جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التربية الوطنية ،محمد الصغير سعداوي، أن تنظيم مسابقات توظيف الأساتذة آلية قانونية استثنائية ،منصوص عليها ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 ستلجأ إليها وزارة التربية في الآجال المناسبة.
وأورد سعداوي في رد كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني ،أحمد بلجيلالي، اطلعت “الجزائر” على نسخة منه :”يعتمد قطاع التربية الوطنية ، في سد الاحتياج و شغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التعليم 3 الأساتذة على الضوابط و الآليات الأساسية للتوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي المشخص بالمادة و المرحلة التعليمية وموقع الاحتياج،أي أن التوظيف رفي رتبة من الرتب التعليم القاعدية يتم وفق الترتيبات و الآليات المنصوص عليها في الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،لاسيما المادة 80 منه و المتمثلة أساسا في التوظيف المباشر ، من بين المترشحين الدين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة كما هو الحال بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة الدين يحظون بالأولوية في التوظيف طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل و المتمم، تأسيسا على بنود عقد الالتزام المبرم معهم قبل التخرج .
و أضاف في السياق ذاته: “و في حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة ، يتمن اللجوء بصفة استثنائية إلى تنظيم مسابقات خارجية و يتم هدا كوسيلة لضمان حق التعليم المكفول دستوريا، و ليس هدفا في حد ذاته ، أو اللجوء إلى توظيف الأساتذة بصفة التعاقد كإجراء استثنائي تفرضه حتمية استمرار التعليم ،و نتقيد في كل دلك بالأطر التشريعية و التنظيمية المعمول بها ، و منها الشهادات و المؤهلات المنصوص عليها حصرا في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في10 مارس 2016 المحدد لقائمة المؤهلات و الشهادات المطلوب للتوظيف و الترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية المعدل و المتمم .
و تابع في السياق ذاته:”وبخصوص اعتماد شهادة الإيواء فهي معتمدة من طرف المشرع الجزائري طبقا للتعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية رقم 27 المؤرخة في 27 أكتوبر 2019 ، التي توضح كيفيات تنظيم إجراءات إصدار شهادة الإيواء التي تسمح لحاملها الحق في الاستفادة من شهادة إقامة أو الحصول عن بطاقة الإقامة للإدلاء بها في إطار ما يسمح به القانون .
أما بخصوص اللجوء إلى تعيين الأساتذة المتعاقدين بلديات إقامتهم ،أكد ، الوزير :” إننا نرى –حسب تقديرنا- بأنها طريقة ناجعة لما لها من إيجابيات عدة حيث لاقت استحسانا كبيرا لدى الجميع ودلك لعديد من الأسباب كتقريب الأستاذ المتعاقد من مقر إقامته، مما يساعده على الاستقرار و المحافظة على مواظبته و هدا يعود بالنفع عليه ، و على أبنائنا التلاميذ، و يجعل الأستاذ المتعاقد يعمل في أريحية تامة، مع تجنيبه لمختلف المصاريف ، لاسيما مصاريف النقل.”
وذكر في رده “:و بالنظر لبعض الحالات الخاصة بتكملة النصاب من طرف الأساتذة المتعاقدين في مؤسسات أخرى متجاورة، لاسيما في مواد اللغة الإنجليزية ،والتربية البدنية و الرياضية والأمازيغية، و اللغة الفرنسية ، خاصة في مرحلة التعليم الابتدائي،فإن هذه العملية تجنب تنقل هؤلاء الأساتذة من بلدية لأخرى، خصوصا إدا كانت المسافة الفاصلة بين البلدتين معتبرة، وينعكس دلك على استقرار الأساتذة و ضمان التمدرس العادي للتلاميذ”.
وأضاف”:وبالنسبة لعملية التوظيف وفقا لآلية التعاقد ،فإن دائرتنا الوزارية لجأت إلى عملية التوظيف عن طريق التعاقد بدلا من تنظيم المسابقات لأن هدا خيار تم تبنيه لغايات محددة ،لاسيما مرونة الإجراءات المتعلقة بعملية توظيف الأساتذة ن طريق التعاقد علما أن ذات العملية تم تجسيدها بعنوان سنتي 2023و2024 ،عن طريق النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية ،مما أدى إلى ضمان أقصى درجات الاستحقاق و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فضلا عن تبسيط الإجراءات و تدليلها لصالح كل المترشحين ،وقد لاقت استحسانا كبيرا لدى الجميع ،مع ضمان حجز مناصب مالية لخريجي المدارس العليا للأساتذة المتوقع تخرجهم ،على اعتبار أن الأصل في توظيف الأساتذة يتم عن طريق التوظيف المباشر من خريجي ذات المدارس كما أن توظيف الأساتذة بصفة التعاقد يسمح لهم باكتساب الخبرة في ميدان التدريس”.
زينب. ب