جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على توسيع الحوار والتشاور مع كل الفئات الفاعلة في الحقل الاقتصادي والتواصل معها لكسر حاجز البيروقراطية لتكريس الحوار والشفافية، ودعا المتعاملين الاقتصاديين وممثلي القطاعات الاقتصادية الوطنية للاندماج في المسار النهضوي الذي جاء به برنامج رئيس الجمهورية والذي تكرس بعضا منه في بعض التحفيزات التي جاء بها قانون المالية 2021.
وأوضح الوزير أمس، في كلمة له خلال يوم دراسي حول الأحكام التي جاء بها قانون المالية 2021، بمقر الوزارة، أن هناك ضرورة قصوى اليوم لربط التحاور والتشاور مع كل الكل الجهات المهتمة بالشأن الاقتصادي والمالي الوطني خاصة الأشخاص والجمعيات المهنية غرف التجارة وغيرها من الفئات التي عليها مسؤولية نشر الثقة التي يعبر الكل عن الحاجة الملحة إليها.
ودعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين وممثلي القطاعات الاقتصادية الوطنية للاندماج في المسار النهضوي الذي جاء يه برنامج الرئيس والذي تكرس بعضا منه في بعض التحفيزات التي جاء بها قانون المالية 2021، خاصة فيما يتعلق بمرافقة المتعاملين من خلال تبسيط الإجراءات الجبائية والتخفيف من العبء الضريبي بالنسبة للنشاطات المنتجة.
وجدد التذكير أن قانون المالية 2021 يجب أن يكرس الأهداف الأساسية التالية والمتمثلة في عودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات تسمح بتعويض الخسائر التي سجل آنفا، والتخفيف من الاختلالات في التوازنات الداخلية والخارجية لحسابات الدولة من خلال الاستخدام الفعال والراشد للموارد المتاحة، والإبقاء على دعم الدولة للفئات الهشة بهدف الحفاظ على المكتسيات الاجتماعية للمواطنين في مجال الصحة التعليم والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد الوزير أن الإنعاش الاقتصادي يرتكز على انطلاق المشاريع الاقتصادية المهيكلة المنشئة للثروة ومناصب الشغل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخالص التي سوف يكون له تأثير ايجابي على المدى القريب المتوسط والعبيد، وشدد على دور المؤسسات الاقتصادية في كل المخططات الإنعاشية، حيث أكد أنها المصدر الرئيسي لخلق ل فرص العمل و الثروة التي تنعكس إيجابا على الإنعاش الاقتصادي من خلال توفير مناخ محفز للأعمال.
قانون المالية 2021 الإطار المناسب لبلورة التدابير وتجسيد التوصيات المقترحة من قبل المتعاملين الاقتصاديين
واعتبر الوزير، أن قانون المالية2021 هو الإطار المناسب لبلورة التدابير وتجسد التوصيات المقترحة من قبل المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين خلال الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي التي نظمت في شهر جويلية الماضي، حيث “تمكنا من رصد أهمية هذا النقاش الوطني حول الجباية الوطنية وطموحات المواطنين والمكلفين بالضريبة الذين عبروا أغلبتهم عن ضرورة الإصلاح الشامل للنظام الجبائي الوطني والأنظمة ذات الصلة بالمالية العمومية، كإنشاء قواعد جبائية واضحة يمكنها تسطير تنبؤات يمكن تطبيقها بطريقة شفافة، وكذا استقرار احترام الأحكام والإجراءات التي تم وضعها حيز التنفيذ، والفعالية في معالجة الملفات و الشكاوي المتأتية من المتعاملين و الخاضعين للضريبة، وتحسين نوعية الاستقبال، والمساواة بين المكلفين بالضريبة ووجوب معاملتهم بكل احترام.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن مصالحه تعمل من خلال المديرية العامة للضرائب على مراجعة نظامها الجبائي بالوطني من خلال تبسيطه و التسهيل في إجراءاته، و اعتبر أن تجسيد هذه الأهداف تبقى رهينة إنهاء عملية الرقمنة التي باشرتها الوزارة و التي تهدف إلى عصرنة لهذه الإدارة، و التي اعتبرها بن عبد الرحمان الوسيلة التي تسمح بضمان الانفتاح و تجسيد هذه الإجراءات، و قال إنه تم و تحقيق خطوات معتبرة في هذا الإطار من خلال عملية الانتقال الرقمني الذي مس إدارة الجمارك التي تنتهي العملية بها قريبا، إضافة إلى الرقمنة أملاك الدولة
وعاد الوزير للتذكير ببعض المحاور التي جاء قانون المالية 2021 لتكريسها، و المتعلقة بترشيد استخدام الموارد العمومية، و تشجيع الإنتاج الوطني و ترقية تصدير المنتجات الوطنية، وتوسيع الوعاء الجبائي و تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء الضريبي ، تجسيد مبدأ العدالة الجبائية، تعزيز ضمان حقوق الخاضعين للضريبة، ومحاربة الغش و التهرب الضريبي و تضخيم الفواتير لحماية المستثمرين والمنتجيين.
قانون المالية يضم تشريعات تصب في مصلحة المتعاملين الاقتصاديين
من جانب آخر، أشار الوزير بن عبد الرحمان إلى أن القانون يضم الأحكام الجبائية وهي تحتل حصة معتبرة فيه، لكنه يضم أيضا أحكاما تشريعية تهم كل انشغالات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين حول الإجراءات الجمركية التي يرون أنها تكون أكثر تبسيطا لإيجاد حل المشاكل الدائمة لجمركة السلع على مستوى الموانئ و تسهيل مفاهيم التعريفة الجمركية و الشعاع الجمركي والالتزامات الدولية للجزائر المتعلقة باتفاقات الشراكة مع مختلف التجمعات الاقتصادية العالمية، وأوليات الاقتصاد الوطني من خلال سياسة حماية المنتجات الوطنية وتشجيع التصدير.
إضافة إلى إشكالية العقار الصناعي التي تعد الحجر الأساسي في ما يخص سياسات الاستثمار المستقبلية، و أكد أن دور الدولة إيجاد حل لهذه المشكلة، وأشار إلى أن مصالح أملاك الدولة تسير نحو العصرنة والرقمنة على غرار الجمارك و الضرائب وستسمح هذه العملية بالحفاظ على الأراضي وتبسيط إصدار السجل العقاري.
رزيقة. خ