جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال المترشح للرئاسيات علي بن فليس أن المدعو “ب.ص” المتهم بالتخابر مع دولة أجنبية حسب بيان لوكيل الجمهورية، لا ينتمي إلى مديرية حملته، وأن حضوره للتجمعات التي نشطها كان “ينحصر فقط في الجانب التقني المتعلق بالصوت باعتباره مختص تقنيا في هذا المجال”.
أصدرت مديرية الحملة الانتخابية لعلي بن فليس توضيحا، مساء أول أمس، بشأن بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، قالت فيه: “تداولت بعض وسائل الإعلام، بيانا لنيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تعلم من خلاله الرأي العام بتفاصيل قضية اختراق مديرية الحملة للمترشح لرئاسة الجمهورية علي بن فليس، من طرف المدعو ب.ص لفائدة قوى أجنبية، ويذكر علي بن فليس، وللمرة الثانية، أن المعني بالأمر لا ينتمي إلى مديرية حملته، التي تم نشر قائمة طاقمها عبر كافة وسائل الإعلام. وأن حضوره في التجمعات التي نشطها المترشح كان ينحصر فقط في الجانب التقني المتعلق بالصوت باعتباره مختص تقنيا في هذا الموضوع”.
وأضافت مديرية الحملة الانتخابية في بيانها” أما فيما يتعلق بالحساب البنكي المذكور، يذكّر علي بن فليس أن هذا الحساب هو حساب مشترك فتحه مع زوجته سنة 1998 بمرسيليا لدى قرض الشمال (crédit du nord)، ثم تمّ نقله إلى باريس سنوات فيما بعد، وهو الحساب الذي نشره بن فليس في تصريحاته بالممتلكات على التوالي في 2004 و 2014 بمناسبة ترشحه للانتخابات الرئاسية، وكذا يوم 2 مارس 2019 بمناسبة الانتخابات الرئاسية الملغاة”.
وأوضح بيان الحملة الانتخابية “أنه وفي يوم 21مارس 2019 قرر بنك قرض الشمال غلق الحساب بحجة أن هذا الحساب هو ملك لرجل سياسي أجنبي، وقام بإرسال صك بنكي بقيمة المبلغ المودع في الحساب والمقدر بـ11.057،91 أورو، عبر البريد للزوجين بن فليس، ولم يتمكن المعني وحرمه من استرجاع حقهما إلى حد الآن. هذا، وقد عرض (ب.ص) خدماته لحل هذه المسألة، لكن بدون جدوى”.
وقال البيان أن علي بن فليس يعتبر أن”الخلط المقصود والمبيّت بين قضية تتعلق بالتخابر مع قوى أجنبية، والتي هو ضحية فيها، وقضية شخصية تخص استرجاع مبلغ الصك البنكي، عشية الاقتراع الرئاسي، لا يمكن أن يكون له أي تفسير آخر سوى المساس بشرفه وبصورته وبسمعته لدى الشعب الجزائري”.
وختم بن فليس بيانه بالقول أن “هذه حقائق لا بد أن يعرفها الشعب الجزائري، وهي كلها مثبتة بوثائق بحوزته”.
هذا وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، قد أصدر أول أمس، قد اصدر بيانا بخصوص أفعال استخباراتية تخللت نشاط فريق الحملة الانتخابية للمترشح علي بن فليس والمنسوبة لأحد عناصر طاقمه الانتخابي، حيث جاء في البيان أن “التحقيق بشقيه الابتدائي والقضائي أكد قيام الشخص الموقوف بأفعال استخباراتية لصالح دولة أجنبية كان قد وافاها وبصفة منتظمة بتقارير حول الوضع القائم في الجزائر عامة و حول ظروف تحضير الانتخابات خاصة”.
وحسب البيان فإن التحريات مكنت من الوقوف على أن “المشتبه فيه -ب. ص- كان ضمن الطاقم الإنتخابي للمترشح للانتخابات الرئاسية علي بن فليس، وأن الشخص محل التحقيق أكد أنه تعرف على المترشح المذكور سنة 2003، وقدم له ولعائلته عدة خدمات منها تسوية إشكال متعلق بحساب بنكي مفتوح بتلك الدولة الأجنبية خاص به وبزوجته”.
وأمر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية بعد سماعه للمتهم لدى الحضور الأول بإيداعه رهن الحبس المؤقت.
رزيقة.خ