، بعدد من القيادات السياسية وجمعيات من المجتمع المدني، بهدف الاطلاع على الوضع السياسي في الجزائر، عشية تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع ماي المقبل .
وكان رئيس الوزراء الفرنسي، بيرنار كازنوف، قد زار الجزائر، واعتبرها المحللون بأنها زيارة استشراف لواقع العلاقات بين البلدين في آفاق الانتخابات الرئاسية التي تتجهز إليها فرنسا، والانتخابات التشريعية التي تجري بالجزائر في الرابع ماي المقبل.
ويرى متابعون أن الزيارة رغم ما أحيطت به من أجندة متنوعة، فإنها جاءت في توقيت سعي العواصم الفاعلة إلى تحسس تطورات المشهد الداخلي .
وذكر بيان سابق لقيادة حزب طلائع الحريات المقاطع للانتخابات، بأن السفير الإسباني، ألجندرو بولونكو، قد التقى سابقا رئيس الحزب، علي بن فليس، وتم تباحث وجهات النظر المطروحة في المشهد ومؤشرات مستقبل الوضع السياسي في الجزائر.
وكشف في بيان له عن تفاصيل اللقاء، موضحا أن سفير مدريد تطرق أثناء المحادثة لعلاقات التعاون القائمة بين الجزائر والمملكة الإسبانية وآفاق تطورها وسبل تنويعها .
وأبرز المصدر أنه “بطلب من السفير، عرض رئيس الحزب تقييمه للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، عشية موعد الانتخابات التشريعية، كما ذكّر بالأسباب التي أدت بحزب طلائع الحريات إلى اتخاذ القرار بعدم المشاركة في هذه الاستحقاق، وهي الأسباب التي تم الإعلان عنها للرأي العام الوطني سالفًا .
كما قام السفير الألماني، بزيارة إلى مقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حيث دام اللقاء قرابة الساعة والنصف، حسب بيان للحزب نشره على موقعه الإلكتروني، وتطرق اللقاء إلى الوضع العام للبلاد، ومشاركة الأرسيدي في تشريعيات الرابع ماي، وقانون الانتخابات الجديد، بالإضافة إلى برنامج الحزب الانتخابي، ودور الإعلام العمومي في الانتخابات، ومقترح الحزب ومطالبه بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف ومراقبة الانتخابات .

الداخلية في الواجهة
وألقت وزارة الداخلية على عاتقها تنظيم العملية الانتخابية، وخصصت غلافا ماليا ضخما لتغطية الحدث، اذدي عرف تجادبات كثيرة مند إطلاق الشعار الأول للعملية “سمّع صوتك”، في شكل إعلانات إشهارية وملصقات في الساحات العمومية و أجهزة الاعلام .
وقال وزير الداخلية نور الدين بدوي إن الداخلية قد عملت على توفير المناخ اللازم لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في أجواء من الشفافية والنزاهة والحيادية، وأن مصالحه قد تعاملت على مسافة واحدة مع جميع مترشحي التشريعيات المقبلة وذلك وفقا لقوانين الجمهورية وتوجيهات الرئيس .
وانتقد الوزير بعض المترشحين بعد رفض ملفات ترشحهم، بالقول “نحن نطبق القوانين ومن لديه شكّ في قراراتنا ما عليه سوى التوجه نحو العدالة باعتبارها الجهة المخولة للفصل في مثل هذه القضايا “.
ودعا الوزير الى الانتخابات النيابية المقبلة باعتبارها تشكل لبنة أساسية من لبنات الإصلاح السياسي والمكاسب الديمقراطية التي حققتها الجزائر .
وندد سياسيون بما وصفوه الممارسات غير الأخلاقية الفاسدة وعمليات شراء الذمم التي ميزت انطلاق العملية الانتخابية. واستنكر المحتجون صمت وزارة الداخلية والأحزاب السياسية المشاركة في العملية. ورفض المحتجون دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأجهزة القضاء التي لم تتدخل لانقاد سمعة العملية الانتخابية من التدليس بالغش والتواطئ وشراء الدمم.
ويشارك في هذا السباق حسب أرقام رسمية 53 حزباً وعشرات القوائم لمستقلين، وتستمر الحملة الانتخابية 3 أسابيع لكسب تأييد أكثر من 23 مليون ناخب
وقررت وزارة الداخلية الرابع من ماي المقبل موعدا لإجراء سادس انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي عام 1989 .
الجزائر تحشد الدعم
وكان الإتحاد الأوربي والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي قد وافقوعلى دعوة الجزائر لإيفاد ملاحظين دوليين لتشريعيات الرابع ماي المقبل ، بناءا على الطلب الذي تقدمت به لهم غير أن هذا الحضور لم يمر كالعادة دون أن يثير الجدل حول أهمية حضورهم وجدواه وما إذا كان حضورهم سيعطي ضمانات أكبر لنزاهة الاستحقاق القادم.
وأعلنت جامعة الدول العربية قبلها إيفاد حوالي 110 ملاحظ نهاية شهر أفريل المقبل ،وأشار دربال في تصريحات سابقة أن دعوة الجزائر للهيئات الدولية لإرسال ملاحظين دوليين لتشريعيات الرابع ماي المقبل هو إضافة لجملة الضمانات التي اتخذتها الجزائر لإضفاء الشفافية و النزاهة على الانتخابات المقبلة وقال “هذا دليل آخر على ثقتنا فيما نفعل “.
ومن المنتظر حضور 300مراقب دولي في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومن جانب آخر، سطرت قيادة الجيش، بالتنسيق مع القوات الأمنية مخططًا أمنيًا خاصًا، لتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة. وسخرت المديرية العامة للأمن الجزائري 100 ألف شرطي ودركي لتأمين الانتخابات المقبلة، منهم 70 ألفًا من عناصر الشرطة و30 ألفا من عناصر الشرطة، ويتضمن المخطط الأمني تأمين الانتخابات على مرحلتين، الأولى تبدأ مع بداية الحملة الانتخابية، وتقوم قوات الامن بتأمين مواقع التجمعات الشعبية، التي يشرف على تنظيمها قادة الأحزاب السياسية، ثم تأمين مرحلة الاقتراع
رفيقة معريش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super