جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رفعت مؤشرات الإقتصاد الوطني وما تضمنه مشروع قانون المالية لـ2023، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في اتجاه استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، ومنها تحسين المستوى المعيشي، ورفع التجميد عن عديد المشاريع من سقف طموحات وتطلعات الجزائريين للسنة المقبلة.
تفيد المؤشرات التي يرصدها مشروع قانون المالية لـ2023، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها، وتلك التي اتخذت الأشهر الماضية، وبدأت تأتي بثمارها إلى أن السنة المقبلة، ستكون سنة استقرار في الأسعار، كما ستكون سنة تحمل الكثير بالنسبة لتحسين القدرة الشرائية، من خلال الزيادات المرتقبة في الأجور، ورفع منحة البطالة ومنحة التقاعد، حيث ينص مشروع القانون على تخصيص 41ر3037 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين التابعين للإدارة المركزية والخدمات المركزية أي ما يعادل زيادة قدرها 55ر23 بالمائة مقارنة بـ2022.
كما ينتظر الجزائريون في الجانب المتعلق بتوفير مناصب شغل وتحريك عجلة التنمية، الكثير، وذلك بالنظر للميزانيات المخصصة للقطاعات والتي ستساعد على بعث المشاريع المجمدة وإطلاق أخرى، حيث من المتوقع إتمام المشاريع قيد الانجاز التي رفع عنها التجميد خلال 2022، والمقدرة بقيمة مالية تتجاوز 110 مليار دج، موجهة إلى 217 مشروع استثماري حامل لقيمة مضافة أكيدة على المستويين المحلي والوطني حسب ما كان صرح به وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي.
ما بين تحسين الأداء الإقتصادي وتحسين المستوى المعيشي
يقول الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف، أن ما تم اتخاذه من قبل الحكومة من إجراءات وآليات منذ أشهر، وما يتضمنه قانون المالية لسنة 2023، من الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، يؤكد الجهد الكبير التي بذلته الحكومة لتحسين القدرة الشرائية، وأن هذا الهدف حاليا هو ضمن أولوياتها.
واعتبر هادف في حديث له مع “الجزائر” أن “تحسين القدرة الشرائية سينعكس مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطن، التي بدورها ستكون لها انعكاسات على الاقتصاد الوطني، كون تحسن هذا الأخير مرهون دائما بمدى الاستقرار الاجتماعي، وحين توفر هذا العنصر الأخير، سيعمل المواطن على القيام بدوره وتقديم أحسن أداء”.
ويرى الخبير الاقتصادي أن 2023 وبالنظر إلى الميزانيات التي خصصت للقطاعات والتي تعد ميزانيات معتبرة، ستساهم بشكل كبير في إعادة النشاط الاقتصادي وتحريك عجلة التنمية، وهذا أيضا عامل آخر مساعد على الاستقرار الإجتماعي ويمس المواطن بصفة مباشرة.
وقال هادف إنه “رغم الظرف الاقتصادي العالمي وحتى الوطني الصعب، إلا أن الحكومة اتخذت قرارات مهمة للغاية في إطار تحسين المستوى المعيشي والدفع بالاقتصاد الوطني، واليوم الرهانات كبيرة سواء ما تعلق بمكافحة التضخم، رفع القدرة الإنتاجية لاسيما للمواد واسعة الاستهلاك”، ويؤكد أنه إذا تضافرت جهود الجميع يمكن تحقيق نتائج إيجابية للسنة المقبلة.
من جانبه، قال المنسق الوطني بمنظمة حماية المستهلك وإرشاده، فادي تميم، إن المنظمة تتفاءل خيرا بالنسبة للسنة المقبلة، من حيث تحسن القدرة الشرائية للمواطن واستقرار الأسعار، وذلك بالنظر لما تضمنه قانون المالية 2023، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأضاف تميم لـ”الجزائر”، أنه يتوقع أن تتحسن القدرة الشرائية للمواطن في 2023 وذلك بعد إقرار زيادات في الأجور، وفي منحة البطالة ومنحة التقاعد، وأيضا بعد تحسن الوضعية الوبائية في البلاد وخروجها من أزمة كوفيد-19، والتي كانت سببا في تراجع هذه القدرة بعد تراجع الإنتاج والركود الاقتصادي، وتوقف العديد من المواطنين عن النشاط.
ويرى المتحدث ذاته أنه “ستعرف 2023 استقرارا في الأسعار ولن يكون هناك حجج أمام المنتجين للتلاعب بها، بعد العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بمكافحة المضاربة، ومحاربة التجار الوهميين، إضافة إلى دعم الأعلاف الحيوانية والأسمدة الخاصة بالمنتجات الفلاحية، والتي كان يتحجج الفلاحون والمنتجون والمربون بارتفاع أسعارها لرفع أسعار المنتجات الفلاحية واللحوم الحمراء والبيضاء”.
وأشار عضو المنظمة إلى أن “الرئيس عبد المجيد تبون حريص على متابعة الشأن الاستهلاكي، ويتدخل كلما استدعت الضرورة، وكل تدخلاته كانت تصب في مصلحة الشعب، سواء ما تعلق بقرارات الزيادات في الأجور والمنح بدخول قانون المالية 2023 حيز التطبيق، أو ما تعلق بإجراءات محاربة المضاربة والتلاعب بالمنتجات واسعة الإستهلاك”.
ويقول المتحدث ذاته إنه “لضمان بقاء استقرار الأسعار، لا بد على الحكومة من تسقيف هوامش الربح الخاص بالمنتجات واسعة الاستهلاك، بطريقة لا يضار بها أي طرف لا المنتج ولا الفلاح ولا المربي ولا المستهلك”.
رزيقة. خ