جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ارتقعت الجزائر بخمس (5) مراتب في تصنيف المؤشر العالمي للابتكار لسنة 2022, مقارنة بالسنة الماضية, مع توقع تسجيل تقدم كبير في هذا الترتيب خلال السنوات القليلة القادمة بفضل الحركية الاقتصادية التي تعيشها، حسبما ذكره اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, وزير الصناعة أحمد زغدار.
و خلال ترؤس اجتماع للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة المؤشر العالمي للابتكار, قصد استعراض أبرز النتائج التي حققتها الجزائر في آخر إصدار لهذا المؤشر, الذي يعتبر المعيار والمرجع العالمي لتقييم وتصنيف اقتصادات الدول حسب قدراتها ونتائجها في مجال الابتكار, كشف الوزير ان الجزائر “تقدمت بخمس مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لتحتل المرتبة 115 من بين 132 دولة مصنفة, بعد أن كانت في المرتبة 120 سنة 2021 و121 سنة 2020”.
و قال بأن الجزائر “سجلت تقدما ب10 مراتب فيما يخص مخرجات الابتكار مقارنة ب 2021, بالإضافة إلى تقدم يتراوح بين 4 و9 مراتب في خمسة محاور رئيسية من أصل سبعة يتكون منها المؤشر, وهي المؤسسات, تطور السوق, تطور الأعمال, إنتاج المعرفة والتكنولوجيا, وكذا الإنتاجات الإبداعية”.
واعتبر الوزير أن هذه النتائج “وإن كانت غير كافية, تبقى مشجعة” من أجل الارتقاء بمستوى التنسيق والتآزر بين الفاعلين في النظام البيئي الوطني للابتكار, مضيفا أن ذلك يتطلب “إعداد السياسات المرتبطة بترقية الابتكار وتعزيز نظامه البيئي الوطني, من جهة, وتوفير البيانات اللازمة و المحينة لتسليط الضوء على النتائج المحققة, من جهة أخرى”.
وأضاف أن الجزائر بإمكانها تحقيق ترتيب أحسن مستقبلا بفضل ما تعرفه من حركية اقتصادية ومن متابعة مستمرة من طرف السيد رئيس الجمهورية و كذا بفضل رفع العراقيل وصدور ترسانة من القوانين المشجعة للاستثمار, مما سيسمح لها بأن تكون “من بين ال 80 الأوائل في السنوات القليلة القادمة”.
وذكر أعضاء اللجنة, في هذا الصدد, “بضرورة” التزام كل طرف ب”توفير وتحيين البيانات اللازمة للتصنيف, مع الحرص على ضمان التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية التي تنشر هذه البيانات من أجل تسجيل حضور الجزائر على الساحة الدولية باستمرار”.
و تابع الوزير بأن هذا من شأنه “ضمان حضور نوعي ودائم للجزائر في التصنيفات و التقارير الدولية المرجعية, بما يسمح بترقية صورة الجزائر دوليا كوجهة مفضلة للاستثمارات ورؤوس الأموال و بالتالي الرفع من جاذبيتها الاقتصادية”.
ونوه السيد زغدار بالدور الذي لعبته “الشراكة الفعلية” مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي رافقت الجزائر من خلال عدة مشاريع, معلنا عن التدشين الرسمي للمكتب الخارجي لهذه المنظمة بالجزائر “عن قريب”.
و ذكر أن عمل اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة المؤشر العالمي للابتكار,التي أنشأت سنة 2019 ثم أعيد بعثها من جديد في فبراير 2022, بعد تحيين وتوسيع تشكيلتها إلى قطاعات أخرى معنية, “حظي بمتابعة مباشرة” من الوزير الأول, حيث تم إعداد ورقة طريق مدعمة بنمط عملياتي لتحسين ترتيب الجزائر في هذا المؤشر بشكل تدريجي.
من جهته, أشاد رئيس المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر, محمد السالك احمد عثمان, ب”الجهود الجبارة التي بذلتها الجزائر في السنوات الأخيرة من أجل تعزيز وتنويع اقتصادها وجعله مبنيا على المعرفة, مما سيسمح لها من تبوأ المكانة التي تليق بها”, متمنيا أن يعكس الترتيب المقبل بصفة احسن مكانتها وقدراتها.
و أضاف بان المنظمة العالمية للملكية الفكرية “شريك للحكومة الجزائرية وهو بصدد تجسيد عدة مشاريع ,لاسيما اعداد سياسة نموذجية للجامعات الجزائرية في مجال الملكية الفكرية”.
و يهدف المؤشر العالمي للابتكار, الصادر سنويا عن هذه المنظمة, إلى ترتيب القدرات الابتكارية لاقتصادات العالم ونتائجها, حيث يمثل أداة قياس رئيسية تساعد صانعي القرار على بلوغ أفضل السبل لتحفيز النشاط الابتكاري الدافع للتنمية الاقتصادية والبشرية.