جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن محمد صخر حرمي الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي العمومي “مناجم الجزائر” بأن المجلس الأعلى للطاقة المنصب في الآونة الأخيرة من قبل رئيس الجمهورية سيباشر عمله في الأيام القليلة القادمة من أجل تحديد معالم الإستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة في ظل التقلبات والتحولات التي تشهدها سوق الطاقة إقليميا ودوليا.
وقال حرمي لدى نزوله أمس، ضيفا على برنامج “فوروم الإذاعة” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية إن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ويضم في عضويته الوزير الأول ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع والمالية والانتقال الطاقوي والبحث العلمي فيما أوكلت لوزير الطاقة مهمة إدارة الأمانة العامة وسير أعمال المجلس وتدوين التقارير وتحديد برنامج العمل.
وفي ذات السياق، أوضح ذات المسؤول أنه سيتم إنشاء لجنة قطاعية لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة و المناجم ويرأس أعمالها ممثل عن وزارة الطاقة.
وكشف محمد صخر حرمي أن المشروع الهيكلي لإنتاج الذهب الحرفي تجربة جديدة بالجزائر وقد انطلق فعليا وتم اعتماد 220 مؤسسة مصغرة . وقال إن أفراد هذه المؤسسات استفادوا من التكوين ونعمل على تحسين أداءها بدء من العام المقبل عن طريق جلب مصانع متحركة لتحويل الذهب الخام بعد إطلاق مناقصات محلية و دولية.
وبخصوص المسح الجاري للثروات الباطنية في مجالي الطاقة والمناجم ، قال ميلود مجلد مدير الإستراتيجية بوزارة الطاقة و المناجم إن “الجزائر تملك حاليا خرائط حول حجم هذه الثروات تتكفل بها وكالة النفط والمحروقات بالتعاون مع شركة سوناطراك، أما بالنسبة للثروات المنجمية فهناك وكالة مختصة تقوم بأعمال المسح وسيتم حصر المواد النادرة التي يزخر بها باطن الأرض من أجل استخدامها في مجال تطوير الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي ومنها صناعة اللوحات الشمسية والبطاريات”.
وأضاف ميلود مجلد بأن الهدف الذي تصبو إليه الجزائر من خلال برنامج البحث في المجال المنجمي 2021- 2023 هو توفير الموارد المنجمية المستخدمة في الصناعات التحويلية و العمل على تطويرها، مشيرا إلى إن نسبة تحويل الموارد النادرة في قطاع الطاقة و المناجم للمنتجات هي في حدود 30 بالمائة. مبرزا أن استراتيجية الحكومة على المدى المتوسط هو رفع هذه النسبة إلى حدود 50 بالمائة وكذا بلوغ نسبة تتراوح مابين 80 إلى 100 بالمائة على المدى الطويل وفقا لما هو معمول به من قبل عديد الدول.
وبخصوص مشروع الفوسفات المتكامل، قال محمد صخر حرمي إن “الشراكة المبرمة تقضي وترمي إلى تحويل 10 مليون طن سنويا محليا وعدم بيعها كمواد أولوية للخارج ومن شأن هذا المشروع أن يعزز مكانة الجزائر ليس على المستوى القاري فقط وإنما على المستوى العالمي”.
وحول مادة الزنك، أعلن ذات المسؤول بأن “هذه المادة مستوردة حاليا ولقد شرعنا في الإعداد لإنتاجها محليا خصوصا وأن الدراسات الباطنية أظهرت بأن الجزائر تملك أهم الاحتياطات عالميا وقد نصت الشراكات المبرمة على أهمية الإنتاج وفق المعايير المعمول بها دوليا في مجالات الاستغلال والجودة وحماية اليبئة وتوفير اليد العاملة محليا وخصوصا لشباب المنطقة من الجامعيين”.
ق. إ