جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمن رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط مخرجات للقاء الذي جمعهم مع وزير الصحة، عبد الحق سايحي أول أمس، في إطار تعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تحسين وضعية مهنيي الصحة، معتبرا إياه خطوة ايجابية لإيجاد فضاء للتحاور بهدف حل كل المشاكل العالقة في قطاع الصحة.
وأكد مرابط في تصريح لـ”الجزائر” أنه “تم استعرض أهم الملفات التي تخص هذه الفئة من الأطباء وعلى رأسها ملف القانون الأساسي للممارسين الصحيين العامين والأخصائيين، وملف الخدمة المدنية، ملف النظام التعويض للأجور، ملف اللجان المتساوية الأعضاء وغياب الحوار على مستوى بعض المؤسسات الصحية بالإضافة إلى المضايقات التي يتعرض لها بعض النقابيين على مستوى بعض المؤسسات الصحية، حيث طالبت النقابة بضرورة إيجاد الحلول اللازمة في أقرب الآجال”.
وأكد مرابط أنهم قدموا اقتراحا لحل مشكل الخدمة المدنية يكمن في الإجراءات التحفيزية التي ستضمن الاستقرار في المنظومة الصحية خصوصا في المناطق النائية.
وأكد مربط أنهم تلقوا تطمينات ووعودا من طرف الوزير من أجل حلّ معظم الملفات العالقة والإلتزام بتطبيقها على أرض الواقع في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن اللقاء جرى في جو من الهدوء والثقة للنظر في العديد من القضايا التي تهم مهنيي القطاع في انتظار تجسيدها على الميدان.
في السياق كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، عن استحداث رتبة جديدة للأطباء العامين في مصالح الإستعجالات.
وأشار بيان لوزارة الصحة أنّه لدى استقباله أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أكد سايحي “استحداث رتبة جديدة تخص الأطباء العامين العاملين على مستوى مصالح وأقسام الإستعجالات، بما يجعل من طب الإستعجالات اختصاصًا طبيًا قائمًا بذاته”.
وبخصوص ملف الخدمة المدنية، أوضح المسؤول الأول على قطاع الصحة أنّ هذا الملف يوجد “قيد الدراسة”، داعيًا النقابات إلى “المساهمة في إعطاء اقتراحاتهم”.
وأعرب سايحي عن “التزام الوزارة بتعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الإجتماعيين من أجل تحسين وضعية مهنيي الصحة عامة من خلال الاعتماد على الحوار كمبدأ وآلية لحل المشاكل المطروحة”، داعيًا مسؤولي الهياكل والمؤسسات الصحية إلى “ترسيخ هذا المبدأ في خطوة ترمي إلى ترقية القطاع من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين”.
وجدّد الوزير ذاته التأكيد على “الدور الكبير الذي يلعبه الأطباء العامون والأخصائيون في سلسلة العلاج، سواء من حيث التكفل القاعدي أو توجيه المريض نحو الطبيب الأخصائي كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وهو ما دفع بالوصاية إلى إقرار مقترح إدراج الطبيب المرجعي الذي يكون في غالب الأحيان طبيبا عاما يتوفر على خبرة وتجربة طويلة في الميدان كرتبة في قانون الصحة الجديد”. واتفق الطرفان على “ضرورة تكثيف اللقاءات وإيجاد فضاء للتحاور بهدف حل كل المشاكل العالقة”.
فلة سلطاني