جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد، و استمرار الحراك الشعبي الرافض للوضع القائم، وغياب حكومة تسير القطاعات، إلى تراجع الاقتصاد الوطني في هذه الفترة الوجيزة منذ بدأ الحراك و ما تبعها من شل بالمؤسسات و القطاعات، وقد يزداد الوضع الاقتصادي سواء في حال استمرت هذا الحال من اللا استقرار الى فترة أطول.
تسبب الوضع غير المستقر سياسيا و اجتماعا في الجزائر منذ 6 أسابيع إلى تعطل العديد من القطاعات والمؤسسات كان لها الأثر السلبي الكبير على الاقتصاد الوطني، ورغم أن العديد من الخبراء يؤكدون أنه لا يمكن التكهن بالأرقام الحقيقية التي تكبدها الاقتصاد الوطني منذ بدأ الإضرابات العمالية، إلا إن البعض يقدرها ما بين 200الى 300 مليون دولار، وقد يزداد الوضع الاقتصادي سواء في حال استمرت هذه الإضرابات وبقت البلاد في هذا الانسداد، و رغم أن الاقتصاد الوطني ومنذ سنوات وهو يئن، وازداد تراجعه أكثر منذ 2015 بعد الانهيار الكبير لأسعار النفط في السوق العالمية، وما تبعه من سياسات منتهجة من قبل الحكومة السابقة، إلا أن الخبراء يحذرون من أزمة وقعها أكثر شدة إذا ما لم تتحسن الأوضاع السياسية في القريب العاجل و التي تنعكس بدورها على المجال الاقتصادي، وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي وعضو النادي الاقتصادي الجزائري محمد بوجلال في تصريح ل”الجزائر”أن ما نخشاه من عدم اللاستقرار السياسي وهذا الطريق المسدود، ما يترتب عنه من أثار سلبية على الاقتصاد الوطني الذي هو أصلا يعاني من اهتزازات شديدة، و قال أنه لا يمكن بالتدقيق تحديد الخسائر التي تكبدها الاقتصاد جراء الحراك الشعبي، إلا أنها تبقى كبيرة و بمثابة ضربة موجعة له، و أضاف أنه مع الحراك لكن يجب الفصل ما بين الحق في رفض الوضع القائم وبين الحفاظ على مستوى نشاط المؤسسات الاقتصادية، و قال أنه أيضا يجب أن لا نجعل من الاحتجاج طريق للابتزاز، فالعمال الذين يضربون عن العمل للالتحاق بالحراك نقول لهم أن الحراك يكون في نهاية الأسبوع، أما باقي الأيام فعليهم مواصلة نشاطهم إن كانوا حقا وطنيين وتهمهم مصلحة البلاد و التي لا تقوى إلا باقتصاد قوي وبمؤسسات اقتصادية نشطة، و يرى بوجلال أن الإضرابات العمالية غير مستحبة في الوقت الراهن، فالاقتصاد في تراجع وإذا تراجع أكثر فقد نصل إلى وضع جد صعب لا ندري كم من الوقت يكفي لاستعادة ما تم تضييعه، و قال أن الضعف الحكومي، والسياسي خطر ولا يجب على العمال أن يزيدوا من تعقيد الأمور أكثر بإضراباتهم التي لا يحدد لها لا وقت و لا زمن، و أشار إلى مثال عن العمال في اليابان الذي قال أنهم عندما يحتجون لا يلجؤون إلى التوقف عن العمل، بل يستمرون في إنتاجهم و يبتكرون طرق لإيصال رسائلهم الغاضبة كوضع شارة في أيديهم اثناء دوامهم يكتبون عليها انهم غاضبون.
وبرى خبراء آخرون أن الإضرابات العمالية الناجمة عن الحراك الشعبي كانت فاتورتها كبيرة على المواطن، حيث ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية ، وكرد فعل على هذا الارتفاع يطالب البعض بمقاطعة دفع فاتورة الغاز والكهرباء وفواتير أخرى كقسمة السيارات وغيرها، وهذا ما سيشكل ضغط وعبء كببر على شركة سونلغاز وغيرها وقد يؤدي إلى افلاسها، ما يعني أيضا ضربة موجة للاقتصاد الوطني كون سونغاز تعد إحدى ركائز هذا الاقتصاد.
رزيقة.خ