جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ستشرع معظم البنوك العمومية في اطلاق قروض اسلامية، حيث مكن العمل بالصيغ الاسلامية على مستوى بنك السلام من رفع مستوى تمويلاته البنكية الإسلامية بـ1000 مليار سنتيم لتصل من 2900 مليار الى 3900 مليار سنتيم منذ بداية 2017 الماضي، مسجلا في نفس الوقت ارتفاعا في قيمة الودائع بـ20 مليار دج خلال الأشهر الأحد عشر من 2017 حسب المدير العام لمصرف السلام ناصر حيدر، حيث حصلت هامش ربح وصل حد 7.75 من المئة، وهي نسب شبيهة أو بالأحرى أحسن من نسبة الفائدة المعمول بها في الطريقة التقليدية في منح القروض.
ينتظر أن تشهد السنة الجارية تنوعا في العروض المالية على مستوى مختلف البنوك الخاصة، لتتبعها شركات التأمين التي تحضر هي الأخرى لإطلاق منتجات مطلع السنة الجارية، فضلا عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدر الذي سيقدم منتجات حلال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع بداية 2018.
وقد اعلن رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار، في وقت سابق أن ثلاثة بنوك خاصة وهي كل من “بنك الخليج الجزائري”، “تراست”، “بي أن بي باري با”، ستعمم خدمة التعاملات الإسلامية بداية من جانفي 2018، حيث ستعمل على استقطاب أموال السوق الموازية بعروض حلال.
محمد حميدوش:
“رهان المؤسسات المالية هو استقطاب الأموال عبر الصيرفة الإسلامية”
قال الخبير الاقتصادي محمد حميدوش ان رهان المؤسسات العمومية هو استقطاب الاموال عبر الصيرفة الاسلامية في مختلف البنوك العمومية.
واضاف ان انتهاج الصيرفة الاسلامية في الجزائر جاء بناءا على الطلب المتزايد من طرف المواطنين، والمتعاملين الاقتصاديين، لتوفير منتجات مصرفية ومالية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يرى المتحدث ام الصيرفة الإسلامية، هي الحل المناسب للاستجابة لهذه التطلعات، كما انها ستساهم في تقوية النظام المالي الجزائري، وتشارك مثل باقي المؤسسات المالية الأخرى في التنمية الوطنية.
واعتبر حميدوش بأن الصيرفة الإسلامية أو التساهمية جد هامة حاليا بالنظر لوضعية اقتصادنا، مضيفا بأنه يجب على البنوك بأن تعتمد مقاربة جديدة يمكنها الاستجابة لكل الطلبات بما فيها طلبات الزبائن الذين يرغبون في أشكال بنكية أخرى غير ربوية.
كما اكد أن تأطير هذا النوع من الخدمات سيمكن من حل إشكالية الرقابة على البنوك الإسلامية من خلال الأخذ بخصوصياتها لدى حساب المؤشرات الأساسية للعمل المصرفي مثل نسبة السيولة وكفاية رأس المال.
حميد علوان:
“تسويق منتجات مطابقة للشريعة سيمكن من رصد جزء لا يستهان به من الإدخار الكامن”
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي حميد علوان انه على الحكومة وضع أنظمة خاصة لجلب الادخار بأقصى قدر ممكن، مشيرا إلى انه يمكن رصد جزء لا يستهان به من الإدخار الكامن بفضل تسويق منتجات مطابقة للشريعة من طرف البنوك وكذا إطلاق سندات ذات طابع تساهمي.
كما أكد على أهمية وضع هيئات مراقبة للمطابقة المنتجات المالية التساهمية لقواعد الشريعة الإسلامية داخل البنوك.
وأعرب المتحدث عن أمله في تحقيق التمويل الإسلامي النجاح المرجو، خاصة ما تعلق بالصيرفة واستقطاب الادخار وبالتالي المشاركة في التطور الاقتصادي.
وقال ان المصرفية الاسلامية ورغم دخولها السوق مبكرا، إلا أن المصارف الإسلامية لا تزال تواجه تحديات كبيرة تقف أمام نموها وتوسيع منتجاتها في السوق الجزائرية، فحصتها من هذه السوق لا تتجاوز 2%، حيث اقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر حسبه على بنوك أجنبية خليجية بالدرجة الأولى، على غرار فرع الجزائر لمجموعة “البركة” البحرينية، وفرع “بنك الخليج الجزائر” كويتي، وبنك السلام الإماراتي.
وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية السابقة – يضيف – في تمويلات لشراء عقارات أراض وعقارات وسيارات ومواد استهلاكية كالأثات والتجهيزات، فضلا عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.
عبد المالك سراي:
“تداول السيولة خارج القنوات الرسمية سببه وجود فوائد ربوية”
يرى الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، أن تداول السيولة خارج القنوات الرسمية سببه وجود فوائد ربوية، وهي بذلك عائق أمام جلب هذه الكتلة المالية نحو البنوك، وكذلك أمام خروجها كقروض في حال ما تم جلبها للبنوك. وهو ما يدفع الكثيرين لاكتناز أموالهم ورفض إيداعها في البنوك، وأكثر من ذلك يرفض الجزائريون اللجوء إلى القروض البنكية بسبب الفوائد.
وقال سراي ان إقرار الصيرفة الإسلامية سيدفع إلى الأمام نشاط الادخار والاقتراض على حد سواء على مستوى البنوك.
كما اشار الى ان الجزائر فتحت المجال أمام هذا النوع من المصارف من أجل النشاط والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث تمكنت البنوك الإسلامية في الجزائر بالرغم من قصر تجربتها والمشاكل التي تعترضها، من تحقيق نتائج مرضية، كما حققت تمويلات عمليات المرابحة والاستثمار طفرة كبيرة، غير أنها ومع النتائج التي حققتها تبقى حسبه نسبة تواجد المصارف الإسلامية في السوق المصرفية الجزائرية ضعيفة جدا مقارنة مع الكثير من دول العالم.
معهد غالوب الأمريكي:
“ما يقارب نصف الجزائريين يفضّلون الحصول على منتجات مصرفية إسلامية”
وقد أكد استطلاع للرأي أجراه معهد غالوب الأمريكي في وقت سابق لفائدة البنك الدولي أن ما يقارب نصف الجزائريين يفضّلون الحصول على منتجات مصرفية إسلامية بدلا من قروض البنوك التقليدية حتى ولو كانت تكلفة خدمات الأولى مرتفعة عن الثانية.
المجلس الإسلامي الأعلى:
“الصيرفة الإسلامية خالية من الربا”
وقد اكد المجلس الإسلامي الأعلى في وقت سابق ان المصرفية الإسلامية، انه باعتبار أن المشاركة المبنية على الربح والخسارة المستندة إلى قاعدة الخراج بالضمان أو الغنم بالغرم، فإن معاملات المصرفية الإسلامية، خالية من الربا، وأن نظام المصرفية الإسلامية يتوافق مع أحكام الشريعة وقواعد الفقه الإسلامي.
كما تطرق المجلس إلى المعاملات المالية التي تتم في سوق القيم المنقولة البورصة، وأكد على ضرورة الإسراع في تهيئة الأرضية لإصدار الصكوك الإسلامية التي تشكل البديل الشرعي للسندات التقليدية.
كما اقترح المجلس إنشاء هيئة شرعية عليا، بالمجلس الإسلامي الأعلى، تتعاون مع البنك المركزي فيما يتعلق بالمعاملات المالية.وشجع المجلس المصارف المالية على التجاوب مع معايير الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية، وأنه على استعداد لمرافقة المصارف بتوجيه الشرعي، من أجل المساهمة في التنمية الشاملة وترقية الاستثمار.
وطبقت الحكومة الصيرفة الإسلامية بشكل محدود عبر صندوق الزكاة التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الذي أطلق سنة 2003.
وقد مول هذا الصندوق مشاريع مؤسسات صغيرة ومتوسطة لفئة الشباب على وجه الخصوص، بدون أية فوائد، ورافقه حينها شعار ” اعطه المال ليصبح مزكيا هو الآخر”.
وسبق للسلطات أن أطلقت في أفريل الماضي عملية اقتراض داخلية في شكل سندات خزانة بنسب فوائد فاقت الـ 5 في المئة، لكن الغالبية من الجزائريين تجنبت العملية بسبب الفوائد الربوية.
نسرين محفوف