جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعت المحامية زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي أمس في منتدى المجاهد إلى المضي نحو مرحلة انتقالية لتغيير النظام ومراجعة قانون الانتخابات وعدد من المواد الدستورية التي حرفت عن مسارها.
وأوضحت عسول أن التقدم نحو انتخابات رئاسية بالدستور الحالي سيخلق نظاما ديكتاتوريا، لذلك فإن كل أطياف المجتمع مدعوة إلى حوار جاد للعب دور مستقبلي.
وأضافت المتحدثة أن ما بقي في الساحة السياسية حاليا هي المؤسسة العسكرية فقط، بعد رفض الشارع لكل وجوه نظام بوتفليقة وفي مقدمتهم بن صالح وبدوي وبوشارب.
وأشارت أن المضي نحو المرحلة الانتقالية بات أكيدا يوما بعد يوم بالوجوه التي يقبلها الشعب، لذلك فالسلطة مجبرة على تسريع الإجراءات والتحضير لمرحلة الحوار الجاد بالاشتراك مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني.
وحسب زبيدة عسول فإن الحل يجب أن يكون نتيجة حوار، تجنبا لعقلية الحل الأحادي الجانب، ولا بد من رؤية تشاورية لإثراء الحوار الجاد الذي سيكون في خدمة الشعب، وسيكون التحدي الأكبر هو كيف سننقذ البلاد خلال هذه الفترة، وستساهم المعارضة في المشاركة ببدائل لكن السلطة في النهاية هي من يملك القرار.
وفي منظور رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي فإن ما يجمع كل الأطياف الاجتماعية والسياسية هو الإجماع على كبريات القضايا، فالكل متفق على الذهاب إلى قطيعة مع النظام السابق لإرساء دولة قانون واستقلال القضاء ودعم الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة والاستثمار والتنقل والتظاهر التي تعد مكاسب عظمى لا بد من الحفاظ عليها.
الجيش ضامن للمرحلة الانتقالية
وأشارت زبيدة عسول أن الجيش مؤسسة دستورية مسؤولة عن ضمان أمن البلاد ، وفي غياب السلطة السياسية لم يبق إلا هذه المؤسسة الدستورية لضمان الانتقال الديمقراطي بشكل سلس وآمن.
وعلى الرغم من أن الجيش غير مخول لممارسة السياسة إلا أنه أقحم خلال هذه الفترة وليس هناك من بديل يسهل المرور إلى المرحلة الانتقالية سواه.
ودافعت عسول بشدة عن مؤسسة الجيش، ودعت إلى التفريق بين قيادة الأركان والجيش واعتبرته المرافق الوحيد للشعب خلال هذه الفترة.
استقلال القضاء مسار وليس قرارا سياسيا
وأوضحت رئيسة الحزب أن استقلالية القضاء عبارة عن مسار وليس مجرد قرار سياسي يتم تفعيلة في لحظة واحدة.
فالعدالة تحتاج إلى خريطة طريق لإحداث الإصلاح المطلوب، كتكوين القضاة بطريقة جديدة تسمح لهم بالتكيف مع تغيير المسار السياسي للبلاد، وإعادة النظر في بعض المواد وفي مقدمتها المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنع تحريك الدعوى مالم يحرك مجلس إدارة المؤسسة المعنية الدعوى في قضايا النهب وتحويل المال العام.
وأضافت عسول أن وزير العدل مجبر على أن يملك خريطة طريق لجعل العدالة مستقلة فعلا إضافة إلى النظر في السياسة العقابية، التي تعتبر سياسة ردعية ليست وقائية وإدماجية بدليل الإقبال على بناء العديد من المؤسسات العقابية عبر مختلف الولايات، وهذا ما يؤكد ان سياستنا ردعية وليست وقائية.
وفيما يتعلق بتوقيف رجال الأعمال فان قاضي التحقيق المكلف بهذه الملفات كان بإمكانه جعل الموقوفين تحت الرقابة القضائية ومنعهم من مغادرة البلاد عملا بقرينة البراءة للمتهم، إلى حين جمع الأدلة الكافية التي تدين المتهم، وإحالته إلى قاضي الحكم الذي يحاكمه في جلسة علنية.
وحسب عسول فإن ضبابية كبيرة تحيط بهذه الملفات وكان حريا بقاضي التحقيق الذي يمسك بالتحقيق أن يخاطب الرأي العام عبر وسائل الإعلام لاطلاعهم على حقيقة مايجري حتى يمنع التأويلات .
وانتقدت المتحدثة قائد الأركان أحمد قايد صالح الذي أشار في آخر خطاب له إلى العدالة قائلا ” على العدالة أن تسرع ” ، واصفة حديثه بالضغط على جهات التحقيق، في وقت تحتاج فيه العدالة التريث والتروي لتطبيق القانون، لتعلق الأمر بحرية الأشخاص التي تعتبر حقا دستوريا.
رفيقة معريش