أكدت الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر عن الدخول في إحتجاج وطني تنديدا بقرار وزارة العمل حل النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز وسحب التسجيل”، مؤكدة أنها “قررت اللجوء إلى العدالة ورفع دعوى قضائية ضد وزير العمل مراد زمالي،وأوضحت الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر ،أمس، في بيان لها تحصلت ” الجزائر” على نسخة منه عن” مشاركتها في هذه الحركة العمالية من خلال تنظيمها إحتجاجات كبيرة في الجزائر العاصمة تضم أكثر من 23 فدرالية قطاعية و نقابات قطاعية ستبدأ بشنها قريبا ،كما كشفت ذات الكنفدرالية عن “تقديم شكوى إلى المكتب الدولي للعمل والهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان إضافة إلى تنظيم احتجاجات أمام مقر الوزارة ستتحدد معالمها قريبا احتجاجا على ما اعتبرته “تهميشا” من الوزارة في سحب اعتماد النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز رغم مضي عدة سنوات على إيداع ملفها لدى مصالح وزارة العمل والضمان الاجتماعي”.
وطالبت الكونفدرالية العـامة المستقلة للعمال “باحترام الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية للمنظمة الدولية للعمل رقم 87 – 98 – 135 والتي صادقت عليها الجزائر واحترام المادة 15 من القانون 1490 الضامن لعدم تدخل الإدارة في الشؤون الداخلية للنقابة”، متسائلة عن “الطرف الذي له مصلحة في مواصلة ما أسمته بسياسة الصمت المطبق الذي تنتهجه مصالح وزير العمل فيما يخص سحب الاعتماد أو تسليم وصولات تسجيل الملفات الخاصة بالنقابة “.
واتهمت ذات الكنفدرالية “وزارة العمل بأنها تهدف من وراء عدم منحها الاعتماد إلى تمييع العمل النقابي والنضال المشروع بالرغم من أن الجزائر عضو في منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للعمل وهي بذلك ملزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن والتي تضمن ممارسة العمال وأصحاب العمل حقهم في الانخراط بالتنظيمات النقابية”كما طالبت الكونفدرالية “بالإفراج عن جميع الناشطين النقابيين المعتقلين و المدافعين عن حقوق الإنسان والعاطلين عن العمل وكذلك إيقاف الدعاوى القضائية، وإعادة إدماج كل النقابيين الموقوفين أو المطرودين في وظائفهم الأصلية ، والتأكيد على إلغاء للمادة 87 مكرر التي أصبح يستفيد منها إلا عدد قليل و هي الفئات 1 و 2 و 3 فقط”.
رزاقي.جميلة
الرئيسية / الوطني / أودعت شكوى لدى المكتب الدولي للعمل:
الكونفدرالية العـامة المستقلة للعمال تقاضي وزير العمل زمالي
الكونفدرالية العـامة المستقلة للعمال تقاضي وزير العمل زمالي