أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن إلزام المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، باستكمال إجراءات التوطين البنكي قبل الشروع في أي عملية استيراد.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المتعاملين الاقتصاديين في مجال استيراد المواد الأولوية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، أنهم مطالبون بالحصول على التوطين البنكي وإلا فعملية الاستيراد سيتم رفض دخولها التراب الوطني.
وأشار البيان في هذا الصدد بأن عملية التوطين البنكي لاستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، مرتبطة بالحصول على وثيقة من مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، من خلال الولوج إلى المنصة الرقمية المخصصة لذلك بموقعها الالكتروني.
هذا وقام وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق أول أمس، بزيارة عمل إلى مقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”-حسب بيان للوكالة- حيث عاين سيرورة عملية معالجة الطلبات الواردة عبر المنصة الرقمية المخصصة لملف الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، والتي يؤطرها إطارات الوكالة “ألجكس”، إطارات من الإدارة المركزية للوزارة وإطارات من المركز الوطني للسجل التجاري.
وأشار البيان إلى أن الوزير أسدى تعليمات برفع وتيرة العمل من أجل التكفل بالطلبات المودعة عبر المنصة الرقمية، وكذا متابعة عملية تسليم وثائق التوثيق البنكي للمؤسسات المستوردة والتي شرع في تسليمها بدءا من يوم 11 ماي 2022.
للتذكير، كانت وزارة التجارة وترقية الصادرات قد أعلمت نهاية شهر أفريل الماضي، المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، عن توفر منصة إلكترونية للمنتوج الوطني متاحة لجميع القطاعات والمتعاملين الاقتصاديين، تسمح بالتحقق من توفر المواد والمنتجات التي يبرمج استيرادها إلى السوق الوطنية.
ودعتهم إلى تقديم طلبات التحقق حصريا عبر رابط الكتروني من خلال موقع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس”.
رزيقة. خ
الرئيسية / الاقتصاد / هذه العملية مرتبطة بالحصول على وثيقة من مصالح وزارة التجارة:
المتعاملون ملزمون باستكمال إجراءات التوطين البنكي قبل الشروع في عمليات الإستيراد
المتعاملون ملزمون باستكمال إجراءات التوطين البنكي قبل الشروع في عمليات الإستيراد