أعربت اللجنة الوزارية المختلطة للمتابعة لأوبك/خارج الأوبك التي انعقدت أمس في اجتماعها الـــ 22 بمشاركة وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، رئيس ندوة أوبك عن ثقتها بخصوص أفق تطور سوق النفط.
وخلال هذا الاجتماع الذي جرى بواسطة تقنية التواصل المرئي عشية اجتماع اللجنة التقنية المختلطة التي جمعت خبراء البلدان الاعضاء في اللجنة الوزارية المختلطة للمتابعة لأوبيب/خارج الأوبيب، استمع وزراء أوبك+ (أوبك وحلفاؤها) إلى تقرير الخبراء حول التطورات الجارية وافق تطور السوق البترولية، حسبما جاء في بيان لوزارة الطاقة.
وحسب أمانة أوبك فإن الناتج المحلي الخام سيتقلص بـــــ 4,1 بالمئة في 2020 في حين سيتراجع الطلب على البترول بــــ 9,6 مليون برميل يوميا.كما يحتمل أن ينخفض عرض البترول للبلدان خارج أوبك بـــــ 2.68 مليون برميل يوميا.
أما بالنسبة لعام 2021، فسيتحسن نمو الناتج المحلي الخام العالمي بـــــ +4,7 بالمئة نتيجة التحسن الملحوظ للوضع الصحي العالمي فيما سيرتفع الطلب على النفط بـــــ 6,62 مليون برميل في اليوم بينما سيرتفع عرض خارج-أوبيب بــــ 1 مليون برميل يوميا.
وفي ظل “المؤشرات المشجعة بخصوص العودة التدريجية للوضع الذي كان سائدا قبل ظهور الجائحة، فإن اللجنة “واثقة بخصوص أفق تطور أسس سوق النفط”.
واستغل عطار فرصة انعقاد الاجتماع الــــ 22 للجنة ليثني على “أوبيب التي تحتفل بذات المناسبة بذكرى تأسيسها الـــــ 60″.وأشار الوزير إلى أن تأسيس المنظمة كان فعلا حكيما ساعد البلدان الاعضاء على استرجاع حقوقهم السيادية على مواردهم البشرية”.وأردف بالقول : “فخلال 6 عشريات من تاريخها، أثبتت أوبيب علو كعبها في التحديات التي خاضتها، إذ أصبحت فاعلا محترما لا يمكن تجاهل دوره في استقرار السوق”.
وشدد على أن العالم عرف العديد من التغيرات خلال العقود الستة الأخيرة وهناك تحديات جديدة في الأفق, ليست فقط على أعضاء منظمة الأوبك ولكن على جميع الفاعلين في الساحة الطاقوية العالمية.
وعلى ضوء تنفيذ اتفاق خفض إنتاج بلدان الأوبك+, تتجه المخزونات البترولية الدولية من الآن فصاعدا نحو الانخفاض بعد أن بلغت مستوى قياسي في يونيو.
وأكد الوزير أن تقييما موضوعيا لآفاق التطور في الأشهر المقبلة سيكشف عن وجود إمكانية “عودة سريعة لتوازن واستقرار سوق البترول”.وقال:”استئناف النشاط الاقتصادي يعتبر حقيقة والطلب على البترول أصبح متزايدا ومخزونات النفط العالمية انخفضت.بالرغم من تفاقم الوباء المقلق في بعض مناطق العالم, إلا أن عواقبه على النشاط الاقتصادي والطلب العالمي على النفط ستكون أقل مقارنة بالربيع المنصرم”.
اتفاق خفض الإنتاج: مطابقة بـ 102 % في أوت
ودرس أعضاء اللجنة مدى احترام التزامات خفض إنتاج البلدان الموقعة على بيان التعاون في شهر أوت 2020.ولاحظت اللجنة بارتياح أن نسبة المطابقة الإجمالية قد بلغت 102 % في أوت.
وأشاد عطار بجهود البلدان التي شرعت شهر أغسطس في تخفيضات إنتاج جد هامة مقارنة بالمستوى المطلوب, مشددا على أن تستمر البلدان الموقعة على بيان التعاون في احترام التزاماتها تماما قصد إعادة توازن واستقرار سوق النفط.
والتزمت صراحة البلدان التي لم تحترم تماما التزاماتها بخفض الانتاج ما بين مايو وأغسطس 2020, بإجراء تخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج قبل نهاية السنة الجارية, ويذكر أن اللجنة الوزارية للمتابعة تجتمع شهريا لدراسة وضعية سوق النفط الدولي وآفاق تطويره على المدى القصير وكذا تقييم مستوى احترام التزامات خفض انتاج البلدان المشاركة في بيان التعاون.
وتتشكل اللجنة الوزارية المختلطة للمتابعة من سبعة بلدان أعضاء في منظمة الأوبك (الجزائر, المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة, العراق, الكويت, نيجيريا وفنزويلا) وبلدين غير عضوين في المنظمة (روسيا و كازخستان).