جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يجدد اليوم الأطباء المضربين اعتصامهم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بمشاركة الأطباء المختصين وجراحي الأسنان والممرضين،ويأتي هذا القرار بعد غعلان وزارة الصحة عن عقد اللجنة القطاعية المشتركة لقائي عمل خلال هذا الأسبوع من أجل دراسة الاقتراحات المتعلقة بتعديل فترة الخدمة المدنية و كذا المسائل المتعلقة بشروط و كيفيات منح السكنات الوظيفية للأطباء الخاضعين لهذه الخدمة.
وقد حدد ممثلو وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات والأطباء المقيمين تاريخي 30 جانفي و 1 فيفير الجاري لعقد إجتماعي العمل.
وجاء في تقرير نشر عقب اجتماع عمل الجنة القطاعية المشتركة المنعقد في 24 جانفي الجاري بمقر وزارة الصحة، أن “أعضاء اللجنة و ممثلي الأطباء المقيمين قد اقترحوا يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 لعقد اجتماع سيخصص لتقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديل مدة الخدمة المدنية من أجل الاستجابة لمتطلبات البطاقة الصحية و احتياجات الصحة فيما يخص التغطية الصحية المتخصصة من جهة و جعل ممارسة الخدمة المدنية أكثر استقطابا وتحفيزا من جهة أخرى”.
وأوضحت ذات الوثيقة أن “أعضاء اللجنة قد اقروا بالإجماع أن الخدمة المدنية في شكلها الحالي قد أظهرت محدوديتها مما يتطلب إعادة التفكير والنظر في كيفيات أدائها من طرف الممارسين الطبيين المتخصصين و هو ما تعكف عليه وزارتي الصحة و الجماعات المحلية”.
كما ذكر أعضاء اللجنة بإجبارية الخدمة المدنية التي تم اقرارها بمقتضى أحكام قانونية تهدف أساسا إلى توزيع عادل للموارد البشرية المؤهلة على كافة مناطق التراب الوطني،وأضاف المتدخلون، أن “الأمر يتعلق بضرورة للتنمية الاجتماعية للعديد من أسلاك الموظفين علاوة على الأطباء المختصين”.
وذكر التقرير أن المسألة المتعلقة بمدة الخدمة المدنية و المناطق سيتم مناقشتها في 30 جانفي، موضحا أن هذه المطالب تمر حتما بمراجعة الإطار القانوني بخصوص مدة الخدمة و كذا مراجعة الإطار القانوني للمناطق”.
من جانبهم طالب ممثلو الأطباء المقيمين بتقليص مدة الخدمة المدنية إلى سنتين فقط بالنسبة للمؤسسات الصحية المصنفة في المنطقتين 3 و 4 (الهضاب العليا و الشمال) و سنة واحدة للمؤسسات المصنفة في المنطقتين 1 و 2 (الجنوب الكبير).
أما فيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بالسكن الوظيفي فإن “أعضاء اللجنة قد سجلوا” المطلب الملح لممثلي الأطباء المقيمين و المتمثلة في استحداث تعويض إيجار السكن يقدر بـ 80.000 دينار شهريا و التنازل عن السكن الوظيفي الممنوح للطبيب بعد 5 سنوات فعلية من العمل.
وبعد أن ذكر بالإطار القانوني و التنظيمي الحالي, أكد ممثل وزارة الصحة أن هذه الأخيرة كانت قد أعطت تعليمات “صارمة” بعدم إرسال أطباء للمناطق التي لا تتوفر على سكنات لائقة.
هذا وسيخصص اجتماع يوم الخميس الفاتح فيفري 2018 لدراسة كل المسائل المرتبطة بشروط و كيفيات منح السكنات الوظيفية للخاضعين للخدمة المدنية”.
رزاقي. جميلة