تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية “رقم 45” أنه يتعين على المنتج أو المستورد ضمان توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأكملها.
ووفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 21-244 المؤرخ في 31 ماي 2021 ” يجب على المنتج و/أو المستورد, توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأكملها و يمكن ضمان خدمة ما بعد البيع من طرف شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه المصنع و /أو المستورد القيام بخدمة ما بعد البيع”.
ونص المرسوم التنفيذي, الذي يهدف إلى تحديد شروط و كيفيات تقديم خدمة ما بعد بيع السلع على أن يقوم “كل عون اقتصادي آو شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه عرض خدمات ما بعد البيع للمستهلك”, موضحا أن أحكام هذا المرسوم تطبق على السلع الموجهة للمستهلك بعد انتهاء فترة الضمان أو في الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق الضمان.
و المقصود من خدمة ما بعد البيع وفقا لما جاء في النص القانوني “مجموع الخدمات التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك, و بمقابل أو مجانا, مثل خدمات التصليح المؤقت و التصليح و الصيانة و التركيب و المراقبة التقنية و النقل و كذا توفير قطع الغيار (…) كل القطع المنفصلة بما في ذلك اللواحق”.