جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لا يزال العجز الذي تعاني منه المؤسسات العمومية يثقل كاهل الحكومة، بعد أن باتت الخزينة العمومية تعاني من الديون المتراكمة على عدة مؤسسات، في وقت تفضل السلطة العمومية التريث قبل ضخ مزيد من الأموال في هذه المؤسسات بموجب قرار اللجوء للتمويل غير التقليدي.
وأبدى مجلس مساهمات الدولة قلقه من الوضعية الحالية للمؤسسات العمومية التي تعاني من مديونية أثرت بشكل سلبي على الخزينة العمومية، الأمر الذي يؤشر على أن خيار اللجوء لطبع النقود أصبح أكثر من ضرورة ملحة لتقليص حجم الدين العام الداخلي، بما في ذلك سندات للقرض الوطني للنمو الذي تم إقراره سنة 2016، و السندات الصادرة في مقابل إعادة شراء ديون سونلغاز وتلك الصادرة لصالح سوناطراك في مسعى تعويض الفرق في أسعار الوقود المستورد والمياه المحلاة.
واظهر قرار رقم 01/166 مؤرخ في 12 ديسمبر صادر عن مجلس مساهمات الدولة، مدى حجم القلق الذي ينتاب حكومة اويحي من ارتفاع مستوى مديونية المؤسسات العمومية، والتي لازال لم يحدد مقدارها لحد كتابة هذه الاسطر، مما قد يؤثر سلبًا على موارد الخزينة، بصفتها مالك لهذه الشركات، واوصى ذات المصدر بوضع “تدابير الطوارئ والمتابعة الدائمة للدوائر الوزارية الوصية”، في حثت الحكومة الوزارات الوصية على جعل إدارة الشراكة الاقتصادية أولوية قصوى بخصوص إدارة المجمعات والشركات، كما دعا المجلس إلى إنشاء آلية للمتابعة الشهرية لهذه الديون وتخفيضها تحت إشراف الوزير.
وينتظر وزير المالية عبد الرحمن راوية الضوء الأخضر من الجهاز التنفيذي لضخ مزيد من الاموال لتسديد ديون المؤسسات العمومية عبر اللجوء للتمويل غير التقليدي، حيث قدرت الأموال التي يمكن بها سد هذه الديون نحو 1.000مليار دينار يتم ضخها في الشبكة البنكية .
ومعلوم أن الحكومة فضلت خيار اللجوء للاستدانة الداخلية عوض للاقتراض من صندوق النقد الدولي، عقب الأزمة المالية التي نجمت عن انخفاض أسعار النفط منذ جوان 2014، بصفة خاصة، والتي ادت إلى استنفاد صندوق ضبط الإيرادات في فبراير 2017، ما دفع الحكومة إلى إقرار طبع النقود، معتبرة التمويل غير التقليدي أحد الإجراءات للحفاظ على حركية الاستثمارات العمومية من خلال تمويل عجز ميزانية الدولة والدين العمومي الداخلي خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
عمر حمادي